خلاف بين البيت الأبيض وديمقراطيين حول خفض القوات البريطانية ..بلير يعلن أن بريطانيا ستخفض عدد جنودها في العراق إلى 5500 عنصر
رئيس الوزراء البريطاني توني بلير
> لندن/ واشنطن «الأيام» وكالات:
> 
اعلن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أمس الاربعاء ان بلاده ستخفض عديد قواتها في جنوب العراق من 7100 الى 5500 عنصر، في اول عملية بهذا الحجم منذ اجتياح هذا البلد في مارس 2003 . وفي وقت لاحق، قال وزير الدفاع البريطاني ديس براون ان انسحاب 1600 جندي بريطاني من العراق سيتم في ابريل او مايو.
وقال بلير في خطاب امام النواب في مجلس العموم انه "سيتم تقليص القوات من 7100 عنصر حاليا (...) الى نحو 5500"، مذكرا بان عدد الجنود البريطانيين كان تسعة آلاف قبل عامين ونحو اربعين الفا "عند اندلاع النزاع" في مارس 2003 . ولم يعلن بلير جدولا زمنيا محددا مشيرا الى ان هذا الانسحاب سيبدأ "خلال الاشهر المقبلة".
لكنه تدارك ان "اي شيء من هذا القبيل لن يؤدي الى تراجع قدرتنا القتالية".
واضاف "في البصرة (جنوب العراق) سننقل المسؤولية الى السلطات العراقية، الفصل المقبل في البصرة سيكتبه العراقيون بانفسهم".
واشار رئيس الوزراء البريطاني الى نجاح عملية "السندباد" التي هدفت الى ضمان الامن في مدينة البصرة وتم تنفيذها خلال الاشهر الاخيرة بالتعاون مع الجيش العراقي.
ولفت بلير في المقابل الى ان الجيش البريطاني سيظل موجودا في العراق حتى عام 2008 وقال ان "الوجود العسكري للمملكة المتحدة سيتواصل عام 2008 ما دام (العراقيون) يطلبون ذلك، سيكون دورنا مزيدا من الدعم والتدريب (للقوات العراقية)".
وقال "من المهم ان نظهر خصوصا للشعب العراقي اننا لا نريد البقاء وقتا اطول من اللازم، ولكن ما دام ثمة حاجة الينا فسنبقى الى جانبه".
واضاف "مع مرور الوقت وبحسب التقدم الذي تحرزه القوات العراقية سيكون في استطاعتنا اجراء مزيد من الخفض، ربما ما دون 5500 عنصر ما ان يتم نقل قصر البصرة الى العراقيين في نهاية الصيف".
وتابع بلير "باستثناء القوات التي ستظل في قصر البصرة (وسط المدينة) فان الوحدات البريطانية ستتمركز في القاعدة الجوية وستضطلع بدور داعم"، لافتا الى ان القاعدة اللوجستية ستصبح تحت قيادة القوات العراقية.
وقال ان القوات البريطانية ستواصل تدريب القوات العراقية ودعمها وستضمن امن الحدود العراقية الايرانية وطرق الامدادات، مع الاحتفاظ بقدرتها على تنفيذ عمليات ضد "مجموعات متطرفة ودعم الجيش العراقي" عند الضرورة.
من جهته، صرح وزير الدفاع البريطاني ديس براون لشبكة "سكاي نيوز" التلفزيونية انه "سيتم خفض عديد الجنود في الوقت الذي سيتم فيه تبديل القوات الموجودة هناك حاليا".
واضاف ان "هذا الامر سيتم بين ابريل ومايو من هذا العام".
وجاء كلام بلير بعيد اعلان الدنمارك انها ستسحب في اغسطس جميع جنودها المنتشرين في العراق والبالغ عددهم 460، علما انهم متمركزون في البصرة تحت قيادة بريطانية.
وفي المقابل، تعمل الولايات المتحدة على تعزيز وجودها العسكري في العراق بعدما اعلن الرئيس جورج بوش في يناير الفائت قراره ارسال 21 الفا و500 جندي اضافي لارساء الامن في بغداد ومحافظة الانبار.
وتنشر الولايات المتحدة اكثر من 140 الف جندي في العراق.
