مصري ينفي التخابر للموساد الإسرائيلي في بداية محاكمته
المتهم محمد عصام غنيمي العطار أثناء مثوله إلى المحكمة
> القاهرة «الأيام» محمد عبد اللاه :
> 
نفى مصري يحمل الجنسية الكندية أمس السبت في بداية محاكمته أنه تجسس للمخابرات الإسرائيلية (الموساد) وقال إن اعترافه في التحقيق معه بما نسب إليه كان وليد إكراه,وقال محمد عصام غنيمي العطار (31 عاما) للقاضي السيد الجوهري رئيس محكمة أمن الدولة العليا طواريء نافيا ما اتهم به "لا يا فندم الكلام ده كله محصلش وأنا بانكر الكلام ده كله."
ومضى يقول "وأنا موجود في قلب إدارة المخابرات (العامة المصرية) تم الضغط علي (ليعترف بالتهم)."
وقال المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا هشام بدوي في مؤتمر صحفي في أوائل فبراير شباط الحالي إن النيابة أحالت العطار للمحاكمة بتهمة التخابر لإسرائيل وتقاضي أموال مقابل ذلك زادت على 56 ألف دولار أمريكي وكندي.
وقال بدوي إن ضابط مخابرات إسرائيليا يدعى دانيال ليفي إيفي جند العطار في تركيا وكلفه بجمع معلومات عن المصريين والعرب في أنقرة لتنتقي منهم المخابرات الإسرائيلية من يصلح لأعمال التجسس لها.
وأضاف أن إيفي كلف العطار بعد فترة بالسفر إلى كندا لجمع معلومات عن المصريين والعرب خاصة في تورنتو التي يعيش فيها عدد كبير منهم.
وألقت الشرطة القبض على العطار في مطار القاهرة لدى وصوله على رحلة قادمة من كندا في الأول من يناير كانون الثاني.
وكان العطار طالبا في كلية العلوم بجامعة الأزهر حين سافر إلى تركيا للسياحة في يوليو تموز عام 2002 .
وقال ممثل النيابة للمحكمة إن المتهمين الثلاثة الآخرين الذين وردت أسماؤهم في أوراق الدعوى هاربون. وتقول مصر إنهم ضباط مخابرات إسرائيليون.
والثلاثة متهمون بالاتفاق مع العطار على التخابر,وتقول نيابة أمن الدولة إنهم ساعدوا المتهم الأول بأن "سهلوا له الإقامة والعمل بأماكن وجود المصريين والعرب ومنحوه المبالغ المالية (اللازمة لأعمال التجسس)."
وتقول نيابة أمن الدولة العليا إن العطار تمكن من تجنيد بعض المصريين والعرب في تركيا وكندا للعمل لحساب الموساد.
وكان المتهم يرتدي لباس الحبس الاحتياطي الأبيض ورفع يده بعلامة النصر أمام الصحفيين والمصورين عدة مرات من قفص الاتهام.
وانتدبت المحكمة محاميا للدفاع عن العطار بعد انسحاب محاميه الذي قال إنه لا يمكنه الدفاع عنه بعد أن اعترف في التحقيقات بما نسب إليه.
وقرر القاضي التأجيل إلى جلسة يوم الأربعاء الماضي,كما سمح للمحامي المنتدب بمقابلة المتهم بعد الجلسة.
وقال المحامي إبراهيم البسيوني الذي انتدب للدفاع عن العطار بعد الجلسة "لست خائفا على المتهم في شيء."
وأضاف "الاعترافات أنا واثق أنها وليدة إكراه. الإكراه ليس ضروريا أن يكون ضربا. ممكن أن يكون إكراها معنويا... الإكراه المعنوي ممتد الأثر وهو ما لاحظته عليه خلال حديثه مع المحكمة."
وكانت مصر أول دولة عربية توقع معاهدة سلام مع إسرائيل عام 1979 لكن محاكمها أدانت أكثر من شخص بتهمة التجسس لحساب إسرائيل. وفي عام 1996 أصدرت محكمة مصرية حكما بالسجن 15 عاما على عامل النسيج الإسرائيلي عزام عزام بتهمة التجسس لحساب الموساد.
ونفت إسرائيل وعزام تهمة التجسس. وقضى عزام ثمانية أعوام في السجن ثم أطلق سراحه كجزء من عملية تبادل شملت ثمانية طلاب مصريين كانوا في السجون الإسرائيلية.
ونشرت وسائل الإعلام المصرية التي أشادت بالقضية باعتبارها نصرا للمخابرات المصرية ما قالت إنها تفاصيل اعتراف العطار واعتبرته جاسوسا خان بلاده ودينه الإسلامي.
