المحكمة العليا في كندا تلغي اجراءات تتعلق بمكافحة الارهاب
المحكمة العليا الكندية
> اوتاوا «الأيام» مايكل كومتي:
> قررت المحكمة الكندية العليا في وقت متأخر من مساء الجمعة الغاء اجراءات امنية استثنائية تسمح لسلطات اوتاوا باعتقال الاجانب الذين يشتبه في علاقتهم بالارهاب لعدة سنوات دون توجيه التهم اليهم، وقالت ان ذلك يعد انتهاكا لحقوق الانسان.
وكان محامو ثلاثة من المشتبه بعلاقتهم بالارهاب طلبوا من المحكمة العليا في كندا في يونيو 2006 النظر في ما يسمى بالشهادات الامنية. وحصل المحامون على دعم 11 من منظمات حقوق الانسان.
وذكرت هيئة المحكمة المؤلفة من تسعة قضاة في حكمهم "ان الاجراءات المنصوص عليها في اقسام من قانون الهجرة وحماية اللاجئين، لا تنسجم مع الميثاق الكندي لحقوق الانسان والحريات وبالتالي فإنه ليس لها اي سلطة او تأثير".
ورغم قرار المحكمة الا ان القانون سيبقى ساريا لمدة عام للسماح للبرلمان بتعديله.
وصرح وزير السلامة العامة ستوكويل داي انه سيدرس قرار المحكمة "بعناية". واضاف "انا مسرور بانه تم الابقاء على المبدأ الاساسي للشهادات الامنية، وسندرس كافة التغييرات المطلوبة الآن".
ويثير نظام "الشهادات الامنية" الجدل لانه يسمح بإجراء جلسات محاكمة سرية واستخدام الادلة التي لا يكشف عنها والسجن لفترات غير محددة. وبدأ العمل بهذا النظام عام 1978 في اطار قانون الهجرة الكندي.
ومنذ هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة تم استخدام هذا النظام لسجن خمسة ممن يشتبه في انهم من الارهابيين بمن فيهم المتهمون الثلاثة الذين تقدم محاموهم بالقضية امام المحكمة العليا وهم المغربي عادل شرقاوي، والجزائري محمد حركت، والسوري حسن المرعي، للاشتباه في انهم عناصر في احدى خلايا تنظيم القاعدة الكامنة.
وقال اعضاء في البرلمان الكندي ان الاجراءات ضرورية للغاية من اجل احباط اية هجمات ارهابية محتملة. الا ان النقاد قالوا انها تنتهك الحريات المدنية.
وطلب محامو المشتبه بهم من المحكمة العليا "الغاء" القانون لان الشهادات الامنية تعد التفافا على العملية القضائية المعتادة وبالتالي فإنها غير دستورية اضافة الى انها تتسم بالتفرقة.
ودفع بول كوبلاند محامي حركت في يونيو 2006 ان رفض الحكومة الكشف عن الادلة السرية في مثل هذه القضايا، والتي يأتي معظمها من مصادر استخباراتية اجنبية، "عزز من دفاع" المحامين.
وذكر محامو الحكومة ان السرية غير المعتادة التي تحيط بهذه القضايا تحول دون اطلاع الارهابيين في الخارج على الطرق التي تستخدمها الاستخبارات واجـهزة التجـسس.
وذكرت المحكمة العليا في قرارها ان هذه السرية وبطء تحديد ما اذا كانت الشهادات الامنية منطقية، تنتهك حقوق المشتبه بهم الدستورية في الحصول على محاكمة سريعة وعادلة.
وقال بيفرلي ماكلاخلين كبير القضاة "قبل ان تقوم الدولة باعتقال الاشخاص لفترات طويلة من الوقت، يجب ان تتيح لهم عملية قضائية نزيهة".
وقال اليكس نيفي من منظمة العفو الدولية الكندية ان القرار "يحمل الرسالة انه في مجال قانون مكافحة الارهاب والسياسة والممارسات، فإن الحكومة لا تنجو من الملاحقة عندما يتعلق الامر بحقوق الانسان".
وقال باربرا جاكمان محامية المرعي "لا اعتقد انك تعرض امن البلاد للخطر عندما يقدم محاكمة نزيهة (...) ان ذلك لا يعرض بأي حال من الاحوال مصالح الامن القومي لكندا للخطر. بل انه يعزز ديموقراطيتنا".
واضاف "كما اعتقد انه مؤشر لدول اخرى ان اعتقال الناس واساءة معاملتهم امر غير مرض وان هناك طرقا لاجراء جلسات نزيهة في مواجهة المخاوف الامنية القومية".
