القضاء العادل ضمانة أكيدة لانتعاش الاستثمار
> «الأيام» علي محمد الحباري/عدن
> إن القضاء العادل في أي بلد هو صمام الأمان الذي يجعل الحياة اليومية للناس تسير بشكل طبيعي ويعلم المظلوم أنه يجد خلفه قضاء عادلا ونزيها وسوف يعيد له حقه المغتصب .
إن المستثمرين في أي مكان في العالم لا يمكن لهم أن يستثمروا إلا بعد أن يتحققوا من عدالة القضاء ونزاهته، فإذا كان هناك قضاء عادل ونزيه فذلك يعطيهم حافزا لكي يقدموا على الاستثمار.
إن الاستثمار ينشط الحياة العامة للمجتمع فيجب على القضاء في بلادنا أن يكون نزيهاً ويعكس الصورة الحضارية عن القضاء الشريف الذي لايميز بين صغير وكبير وبين غني وفقير بل إن الناس سواسية كأسنان المشط .
يجب على الجهات المختصة أن تحسن اختيار القضاة النزيهين والشرفاء الذين يرتقون فوق مستوى الشبهات لكي نضمن أن تكون القضايا التي يحكمون فيها ميسرة وسريعة وألا يكون هناك تطويل، فكثير من القضايا تأخذ عشرات السنين دون الفصل فيها وبذلك تتراكم القضايا أمام المحاكم وكان الأجدر أن تصفى هذه القضايا أولاً بأول.
إن أصحاب الشأن يحاولون بشتى الوسائل التسريع في إخراج قضاياهم بعدة طرق فيجب أن تكون هناك فترة زمنية تلزم القضاة بإصدار أحكامهم في القضايا التي يتولونها فإذا طالت مدة القضية عن الزمن المقرر لها في المحكمة يجب أن يسأل القاضي المنظورة أمامه تلك القضية عن سبب التأخير وعدم الفصل في تلك القضية.
ويجب تفعيل مبدأ الثواب والعقاب الذي يعد صمام أمان لكثير من الاختلالات، ورادعا لكل من تسول له نفسه التلاعب بقضايا الناس.
إن الدولة قد وفرت للقضاة المناخ المناسب، ولوكلاء النيابات وأعضائها، فقد وفرت لهم جميع متطلباتهم المعيشية التي تجعلهم أناسا شرفاء. وإذا كانوا أناسا صالحين فسوف تكون أحكامهم عادلة وغير قابلة للتلاعب بقضايا الناس وحقوقهم.
وليعلم الجميع أن القضاء لا سلطان عليه وهو قادر على إعادة الحقوق المنهوبة والمغتصبة إلى أصحابها وبذلك يعرف كل من يحاول أن يأخذ حقوق الآخرين بغير وجه حق أنه لا مجال للتلاعب والتحايل على القانون ولا توجد ثغرات لكي ينفذ منها .
ويجب على جهة الاختصاص سرعة تنفيذ تلك الأحكام التي قال فيها القضاء كلمته وأصدر أحكامه النهائية فيها وعدم التهاون في تنفيذها، وأن تنفيذ تلك الأحكام يظهر هيبة الدولة وقدرتها على إعادة الحقوق إلى أصحابها .
وعلى أولئك المحامين الذين يترافعون لكي يحقوا الباطل ويبطلوا الحق أن يتأكدوا من صحة القضايا التي ترد إليهم ولا يكون هدفهم هو الحصول على المال من المتخاصمين بل إحقاق الحقوق.
إن المستثمرين في أي مكان في العالم لا يمكن لهم أن يستثمروا إلا بعد أن يتحققوا من عدالة القضاء ونزاهته، فإذا كان هناك قضاء عادل ونزيه فذلك يعطيهم حافزا لكي يقدموا على الاستثمار.
إن الاستثمار ينشط الحياة العامة للمجتمع فيجب على القضاء في بلادنا أن يكون نزيهاً ويعكس الصورة الحضارية عن القضاء الشريف الذي لايميز بين صغير وكبير وبين غني وفقير بل إن الناس سواسية كأسنان المشط .
يجب على الجهات المختصة أن تحسن اختيار القضاة النزيهين والشرفاء الذين يرتقون فوق مستوى الشبهات لكي نضمن أن تكون القضايا التي يحكمون فيها ميسرة وسريعة وألا يكون هناك تطويل، فكثير من القضايا تأخذ عشرات السنين دون الفصل فيها وبذلك تتراكم القضايا أمام المحاكم وكان الأجدر أن تصفى هذه القضايا أولاً بأول.
إن أصحاب الشأن يحاولون بشتى الوسائل التسريع في إخراج قضاياهم بعدة طرق فيجب أن تكون هناك فترة زمنية تلزم القضاة بإصدار أحكامهم في القضايا التي يتولونها فإذا طالت مدة القضية عن الزمن المقرر لها في المحكمة يجب أن يسأل القاضي المنظورة أمامه تلك القضية عن سبب التأخير وعدم الفصل في تلك القضية.
ويجب تفعيل مبدأ الثواب والعقاب الذي يعد صمام أمان لكثير من الاختلالات، ورادعا لكل من تسول له نفسه التلاعب بقضايا الناس.
إن الدولة قد وفرت للقضاة المناخ المناسب، ولوكلاء النيابات وأعضائها، فقد وفرت لهم جميع متطلباتهم المعيشية التي تجعلهم أناسا شرفاء. وإذا كانوا أناسا صالحين فسوف تكون أحكامهم عادلة وغير قابلة للتلاعب بقضايا الناس وحقوقهم.
وليعلم الجميع أن القضاء لا سلطان عليه وهو قادر على إعادة الحقوق المنهوبة والمغتصبة إلى أصحابها وبذلك يعرف كل من يحاول أن يأخذ حقوق الآخرين بغير وجه حق أنه لا مجال للتلاعب والتحايل على القانون ولا توجد ثغرات لكي ينفذ منها .
ويجب على جهة الاختصاص سرعة تنفيذ تلك الأحكام التي قال فيها القضاء كلمته وأصدر أحكامه النهائية فيها وعدم التهاون في تنفيذها، وأن تنفيذ تلك الأحكام يظهر هيبة الدولة وقدرتها على إعادة الحقوق إلى أصحابها .
وعلى أولئك المحامين الذين يترافعون لكي يحقوا الباطل ويبطلوا الحق أن يتأكدوا من صحة القضايا التي ترد إليهم ولا يكون هدفهم هو الحصول على المال من المتخاصمين بل إحقاق الحقوق.