> حذر رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس الجمعة من أن تزايد انعدام الأمن يعرض عمليات تقديم المساعدات التي تقوم بها المنظمة للخطر في إقليم دارفور بغرب السودان حيث تعمل بمفردها اغلب الاحيان وسط احتياجات كبيرة.

واضاف جاكوب كلينبرجر بعد رحلة استغرقت خمسة أيام للسودان شملت أيضا التوقف في دارفور أن كل أطراف الصراع ترتكب انتهاكات لحقوق الانسان ضد المدنيين.

وقال "انه سياق (يتعلق) بانتهاكات خطيرة جدا للقانون الإنساني الدولي مع وقوع مسؤولية رئيسية على الحكومة ولكن ليس الحكومة وحدها. هناك أيضا انتهاكات خطيرة من جانب الجماعات المسلحة."

وقال كلينبرجر إنه شدد لكل أطراف الصراع المستمر منذ أربعة اعوام على أن اللجنة تحتاج إلى بيئة آمنة لمواصلة عملها في انقاذ الأرواح.

وأضاف في مؤتمر صحفي في جنيف "الفجوة بين الاحتياجات وامكانية الوصول تتسع باطراد.. إنه مبعث قلق خطير للغاية."

ومضى يقول "أتوقع أن تحترم أطراف الصراع حقا أمن موظفينا.. مشكلتنا الرئيسية هي اللصوصية والاجرام في الاقليم."

وقال كلينبرجر إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تنشر 160 موظفا أجنبيا و1800 سوداني في غرب السودان شاسع المساحة حيث "تزايدت بشكل كبير" الحوادث الأمنية التي تؤثر على عمل اللجنة في عام 2006 وهي وكالة المساعدات الوحيدة التي لها موظفون أجانب على الأرض في دارفور.

وأضاف ان جماعة مسلحة خطفت سودانيا يعمل باللجنة الدولية للصليب الاحمر وقتلته قرب جبل مرة في شمال دارفور في أغسطس آب الماضي واصيب اثنان آخران بالرصاص مؤخرا في كتم.

وقال كلينبرجر إن مشكلة انعدام الأمن وبالتالي العقبات امام الوصول تكون اكبر ما يمكن في كتم وجبل مرة ونيالا وجريدة وإلى أقصى الغرب على امتداد الحدود.

ويقول خبراء إن حوالي 200 الف شخص قتلوا وشرد 2.5 مليون منذ أن حمل المتمردون السلاح ضد الحكومةالسودانية في عام 2003 متهمين إياها بالاهمال,وردت الحكومة عن طريق ميليشيات محلية وبحملات قصف.

وامتنع كلينبرجر وهو دبلوماسي سويسري سابق عن التعليق بشأن الحاجة لقوات سلام تابعة للأمم المتحدة في دارفور لكنه قال إن هناك حاجة لاتخاذ اجراء لتحسين الاجواء الامنية.

وقال إن هناك "مسؤوليات واضحة" على كل من السلطات الحكومية والمتمردين لتعزيز القانون الانساني الدولي وحماية المدنيين وموظفي الاغاثة.

ومن المقرر أن تحدد المحكمة الجنائية الدولية أسماء مشتبه بهم متهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور يوم الثلاثاء القادم حيث يستند المحققون على أدلة على الاغتصاب والتعذيب والقتل والعنف الجنسي في الاقليم.

وقال كلينبرجر إن مسؤولي اللجنة الدولية للصليب الأحمر لن يدلوا بشهادتهم أمام المحكمة الدولية بشأن الفظائع في دارفور بما يتمشى مع دورها المحايد في الصراعات المسلحة.

وقال إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسعى للحصول على مبلغ 30 مليون دولار إضافي من الجهات المانحة بعد توليها الاشراف على مخيم يضم 120 ألف نازح قرب جريدة,جاء ذلك بعد إجلاء وكالات أخرى في ديسمبر كانون الأول إثر هجوم على منزل يستخدمه موظفون تابعون للصليب الأحمر.

وسيزيد هذا المبلغ ميزانية اللجنة للسودان هذا العام وهي أكبر عملية انسانية لها في العالم إلى 90 مليون دولار. رويترز