واشارت السلطات الى ان المعتقلين قد يختارون العودة الى بلادهم في اي وقت، الا ان الناقدين يقولون انهم ربما يواجهون التعذيب او الموت اذا عادوا.
واقرت المحكمة العليا انه "في مواجهة اي تهديد ارهابي، فقد يحتاج المسؤولون الى التحرك بسرعة وفي غياب قضية موثقة بشكل تام. وربما يستغرق التحقق من التهديد وتوثيقه وقتا".
وكتب القضاة يقولون "الا ان ذلك لا يبرر الحرمان التام من مراجعة اعتقال الشخص في الوقت اللازم".
وافرج عن حركت وشرقاوي بكفالة مشددة تشتمل على المراقبة الالكترونية لتحركاتهما بعد ان امضيا سنوات في السجن الكندي.
وتقدم حركت، الذي حصل على حق اللجوء لدى وصوله الى كندا عام 1997، بطعن في امر بترحيله الى الجزائر. وصرحت زوجته صوفي الكندية المولد وهي تبكي "لقد كانت السنوات الاخيرة جحيما بالنسبة لنا".
ولم يحدد المسؤولون بعد ما اذا كانت "الشهادة الامنية" التي استخدمت لاعتقال شرقاوي مبررة.
وصرح شرقاوي للصحافيين ان قرار المحكمة العليا يعد "انتصارا عظيما للقضاء في كندا لكل المواطنين والمهاجرين في هذا البلد".
الا انه اعرب عن اسفه لشروط "الكفالة" الصارمة والتشويه الذي لحق بسمعته.
وقال "لا زلت ارتدي اسوارة العار (الالكترونية) رغم انه لم توجه الي الاتهامات مطلقا ولم يثبت انني مذنب بأية جريمة (...) لا اريد فقط أن اكون حرا. فهذا لا يكفي. اريد ان استعيد سمعتي. انا لست ارهابيا".
ولا يزال حسن المرعي ومحمد جاب الله (المصري المولد) رهن الاعتقال ويضربان عن الطعام منذ اكثر من شهرين احتجاجا على ظروف الاحتجاز في معتقل كينغستون في اونتاريو. ودعا مؤيدون الى الافراج الفوري عنه الجمعة.
وكان المرعي وصل الى كندا في عام 1999 وطلب اللجوء وتقدم بطعن في امر بطرده من البلاد.
وقد تم الافراج عن معتقل خامس هو المصري محمد محجوب الاسبوع الماضي.ا.ف.ب
وكان محامو ثلاثة من المشتبه بعلاقتهم بالارهاب طلبوا من المحكمة العليا في كندا في يونيو 2006 النظر في ما يسمى بالشهادات الامنية. وحصل المحامون على دعم 11 من منظمات حقوق الانسان.
وذكرت هيئة المحكمة المؤلفة من تسعة قضاة في حكمهم "ان الاجراءات المنصوص عليها في اقسام من قانون الهجرة وحماية اللاجئين، لا تنسجم مع الميثاق الكندي لحقوق الانسان والحريات وبالتالي فإنه ليس لها اي سلطة او تأثير".
ورغم قرار المحكمة الا ان القانون سيبقى ساريا لمدة عام للسماح للبرلمان بتعديله.
وصرح وزير السلامة العامة ستوكويل داي انه سيدرس قرار المحكمة "بعناية". واضاف "انا مسرور بانه تم الابقاء على المبدأ الاساسي للشهادات الامنية، وسندرس كافة التغييرات المطلوبة الآن".
ويثير نظام "الشهادات الامنية" الجدل لانه يسمح بإجراء جلسات محاكمة سرية واستخدام الادلة التي لا يكشف عنها والسجن لفترات غير محددة. وبدأ العمل بهذا النظام عام 1978 في اطار قانون الهجرة الكندي.
ومنذ هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة تم استخدام هذا النظام لسجن خمسة ممن يشتبه في انهم من الارهابيين بمن فيهم المتهمون الثلاثة الذين تقدم محاموهم بالقضية امام المحكمة العليا وهم المغربي عادل شرقاوي، والجزائري محمد حركت، والسوري حسن المرعي، للاشتباه في انهم عناصر في احدى خلايا تنظيم القاعدة الكامنة.
وقال اعضاء في البرلمان الكندي ان الاجراءات ضرورية للغاية من اجل احباط اية هجمات ارهابية محتملة. الا ان النقاد قالوا انها تنتهك الحريات المدنية.