ومنذ اجتياح العراق في مارس 2003 خسر الجيش البريطاني 132 عنصرا فيما قتل ستة جنود دنماركيين منذ انتشار القوات الدنماركية في هذا البلد خلال صيف 2003 . وكان بلير ابلغ بوش قراره خفض عديد القوات البريطانية في اتصال هاتفي الثلاثاء، ونقل المتحدث باسم البيت الابيض عن بوش قوله ان هذا القرار دليل نجاح.
واوضح رئيس الوزراء البريطاني انه ناقش خطة تقليص القوات مع نظيره العراقي نوري المالكي الذي ابدى "دعمه الكامل".
واعتبر البيت الأبيض أمس الأربعاء جدولا زمنيا بريطانيا لسحب القوات من العراق علامة على حدوث تقدم لكن ديمقراطيين استغلوا القرار البريطاني للضغط على الرئيس جورج بوش لإعادة القوات الأمريكية إلى الولايات المتحدة.
وقال رئيس الوزراء البريطاني توني بلير وهو داعم رئيسي لبوش إن 1600 من قواته البالغ عددها 7100 سيعودون إلى بريطانيا على مدى الأشهر القادمة في نفس الوقت الذي تقوم فيه الولايات المتحدة بإرسال 21500 جندي إضافي إلى العراق في محاولة للقضاء على العنف في بغداد ومحافظة الأنبار.
وسلمت بريطانيا أمس الأول الثلاثاء قيادة الوحدة الرئيسية للجيش العراقي في البصرة إلى العراقيين.
وقال ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي في مقابلة مع ايه.بي.سي نيوز في اليابان حيث كان في زيارة لدولة أخرى من الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة "أعتقد أنهم يعتبرون أنه في جنوب العراق في منطقة البصرة حيث كانوا يعملون بصفة رئيسية.. أننا حققنا تقدما ملحوظا." وأضاف أن جهود الديمقراطيين المسيطرين على الكونجرس لعرقلة زيادة الجنود وسحب القوات ستضر بالمعركة الأشمل ضد الإرهاب. ووافق مجلس النواب الأمريكي الأسبوع الماضي على قرار رمزي غير ملزم يعارض زيادة حجم القوات الأمريكية في العراق.
وحسب نص للمقابلة قدمته ايه.بي.سي نيوز وصف تشيني سحب القوات الأمريكية من العراق بقوله "إنها طريقة خاطئة في التصرف. لن تفعل شيئا سوى تشجيع الإرهابيين."
وسرعان ما استغل الديمقراطيون إعلان بلير لدعم موقفهم المتمثل في الحاجة إلى حل سياسي أكثر من إرسال مزيد من القوات إلى المعركة المستعرة منذ أربع سنوات والتي راح ضحيتها 3148 جنديا أمريكيا.
وتدهورت شعبـية بلير في أوساط الرأي العام البريطاني الذي يعارض الحرب بقوة.
وقال السناتور الديمقراطي إدوارد كنيدي "بصرف النظر عن الطريقة التي يحاول بها البيت الأبيض تفسير الأمر فإن الحكومة البريطانية قررت الانفصال عن الرئيس بوش وبدء سحب قواتها من العراق." وأضاف "كان من المفروض منذ زمن طويل أن تغير الإدارة من نهجها وتبدأ العمل الدبلوماسي الشاق مع العراق وجيرانه وتعيد نشر قواتنا." وأظهرت استطلاعات الرأي العام أن غالبية الأمريكيين يعارضون إرسال مزيد من القوات إلى العراق.
وانتقدت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وهي من الحزب الديمقراطي إدارة بوش لإصرارها على إرسال مزيد من القوات رغم المعارضة الواسعة وقيام البلدان الأخرى بخفض قواتها.
وقال بريندان دالي المتحدث باسم بيلوسي "إعلان اليوم يثير سؤالا.. لماذا يتم إرسال آلاف الجنود الأمريكيين الإضافيين إلى العراق في الوقت ذاته الذي تخطط القوات البريطانية فيه للرحيل."
وأعلنت الدنمرك أيضا أمس الأربعاء أنها ستسحب كل قواتها البرية من العراق بحلول أغسطس بينما قالت أستراليا وهي حليف آخر لبوش إنها لا تخطط لخفض قوتها في العراق وقوامها 1400 جندي.
وسخر تشيني من بيلوسي الديمقراطية ومن عضو مجلس النواب جون مورثا المعارض للحرب وهو ديمقراطي أيضا لمعارضتهما إرسال المزيد من القوات إلى العراق.
