أمل ضئيل لمعتقلي جوانتانامو في الخروج من وضعهم القانوني الغامض
> واشنطن «الأيام» فاني كارير:
> يمكن لمعتقلي جوانتانامو الذين اعادهم قرار لمحكمة الاستئناف الى وضعهم القانوني الغامض، اللجوء للمرة الثالثة الى المحكمة العليا للولايات المتحدة، ما لم يقرر الكونغرس التدخل في هذه القضية.
فقد رأت محكمة الاستئناف الفدرالية في واشنطن بموافقة اثنين من قضاتها الثلاثة الثلاثاء ان المعتقلين الـ390 بتهمة الارهاب الذين تسميهم واشنطن "مقاتلين اعداء" ومعظمهم محتجزين منذ خمس سنوات في القاعدة الاميركية في كوبا، لا يمكنهم اللجوء الى قاض فدرالي للاعتراض على اعتقالهم بدون اتهام رسمي.
وجاء ذلك مع ان المحكمة العليا في البلاد اكدت مرتين في 2004 ثم في 2006 ان القضاء الفدرالي يملك صلاحية النظر في هذه الاجراءات.
لكن بندا ملحقا بالقانون الذي صدر الخريف الماضي حول معاملة "المقاتلين الاعداء" يمنعهم من اللجوء الى المحاكم المدنية ما لم تتم محاكمتهم اولا من قبل محكمة عسكرية استثنائية.
ورأت محكمة الاستئناف الثلاثاء ان هذا البند مطابق للدستور لان المعتقلين ليسوا من مواطني الولايات المتحدة ولا على ارض الولايات المتحدة.
وهذا القرار يجبر القضاة في المحاكم الابتدائية على الغاء مئات القضايا المرفوعة حاليا. وبينما اعلنت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاجون) عزمها على احالة بين ستين وثمانين معتقلا على محكمة استثنائية وابعاد 85 آخرين الى بلادهم، يطال هذا القرار خصوصا 225 معتقلا آخرين لا تريد الحكومة محاكمتهم او الافراج عنهم حاليا.
واذا لم يطرأ تغيير، سيبقى هؤلاء المعتقلون الى ما لا نهاية في السجن بدون الاجتماع بأي محام او الوصول الى اي هيئة قضائية لكشف معاملة سيئة تعرضوا لها على الارجح، في وضع يثير استياء شديدا لدى منظمات الدفاع عن حقوق الانسان.
وقد اعلن محامو المعتقلين عزمهم على اللجوء للمرة الثالثة الى المحكمة العليا.
لكن اعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة يمكن ان تحتاج الى سنة اضافية قبل اعلان قرارها. ويمكن ان يأتي التغيير من الكونجرس الذي يهيمن عليه الديموقراطيون.
وقد قدمت عدة مقترحات لقوانين من اجل اعادة حقوق هؤلاء المعتقلين في الاعتراض على احتجازهم، في اجراء يسمى "امر الاحضار" امام القضاء.
وفي هذا السياق، وجهت حوالى عشرين منظمة للدفاع عن حقوق الانسان الخميس رسالة الى كبار المسؤولين الديموقراطيين والجمهوريين في مجلسي الشيوخ والنواب لعرض "برنامج من عشر نقاط من اجل اعادة السلطة المعنوية" للولايات المتحدة.
ويقضي برنامجهم هذا اولا بإعادة العمل "بأمر الاحضار" الخاص بالنظر في قانونية سجن معتقلين، قبل الغاء التعذيب او السجون السرية واجراء محاكمات عادلة واغلاق معتقل جوانتانامو.
وقال بنجامين ويتس الخبير في معهد بروكينغز ان "الكونجرس فرع مستقل عن الحكومة ويمكنهم الضغط على الادارة اذا ارادوا"، معترفا في الوقت نفسه بان هذه القضية ما زالت "في ادنى اهتمامات" البرلمانيين حاليا.
وتابع ان مجرد اعادة العمل "بأمر الاحضار" لن يحل مشكلة وضع المعتقلين، مشيرا الى انه على الكونجرس وضع تصور يجمع بين الجانب محض العسكري الذي تفرضه ادارة بوش والاجراءات التقليدية التي يطالب بها المحامون.