وطلب محامو المشتبه بهم من المحكمة العليا "الغاء" القانون لان الشهادات الامنية تعد التفافا على العملية القضائية المعتادة وبالتالي فإنها غير دستورية اضافة الى انها تتسم بالتفرقة.
ودفع بول كوبلاند محامي حركت في يونيو 2006 ان رفض الحكومة الكشف عن الادلة السرية في مثل هذه القضايا، والتي يأتي معظمها من مصادر استخباراتية اجنبية، "عزز من دفاع" المحامين.
وذكر محامو الحكومة ان السرية غير المعتادة التي تحيط بهذه القضايا تحول دون اطلاع الارهابيين في الخارج على الطرق التي تستخدمها الاستخبارات واجـهزة التجـسس.
وذكرت المحكمة العليا في قرارها ان هذه السرية وبطء تحديد ما اذا كانت الشهادات الامنية منطقية، تنتهك حقوق المشتبه بهم الدستورية في الحصول على محاكمة سريعة وعادلة.
وقال بيفرلي ماكلاخلين كبير القضاة "قبل ان تقوم الدولة باعتقال الاشخاص لفترات طويلة من الوقت، يجب ان تتيح لهم عملية قضائية نزيهة".
وقال اليكس نيفي من منظمة العفو الدولية الكندية ان القرار "يحمل الرسالة انه في مجال قانون مكافحة الارهاب والسياسة والممارسات، فإن الحكومة لا تنجو من الملاحقة عندما يتعلق الامر بحقوق الانسان".
وقال باربرا جاكمان محامية المرعي "لا اعتقد انك تعرض امن البلاد للخطر عندما يقدم محاكمة نزيهة (...) ان ذلك لا يعرض بأي حال من الاحوال مصالح الامن القومي لكندا للخطر. بل انه يعزز ديموقراطيتنا".
واضاف "كما اعتقد انه مؤشر لدول اخرى ان اعتقال الناس واساءة معاملتهم امر غير مرض وان هناك طرقا لاجراء جلسات نزيهة في مواجهة المخاوف الامنية القومية".
واشارت السلطات الى ان المعتقلين قد يختارون العودة الى بلادهم في اي وقت، الا ان الناقدين يقولون انهم ربما يواجهون التعذيب او الموت اذا عادوا.
واقرت المحكمة العليا انه "في مواجهة اي تهديد ارهابي، فقد يحتاج المسؤولون الى التحرك بسرعة وفي غياب قضية موثقة بشكل تام. وربما يستغرق التحقق من التهديد وتوثيقه وقتا".
وكتب القضاة يقولون "الا ان ذلك لا يبرر الحرمان التام من مراجعة اعتقال الشخص في الوقت اللازم".
وافرج عن حركت وشرقاوي بكفالة مشددة تشتمل على المراقبة الالكترونية لتحركاتهما بعد ان امضيا سنوات في السجن الكندي.
وتقدم حركت، الذي حصل على حق اللجوء لدى وصوله الى كندا عام 1997، بطعن في امر بترحيله الى الجزائر. وصرحت زوجته صوفي الكندية المولد وهي تبكي "لقد كانت السنوات الاخيرة جحيما بالنسبة لنا".
ولم يحدد المسؤولون بعد ما اذا كانت "الشهادة الامنية" التي استخدمت لاعتقال شرقاوي مبررة.
وصرح شرقاوي للصحافيين ان قرار المحكمة العليا يعد "انتصارا عظيما للقضاء في كندا لكل المواطنين والمهاجرين في هذا البلد".
الا انه اعرب عن اسفه لشروط "الكفالة" الصارمة والتشويه الذي لحق بسمعته.
وقال "لا زلت ارتدي اسوارة العار (الالكترونية) رغم انه لم توجه الي الاتهامات مطلقا ولم يثبت انني مذنب بأية جريمة (...) لا اريد فقط أن اكون حرا. فهذا لا يكفي. اريد ان استعيد سمعتي. انا لست ارهابيا".
ولا يزال حسن المرعي ومحمد جاب الله (المصري المولد) رهن الاعتقال ويضربان عن الطعام منذ اكثر من شهرين احتجاجا على ظروف الاحتجاز في معتقل كينغستون في اونتاريو. ودعا مؤيدون الى الافراج الفوري عنه الجمعة.
وكان المرعي وصل الى كندا في عام 1999 وطلب اللجوء وتقدم بطعن في امر بطرده من البلاد.
وقد تم الافراج عن معتقل خامس هو المصري محمد محجوب الاسبوع الماضي.ا.ف.ب