ومضى تشيني يقول لإيه.بي.سي "أعتقد في واقع الأمر أننا إذا كان لنا أن نفعل ما تقترحه رئيسة المجلس بيلوسي والنائب مورثا فإن كل ما سنفعله هو ترسيخ استراتيجية القاعدة.. استراتيجية القاعدة هي كسر إرادة الشعب الأمريكي."
صورة من الأرشيف ..للرئيس الوزراء البريطاني مع جنود بريطانيين في العراق
وقال بلير في خطاب امام النواب في مجلس العموم انه "سيتم تقليص القوات من 7100 عنصر حاليا (...) الى نحو 5500"، مذكرا بان عدد الجنود البريطانيين كان تسعة آلاف قبل عامين ونحو اربعين الفا "عند اندلاع النزاع" في مارس 2003 . ولم يعلن بلير جدولا زمنيا محددا مشيرا الى ان هذا الانسحاب سيبدأ "خلال الاشهر المقبلة".
لكنه تدارك ان "اي شيء من هذا القبيل لن يؤدي الى تراجع قدرتنا القتالية".
واضاف "في البصرة (جنوب العراق) سننقل المسؤولية الى السلطات العراقية، الفصل المقبل في البصرة سيكتبه العراقيون بانفسهم".
واشار رئيس الوزراء البريطاني الى نجاح عملية "السندباد" التي هدفت الى ضمان الامن في مدينة البصرة وتم تنفيذها خلال الاشهر الاخيرة بالتعاون مع الجيش العراقي.
ولفت بلير في المقابل الى ان الجيش البريطاني سيظل موجودا في العراق حتى عام 2008 وقال ان "الوجود العسكري للمملكة المتحدة سيتواصل عام 2008 ما دام (العراقيون) يطلبون ذلك، سيكون دورنا مزيدا من الدعم والتدريب (للقوات العراقية)".
وقال "من المهم ان نظهر خصوصا للشعب العراقي اننا لا نريد البقاء وقتا اطول من اللازم، ولكن ما دام ثمة حاجة الينا فسنبقى الى جانبه".
واضاف "مع مرور الوقت وبحسب التقدم الذي تحرزه القوات العراقية سيكون في استطاعتنا اجراء مزيد من الخفض، ربما ما دون 5500 عنصر ما ان يتم نقل قصر البصرة الى العراقيين في نهاية الصيف".
وتابع بلير "باستثناء القوات التي ستظل في قصر البصرة (وسط المدينة) فان الوحدات البريطانية ستتمركز في القاعدة الجوية وستضطلع بدور داعم"، لافتا الى ان القاعدة اللوجستية ستصبح تحت قيادة القوات العراقية.
وقال ان القوات البريطانية ستواصل تدريب القوات العراقية ودعمها وستضمن امن الحدود العراقية الايرانية وطرق الامدادات، مع الاحتفاظ بقدرتها على تنفيذ عمليات ضد "مجموعات متطرفة ودعم الجيش العراقي" عند الضرورة.
من جهته، صرح وزير الدفاع البريطاني ديس براون لشبكة "سكاي نيوز" التلفزيونية انه "سيتم خفض عديد الجنود في الوقت الذي سيتم فيه تبديل القوات الموجودة هناك حاليا".
واضاف ان "هذا الامر سيتم بين ابريل ومايو من هذا العام".
وجاء كلام بلير بعيد اعلان الدنمارك انها ستسحب في اغسطس جميع جنودها المنتشرين في العراق والبالغ عددهم 460، علما انهم متمركزون في البصرة تحت قيادة بريطانية.
وفي المقابل، تعمل الولايات المتحدة على تعزيز وجودها العسكري في العراق بعدما اعلن الرئيس جورج بوش في يناير الفائت قراره ارسال 21 الفا و500 جندي اضافي لارساء الامن في بغداد ومحافظة الانبار.
وتنشر الولايات المتحدة اكثر من 140 الف جندي في العراق.
ومنذ اجتياح العراق في مارس 2003 خسر الجيش البريطاني 132 عنصرا فيما قتل ستة جنود دنماركيين منذ انتشار القوات الدنماركية في هذا البلد خلال صيف 2003 . وكان بلير ابلغ بوش قراره خفض عديد القوات البريطانية في اتصال هاتفي الثلاثاء، ونقل المتحدث باسم البيت الابيض عن بوش قوله ان هذا القرار دليل نجاح.