ورأى ان "الكونجرس لا يبدو راغبا في معالجة هذه المشاكل بشكل جدي.
ومن الاسهل للجميع ترك الامر الى المحاكم لتحاول تسويته".ا.ف.ب
فقد رأت محكمة الاستئناف الفدرالية في واشنطن بموافقة اثنين من قضاتها الثلاثة الثلاثاء ان المعتقلين الـ390 بتهمة الارهاب الذين تسميهم واشنطن "مقاتلين اعداء" ومعظمهم محتجزين منذ خمس سنوات في القاعدة الاميركية في كوبا، لا يمكنهم اللجوء الى قاض فدرالي للاعتراض على اعتقالهم بدون اتهام رسمي.
وجاء ذلك مع ان المحكمة العليا في البلاد اكدت مرتين في 2004 ثم في 2006 ان القضاء الفدرالي يملك صلاحية النظر في هذه الاجراءات.
لكن بندا ملحقا بالقانون الذي صدر الخريف الماضي حول معاملة "المقاتلين الاعداء" يمنعهم من اللجوء الى المحاكم المدنية ما لم تتم محاكمتهم اولا من قبل محكمة عسكرية استثنائية.
ورأت محكمة الاستئناف الثلاثاء ان هذا البند مطابق للدستور لان المعتقلين ليسوا من مواطني الولايات المتحدة ولا على ارض الولايات المتحدة.
وهذا القرار يجبر القضاة في المحاكم الابتدائية على الغاء مئات القضايا المرفوعة حاليا. وبينما اعلنت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاجون) عزمها على احالة بين ستين وثمانين معتقلا على محكمة استثنائية وابعاد 85 آخرين الى بلادهم، يطال هذا القرار خصوصا 225 معتقلا آخرين لا تريد الحكومة محاكمتهم او الافراج عنهم حاليا.
واذا لم يطرأ تغيير، سيبقى هؤلاء المعتقلون الى ما لا نهاية في السجن بدون الاجتماع بأي محام او الوصول الى اي هيئة قضائية لكشف معاملة سيئة تعرضوا لها على الارجح، في وضع يثير استياء شديدا لدى منظمات الدفاع عن حقوق الانسان.
وقد اعلن محامو المعتقلين عزمهم على اللجوء للمرة الثالثة الى المحكمة العليا.
لكن اعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة يمكن ان تحتاج الى سنة اضافية قبل اعلان قرارها. ويمكن ان يأتي التغيير من الكونجرس الذي يهيمن عليه الديموقراطيون.
وقد قدمت عدة مقترحات لقوانين من اجل اعادة حقوق هؤلاء المعتقلين في الاعتراض على احتجازهم، في اجراء يسمى "امر الاحضار" امام القضاء.
وفي هذا السياق، وجهت حوالى عشرين منظمة للدفاع عن حقوق الانسان الخميس رسالة الى كبار المسؤولين الديموقراطيين والجمهوريين في مجلسي الشيوخ والنواب لعرض "برنامج من عشر نقاط من اجل اعادة السلطة المعنوية" للولايات المتحدة.
ويقضي برنامجهم هذا اولا بإعادة العمل "بأمر الاحضار" الخاص بالنظر في قانونية سجن معتقلين، قبل الغاء التعذيب او السجون السرية واجراء محاكمات عادلة واغلاق معتقل جوانتانامو.
وقال بنجامين ويتس الخبير في معهد بروكينغز ان "الكونجرس فرع مستقل عن الحكومة ويمكنهم الضغط على الادارة اذا ارادوا"، معترفا في الوقت نفسه بان هذه القضية ما زالت "في ادنى اهتمامات" البرلمانيين حاليا.
وتابع ان مجرد اعادة العمل "بأمر الاحضار" لن يحل مشكلة وضع المعتقلين، مشيرا الى انه على الكونجرس وضع تصور يجمع بين الجانب محض العسكري الذي تفرضه ادارة بوش والاجراءات التقليدية التي يطالب بها المحامون.
ورأى ان "الكونجرس لا يبدو راغبا في معالجة هذه المشاكل بشكل جدي.
ومن الاسهل للجميع ترك الامر الى المحاكم لتحاول تسويته".ا.ف.ب