كهل يرفض الخروج من السجن بعد اتهامه وابنه زوراً بجريمة قتل ثلاثة أشخاص
> جعار «الأيام» أحمد يسلم صالح:
> امتنع الحاج على بن علي مكي (85 عاما) عن الخروج من سجن البحرين الذي يقبع فيه على ذمة احتجازه من قبل البحث ونيابة خنفر بتهمة جريمة قتل ثلاثة أفراد تبين فيما بعد أن لا وجود لها.
وقال بشار علي (34 عاما) ابن الحاج علي الذي وجهت إليه التهمة هو الآخر واحتجز في السجن مع والده وخالته زوجة ابيه منذ التاسع من فبراير: «قامت النيابة والبحث بالنزول إلى حوش المنزل الكائن في المحراق بجعار وعمل حفرة بعمق متر في متر للتأكد من وجود جثث لم يعثر عليها وتأكد فيما بعد أن الأشخاص الذين اعتبروا كضحايا مازالوا ثلاثتهم على قيد الحياة وهم: إسماعيل يحي محمد سهل الوعري (58 عاماً) من أبناء الحديدة ويعمل في اللواء 107 محافظة المهرة حضر إلى جعار خلال اليومين الماضيين، السيد إبراهيم محمد يوسف (19 عاما) أحضر من صعدة إلى أبين للتأكد من وجوده على قيد الحياة، أما الثالث فهو محمد عيسى زيد (25 عاما) ما يزال في الطائف بالسعودية».
وبموجب التهم الموجهة اليهم اتضح أن لاوجود لجريمة أصلا مع تأكيدهم أن النيابة والبحث في خنفر أوقعت نفسها في متاهة مع أنه لا يوجد أي بلاغ رسمي ممن يفترض أنهم أولياء دم.
وقد طالبت أسرة الحاج علي مكي برد اعتبارهم وتعويضهم عما لحق بهم من ضرر ومحاسبة المسئولين عن تلك التهمة التي كادت أن تحدث فتنة في الحديدة المنصورية، مقر سكن أولاد عم المتهمين حين سماعهم بالتحقيق بحادثة القتل واتهام الحاج مكي وابنه.
كما شددوا على ضرورة إجراء تحقيق يبين الأدلة والقرائن التي قادت النيابة والبحث لتوجيه مثل هذا الاتهام الخطير.
وقال بشار علي (34 عاما) ابن الحاج علي الذي وجهت إليه التهمة هو الآخر واحتجز في السجن مع والده وخالته زوجة ابيه منذ التاسع من فبراير: «قامت النيابة والبحث بالنزول إلى حوش المنزل الكائن في المحراق بجعار وعمل حفرة بعمق متر في متر للتأكد من وجود جثث لم يعثر عليها وتأكد فيما بعد أن الأشخاص الذين اعتبروا كضحايا مازالوا ثلاثتهم على قيد الحياة وهم: إسماعيل يحي محمد سهل الوعري (58 عاماً) من أبناء الحديدة ويعمل في اللواء 107 محافظة المهرة حضر إلى جعار خلال اليومين الماضيين، السيد إبراهيم محمد يوسف (19 عاما) أحضر من صعدة إلى أبين للتأكد من وجوده على قيد الحياة، أما الثالث فهو محمد عيسى زيد (25 عاما) ما يزال في الطائف بالسعودية».
وبموجب التهم الموجهة اليهم اتضح أن لاوجود لجريمة أصلا مع تأكيدهم أن النيابة والبحث في خنفر أوقعت نفسها في متاهة مع أنه لا يوجد أي بلاغ رسمي ممن يفترض أنهم أولياء دم.
وقد طالبت أسرة الحاج علي مكي برد اعتبارهم وتعويضهم عما لحق بهم من ضرر ومحاسبة المسئولين عن تلك التهمة التي كادت أن تحدث فتنة في الحديدة المنصورية، مقر سكن أولاد عم المتهمين حين سماعهم بالتحقيق بحادثة القتل واتهام الحاج مكي وابنه.
كما شددوا على ضرورة إجراء تحقيق يبين الأدلة والقرائن التي قادت النيابة والبحث لتوجيه مثل هذا الاتهام الخطير.