واوضح رئيس الوزراء البريطاني انه ناقش خطة تقليص القوات مع نظيره العراقي نوري المالكي الذي ابدى "دعمه الكامل".
واعتبر البيت الأبيض أمس الأربعاء جدولا زمنيا بريطانيا لسحب القوات من العراق علامة على حدوث تقدم لكن ديمقراطيين استغلوا القرار البريطاني للضغط على الرئيس جورج بوش لإعادة القوات الأمريكية إلى الولايات المتحدة.
وقال رئيس الوزراء البريطاني توني بلير وهو داعم رئيسي لبوش إن 1600 من قواته البالغ عددها 7100 سيعودون إلى بريطانيا على مدى الأشهر القادمة في نفس الوقت الذي تقوم فيه الولايات المتحدة بإرسال 21500 جندي إضافي إلى العراق في محاولة للقضاء على العنف في بغداد ومحافظة الأنبار.
وسلمت بريطانيا أمس الأول الثلاثاء قيادة الوحدة الرئيسية للجيش العراقي في البصرة إلى العراقيين.
وقال ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي في مقابلة مع ايه.بي.سي نيوز في اليابان حيث كان في زيارة لدولة أخرى من الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة "أعتقد أنهم يعتبرون أنه في جنوب العراق في منطقة البصرة حيث كانوا يعملون بصفة رئيسية.. أننا حققنا تقدما ملحوظا." وأضاف أن جهود الديمقراطيين المسيطرين على الكونجرس لعرقلة زيادة الجنود وسحب القوات ستضر بالمعركة الأشمل ضد الإرهاب. ووافق مجلس النواب الأمريكي الأسبوع الماضي على قرار رمزي غير ملزم يعارض زيادة حجم القوات الأمريكية في العراق.
وحسب نص للمقابلة قدمته ايه.بي.سي نيوز وصف تشيني سحب القوات الأمريكية من العراق بقوله "إنها طريقة خاطئة في التصرف. لن تفعل شيئا سوى تشجيع الإرهابيين."
وسرعان ما استغل الديمقراطيون إعلان بلير لدعم موقفهم المتمثل في الحاجة إلى حل سياسي أكثر من إرسال مزيد من القوات إلى المعركة المستعرة منذ أربع سنوات والتي راح ضحيتها 3148 جنديا أمريكيا.
وتدهورت شعبـية بلير في أوساط الرأي العام البريطاني الذي يعارض الحرب بقوة.
وقال السناتور الديمقراطي إدوارد كنيدي "بصرف النظر عن الطريقة التي يحاول بها البيت الأبيض تفسير الأمر فإن الحكومة البريطانية قررت الانفصال عن الرئيس بوش وبدء سحب قواتها من العراق." وأضاف "كان من المفروض منذ زمن طويل أن تغير الإدارة من نهجها وتبدأ العمل الدبلوماسي الشاق مع العراق وجيرانه وتعيد نشر قواتنا." وأظهرت استطلاعات الرأي العام أن غالبية الأمريكيين يعارضون إرسال مزيد من القوات إلى العراق.
وانتقدت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وهي من الحزب الديمقراطي إدارة بوش لإصرارها على إرسال مزيد من القوات رغم المعارضة الواسعة وقيام البلدان الأخرى بخفض قواتها.
وقال بريندان دالي المتحدث باسم بيلوسي "إعلان اليوم يثير سؤالا.. لماذا يتم إرسال آلاف الجنود الأمريكيين الإضافيين إلى العراق في الوقت ذاته الذي تخطط القوات البريطانية فيه للرحيل."
وأعلنت الدنمرك أيضا أمس الأربعاء أنها ستسحب كل قواتها البرية من العراق بحلول أغسطس بينما قالت أستراليا وهي حليف آخر لبوش إنها لا تخطط لخفض قوتها في العراق وقوامها 1400 جندي.
وسخر تشيني من بيلوسي الديمقراطية ومن عضو مجلس النواب جون مورثا المعارض للحرب وهو ديمقراطي أيضا لمعارضتهما إرسال المزيد من القوات إلى العراق.
ومضى تشيني يقول لإيه.بي.سي "أعتقد في واقع الأمر أننا إذا كان لنا أن نفعل ما تقترحه رئيسة المجلس بيلوسي والنائب مورثا فإن كل ما سنفعله هو ترسيخ استراتيجية القاعدة.. استراتيجية القاعدة هي كسر إرادة الشعب الأمريكي."