> توقف الصحفيون الاردنيون عن العمل لمدة ساعة أمس الاربعاء للاحتجاج على مشروع قانون المطبوعات والنشر الذي يزيد نسبة الغرامات المالية ولا يمنع عقوبة الحبس عن الصحفيين.

وكانت لجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب قد وافقت على مشروع القانون بصيغته التي تزيد الغرامات في جرائم منها الاساءة الى الاديان وتربط العقوبات بقوانين اخرى تجيز حبس الصحفيين.

وقالت ريم الرواشدة عضو نقابة الصحفيين ان احتجاج أمس هو "اجراء اولي ضمن سلسة اجراءات للفت الانتباه والتأكيد على رفض اجراء عقوبة الحبس في جرائم المطبوعات والنشر." واضافت "كنا نأمل ان تترجم لجنة التوجيه الوطني رؤية جلالة الملك في الغاء جرائم الحبس لكن هي وافقت عليه بدون ابداء اسباب لهذه الرغبة." واجل النواب أمس مناقشة مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة التوجيه الوطني كما ورد من الحكومة مع بعض التعديلات.

ونقلت وكالة الانباء الاردنية يوم الاثنين عن رئيس اللجنة النائب محمود الخرابشة قوله ان التعديلات جاءت لمنع ايقاف الصحفيين اذ نص مشروع القانون على انه "لا يجوز التوقيف نتيجة إبداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير كذلك لا يجوز الحبس نتيجة إبداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة."

ولكن الصحفيين اعترضوا على عبارة "مع مراعاة احكام التشريعات النافذة" التي قالوا انها تربط العقوبات بالقوانين الاخرى التي قد يتم حبس الصحفيين بموجبها مثل قانون العقوبات.

الا ان بعض النواب تمسكوا بضرورة معاقبة الصحفيين عن اي تجاوزات في كتاباتهم.

وقال النائب ممدوح العبادي لرويترز "الصحفي مثله مثل اي مواطن طبيب او مهندس ويقوم باغلاط وهناك ما اسمه حرية رأي وجريمة رأي ويجب ان يعاقب عليها اذ كان هناك شتم او قدح او ذم." واضاف انه حسب القانون الجديد فانه لا يتم توقيف الصحفيين ولكن يتم تحويل الصحفي محل الشكوى الى المحكمة.

واضاف انه من غير المنطقي عدم معاقبة الصحفيين عن اي اخطاء يرتكبونها.