> ربما تحقق الخطة الامنية في بغداد التي تدعمها الولايات المتحدة نجاحات قصيرة الأجل في التصدي لأعمال العنف ولكن احتمال نشوب حرب أهلية شاملة في العراق يظل تهديدا حقيقيا حتى يقدم قادته تنازلات صعبة.

إلا ان بعض الساسة والمحللين يرون ان الأمل ضعيف في تحقيق مصالحة وطنية ويقولون ان الجماعات السياسية المتناحرة تخلت عن هدف توحيد العراق وتنتظر خروج القوات الامريكية لتسعى لتحقيق اهدافها المتعارضة بالقوة.

وقال محمود عثمان العضو المستقل في الجمعية الوطنية العراقية إن إرادة المصالحة الوطنية غير موجودة في العراق.

وأضاف أن الخطة الامنية ربما تحقق بعض الهدوء ولكن ليس هناك ضمان لتحقيقها المصالحة.

وتابع عثمان وهو كردي أن جميع الحكومات منذ الاطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين لم تؤمن بالمصالحة وان جميع الطوائف بالعراق تعتقد انه يمكنها هزيمة او تهميش الطرف الآخر.

وحثت وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس خلال زيارة مفاجئة لبغداد في مطلع الاسبوع الماضي الزعماء العراقيين على استغلال المكاسب من جراء الحملة العراقية الامريكية ضد المسلحين لتحقيق تقدم نحو الاتفاق على القواعد الرئيسية للمصالحة الوطنية. ومن هذه القواعد التي هي تمثل ضمانات لبقاء العراق دولة موحدة الانتهاء من قانون النفط الذي يوزع ايراداته على العراقيين بالتساوي وتخفيف القيود على الاعضاء السابقين في حزب البعث.

واعترف مصدر بارز في الحكومة الشيعية التي يرأسها رئيس الوزراء نوري المالكي بان الخلافات بين الشركاء في الائتلاف الحاكم تعوق ابرام اتفاقات بالرغم من خطورة الوضع.

وذكر المصدر أنه كثر الحديت عن المصالحة ولكن لم تتخذ خطوات تذكر لتحقيق ذلك وطالب الجميع بقبول مبدأ عدم امكان حل مشاكل البلاد عسكريا دون مصالحة وطنية.

ويقول قادة امريكيون إن الهدف من الحملة الامنية ببغداد التي يرى كثيرون انها فرصة اخيرة لتفادي حرب أهلية شاملة بين الشيعة والسنة اتاحة الفرصة للساسة لالتقاط الانفاس للتوصل لتوافق في الرأي.

وساء المناخ السياسي نتيجة اعمال انتقامية طائفية منذ تفجير مزار شيعي قبل عام مؤججا ما وصفه عثمان "بالروح الانتقامية" داخل طبقة الساسة.

ويشكك بعض الدبلوماسيين الغربيين في قدرة زعماء الشيعة والسنة على تجاوز انعدام الثقة المتأصل بين الطوائف المختلفة في غضون شهور فحسب.

وتناقش الحكومة حاليا مسودة قانون النفط الذي طال انتظاره ولكن الخلافات القديمة بين الشيعة والسنة والاكراد بشأن سلطات الحكومة الاتحادية مقابل السلطات الاقليمية فيما يخص السيطرة على العقود ومراجعة الاتفاقات أجلت اقراره.

وتتركز ثروة العراق النفطية في الشمال الكردي والجنوب الشيعي وتقسيم هذه الثروة من العوامل الرئيسية التي تشعل التوترات الطائفية.

ويخشى السنة الذين هيمنوا على الحكم من قبل ان يحرمهم ابرام اتفاق غير عادل بمليارات الدولارات من حصيلة تصدير النفط.وتضغط واشنطن ايضا لتغيير سياسة اجتثاث حزب البعث في اطار القانون الذي اقترته سلطة الاحتلال الامريكية بعد فترة قصيرة من الغزو والذي فصل بمقتضاه عشرات الآلاف من الاعضاء السابقين في الحزب وعدد كبير منهم من السنة من وظائفهم العامة.

ويقابل تعديل القانون بمعارضة ضارية من متشددين ضمن الاغلبية الشيعية التي تهيمن على السلطة خشية ان يدين السنة العائدون لوظائفهم الحكومية بالولاء للرئيس الراحل صدام حسين.

ونحيت جانبا في الفترة الحالية تعديلات دستورية مقررة لتهدئة مخاوف السنة بشأن رغبة الشيعة في اقامة منطقة شيعية في الجنوب وذلك نتيجة الخلافات.

كما تأجل تحديد الوضع النهائي لمدينة كركوك المنتجة للنفط في الشمال والتي يتنازعها العرب والاكراد.

وقال سليم الجبوري عضو الجمعية الوطنية عن جبهة التوافق السنية إن الجميع يتحدث عن المصالحة بينما كل طرف يبحث عن مصالحه في واقع الامر.

ويقول توبي دودج خبير الشؤون العراقية بجامعة كوين ماري في لندن انه مع انهيار الدولة السلطوية التي ترأسها صدام تخشى الصفوة السياسية الجديدة ان تفقد ماحققت من مكاسب إذا قدمت تنازلات.

وقال "لا اعتقد ان الساسة العراقيين قادرون على تحقيق الوحدة الوطنية.

يتشاحنون ويتمسكون بمواقفهم لتحقيق اقصى غنائم السلطة."

وفي ظل حملة يشنها أكثر من 100 ألف جندي عراقي وامريكي في انحاء متفرقة في بغداد من المتوقع ان تتراجع أعمال العنف على الاقل مؤقتا.

ولكن مع تراجع التأييد الشعبي الامريكي للحرب في العراق فمن غير الواضح ما إذا كان بوسع واشنطن تحقيق اهدافها قبل سحب قواتها في نهاية المطاف.

توقع عثمان ان يستمر القتال بين الطوائف العراقية حتى تستنزف قواها كما حدث بين احزاب سياسية كردية متناحرة في الثمانينات ابان حكم صدام.

وتابع أن القتال سيستمر حتى يدركوا ان ليس بوسعهم تحقيق اهدافهم الا من خلال تكوين ائتلاف مضيفا انهم لم يبلغوا هذه النقطة بعد.رويترز