وقالت صحيفة الأهرام "العطار يروي تفاصيل السقوط." ووصفت أفعاله بأنها "مخزية".
وقالت إسرائيل إن الاتهامات في قضية العطار والمتهمين الثلاثة الآخرين لا أساس لها. رويترز
المتهم محمد عصام غنيمي العطار أثناء مثوله إلى المحكمة
ومضى يقول "وأنا موجود في قلب إدارة المخابرات (العامة المصرية) تم الضغط علي (ليعترف بالتهم)."
وقال المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا هشام بدوي في مؤتمر صحفي في أوائل فبراير شباط الحالي إن النيابة أحالت العطار للمحاكمة بتهمة التخابر لإسرائيل وتقاضي أموال مقابل ذلك زادت على 56 ألف دولار أمريكي وكندي.
وقال بدوي إن ضابط مخابرات إسرائيليا يدعى دانيال ليفي إيفي جند العطار في تركيا وكلفه بجمع معلومات عن المصريين والعرب في أنقرة لتنتقي منهم المخابرات الإسرائيلية من يصلح لأعمال التجسس لها.
وأضاف أن إيفي كلف العطار بعد فترة بالسفر إلى كندا لجمع معلومات عن المصريين والعرب خاصة في تورنتو التي يعيش فيها عدد كبير منهم.
وألقت الشرطة القبض على العطار في مطار القاهرة لدى وصوله على رحلة قادمة من كندا في الأول من يناير كانون الثاني.
وكان العطار طالبا في كلية العلوم بجامعة الأزهر حين سافر إلى تركيا للسياحة في يوليو تموز عام 2002 .
وقال ممثل النيابة للمحكمة إن المتهمين الثلاثة الآخرين الذين وردت أسماؤهم في أوراق الدعوى هاربون. وتقول مصر إنهم ضباط مخابرات إسرائيليون.
والثلاثة متهمون بالاتفاق مع العطار على التخابر,وتقول نيابة أمن الدولة إنهم ساعدوا المتهم الأول بأن "سهلوا له الإقامة والعمل بأماكن وجود المصريين والعرب ومنحوه المبالغ المالية (اللازمة لأعمال التجسس)."
وتقول نيابة أمن الدولة العليا إن العطار تمكن من تجنيد بعض المصريين والعرب في تركيا وكندا للعمل لحساب الموساد.
وكان المتهم يرتدي لباس الحبس الاحتياطي الأبيض ورفع يده بعلامة النصر أمام الصحفيين والمصورين عدة مرات من قفص الاتهام.
وانتدبت المحكمة محاميا للدفاع عن العطار بعد انسحاب محاميه الذي قال إنه لا يمكنه الدفاع عنه بعد أن اعترف في التحقيقات بما نسب إليه.
وقرر القاضي التأجيل إلى جلسة يوم الأربعاء الماضي,كما سمح للمحامي المنتدب بمقابلة المتهم بعد الجلسة.
وقال المحامي إبراهيم البسيوني الذي انتدب للدفاع عن العطار بعد الجلسة "لست خائفا على المتهم في شيء."
وأضاف "الاعترافات أنا واثق أنها وليدة إكراه. الإكراه ليس ضروريا أن يكون ضربا. ممكن أن يكون إكراها معنويا... الإكراه المعنوي ممتد الأثر وهو ما لاحظته عليه خلال حديثه مع المحكمة."
وكانت مصر أول دولة عربية توقع معاهدة سلام مع إسرائيل عام 1979 لكن محاكمها أدانت أكثر من شخص بتهمة التجسس لحساب إسرائيل. وفي عام 1996 أصدرت محكمة مصرية حكما بالسجن 15 عاما على عامل النسيج الإسرائيلي عزام عزام بتهمة التجسس لحساب الموساد.
ونفت إسرائيل وعزام تهمة التجسس. وقضى عزام ثمانية أعوام في السجن ثم أطلق سراحه كجزء من عملية تبادل شملت ثمانية طلاب مصريين كانوا في السجون الإسرائيلية.
ونشرت وسائل الإعلام المصرية التي أشادت بالقضية باعتبارها نصرا للمخابرات المصرية ما قالت إنها تفاصيل اعتراف العطار واعتبرته جاسوسا خان بلاده ودينه الإسلامي.
وقالت صحيفة الأهرام "العطار يروي تفاصيل السقوط." ووصفت أفعاله بأنها "مخزية".
وقالت إسرائيل إن الاتهامات في قضية العطار والمتهمين الثلاثة الآخرين لا أساس لها. رويترز