> قالت الأمم المتحدة أمس الأربعاء إن عدد جرائم القتل خارج نطاق القضاء في الفلبين أصبحت مرتفعة بشكل مثير للقلق ويبدو أن الجيش مسؤول عن عدد منها,ووجه فيليب الستون وهو استاذ قانون استرالي ومقرر الأمم المتحدة الخاص عن الإعدام خارج نطاق القضاء اتهاما شديدا لحكومة الرئيسة جلوريا ماكاباجال أرويو في مؤتمر صحفي بعد تحريات استغرقت عشرة أيام في البلاد.

وتقول مجموعة كاراباتان المحلية لحقوق الإنسان إن أكثر من 800 شخص أغلبهم من النشطاء اليساريين قتلوا أو أبلغ عن اختفائهم منذ تولي أرويو السلطة عام 2001. ولكن الجيش يقول إن أغلب جرائم القتل يمكن إرجاعها إلى صراعات داخلية في جيش الشعب الجديد الشيوعي.

وأضاف الستون أنه لا يعلم عدد القتلى ولكنه أضاف "أنا متأكد أن العدد مرتفع لدرجة كافية لإثارة القلق."

وأبدت الحكومة قلقها تجاه هذه الجرائم وقالت إن مجرد دعوتها الأمم المتحدة للتحقيق دليل على رغبتها في اتخاذ إجراءات إزاء هذه المسألة.

وقال ادواردو ارميتا الأمين التنفيذي للصحفيين "لا توجد حكومة أو زعيم يفكر بحكمة يمكنه التهاون مع تلك الأشياء التي تحدث ولهذا السبب نحن نحقق فيها".. ومضى يقول "سياسة الحكومة هي التحقيق فيها ووقفها."

وذكر ارميتا أن مانيلا ستعلن اليوم الخميس في نهاية الأمر عن تقرير للجنة شكلتها الحكومة في هذه الجرائم.

وكان خوسيه ميلو القاضي المتقاعد بالمحكمة العليا الذي رأس التحقيق كان قد أبلغ رويترز في الشهر الماضي بأن عناصر في الجيش مسؤولة عن الكثير من جرائم القتل ولكن أرويو ترفض إلى الآن الإعلان عن نتائج التحقيق مما أثار موجة من الانتقادات,وألقى الستون بقدر كبير من اللوم على الجيش.

وقال "ما زالت القوات المسلحة في حالة تجاهل شبه تام لضرورة اتخاذها إجراءات فعالة وصادقة إزاء العدد الكبير من جرائم القتل التي ألقي عليها باللوم فيها لأسباب مقنعة."

ولكنه أضاف أنه لم يظهر أن الدولة تقر هذه الجرائم قائلا "لا أعتقد أن هناك سياسة من القيادات العليا تهدف إلى إصدار توجيهات بالقيام بالقتل. أنا متأكد من ذلك."

غير أن كريسبن بلتران الزعيم المحتجز لحزب أناكباويس اليساري قال لرويترز إن الحكومة تستهدف النشطاء اليساريين قبل الانتخابات البرلمانية في مايو أيار.