> أصدرت نقابات العاملين في القطاع الصحي بيانا نقابيا دعت فيه جميع منتسبيها إلى الاعتصام يوم غد الثلاثاء 27 فبراير الجاري أمام مقر مجلس الوزراء بالعاصمة صنعاء.

وقد صدر البيان عن كل من: نقابة الصيادلة ونقابة أطباء الأسنان ونقابة الأطباء (المكتب التنفيذي) ونقابة الأطباء والصيادلة (المكتب التنفيذي).

وذكر البيان أن إضرابا تدريجيا سيبدأ في جميع المؤسسات الصحية الحكومية وذلك بتعليق الشارات الحمراء ابتداء من يوم السبت الموافق 3 مارس القادم، فيما سينظم إضراب شامل بدءاً من يوم السبت الموافق 17 مارس القادم (ماعدا أقسام الطوارئ والعناية المركزة).

وأهابت النقابات الأربع بالمسئولين المعنيين للتحرك السريع من أجل الاستجابة لمطالبها القانونية «لما فيه مصلحة الجميع».

وأوضحت هذه النقابات في بيانها أنها عقدت يوم السبت الموافق 24 فبراير الجاري اجتماعا وأقرت رفع رسالة إلى الأخ رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الوزراء وزير المالية ووزير الصحة ووزير الخدمة المدنية بشأن مطالب منتسبيها.. مشيرة إلى أنها في الوقت الذي تؤكد وقوفها «ضد التمرد المسلح على الدولة»، فإنها تتمسك بالدستور والقوانين وحقها في العمل النقابي المهني البحت خارج الاعتبارات السياسية.

وقالت هذه النقابات إن مطالبها المهنية تتركز في تطبيق القانون رقم (43) لسنة 2005م الخاص بالمرتبات والأجور على جميع العاملين في القطاع الصحي، والبدء فورا بصرف العلاوات وبدل طبيعة العمل بأثر رجعي من بدء سريان القانون.

وأعلنت النقابات الأربع في ختام بيانها عن تحركها النقابي من أجل حقوق أعضائها في بدل طبيعة العمل والعلاوات المنصوص عليها في القانون.