> تصدر محكمة العدل الدولية، الهيئة القضائية العليا في الامم المتحدة، اليوم الإثنين قرارها الذي يحسم ما اذا كانت صربيا ارتكبت ابادة جماعية في البوسنة اثناء الحرب التي مزقت هذا البلد بين العامين 1992 و1995 واوقعت اكثر من مئتي الف ضحية.

وهي المرة الاولى التي تنطق فيها محكمة العدل الدولية بشأن اتهامات بالابادة،وهي اخطر جريمة في القانون الدولي، موجهة من بلد الى بلد اخر.

فساراييفو تتهم بلغراد بارتكاب ابادة لانها دبرت بحسب قولها عملية "تطهير اتني" على نطاق واسع بحق الكروات والمسلمين خلال الحرب.

وقالت جيرالدين ماتيولي من منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان في هذا الصدد لوكالة فرانس برس "اي يكن القرار فانه سيكون تاريخيا. فهي المرة الاولى التي يجري فيها تطبيق الاتفاقية ضد الابادة امام محكمة العدل الدولية. وهذا في مجمل الاحوال تقدم بالنسبة للقانون الدولي".

وخلافا لمحكمة الجزاء الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة، مقرها ايضا في لاهاي، التي تحاكم افرادا بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وابادة خلال فترات محدودة، فان محكمة العدل الدولية نظرت في مجمل فترة الحرب في البوسنة.

وحدها محاكمة الرئيس اليوغوسلافي سلوبودان ميلوشيفتش امام محكمة الجزاء الدولية سعت الى اثبات تورط بلغراد العام في الحرب لكن الوفاة المبكرة لهذا الزعيم في 11 اذار/مارس من العام الماضي وضع حدا للمحاكمة.

واثناء تسعة اسابيع من الجلسات في شباط/فبراير الماضي عرضت البوسنة حججها امام القضاة الستة عشر لتثبت ان عمليات القتل والاغتصاب والتعذيب تشكل "ابادة دولية" ارتكبتها جارتها المعروفة بالعصبية القومية القوية.

لكن الابادة بحسب التعريف القانوني ينبغي اثباتها ليس فقط بالوقائع، مثل القضاء بالكامل على مجموعة اتنية او دينية جزئيا او كليا، بل ايضا بالنيات.

واثبات النيات بقصد الابادة "سيكون الاصعب" على ما اوضحت هيكلينا فريين ستوارت الاخصائية في القانون الدولي.

وقالت فريين ستوارت " ان محكمة العدل الدولية قد تؤكد على تورط صربيا في الحرب، وعلى حدوث وقائع ابادة، مثل مجزرة سريبرينتسا، لكن لا يوجد اي ادلة على مسؤولية صربيا في تلك الاحداث".

وقد اعترضت صربيا من جهتها على صلاحية محكمة العدل الدولية وطالبتها برفض الشكوى البوسنية متذرعة خصوصا بان هذه الشكوى التي رفعت في 1993 تستهدف جمهورية يوغوسلافيا الفدرالية، التي اصبحت فيما بعد صربيا-مونتينيغرو، والتي كان وجودها معترفا به من الامم المتحدة حتى العام 2002.

ونظرت محكمة العدل الدولية بشكل تفصيلي في اجتهادات محكمة الجزاء الدولية التي وصفت بالابادة الجماعية مرحلة واحدة من حرب البوسنة، وهي مجزرة سريبرينتسا الجيب المسلم الذي قام جنود الجيش الصربي البوسني في تموز/يوليو 1995 بتصفية كل سكانه من الذكور اي حوالى ثمانية الاف رجل وشاب وصبي.

واثناء جلسات المحاكمة طالبت البوسنة بمفاوضات مع صربيا حول دفع تعويضات لكن لا يمكن اجراء مثل هذه المفاوضات الا في حال اصدرت محمكة العدل الدولية حكما يقر بحصول ابادة.

وفي حال العكس، قالت فيريين ستوارت ان المحمكة قد "تصف بتفصيل دقيق التطهير الاتني وعمليات التعذيب والقتل (...) مما سيشكل فوزا ايضا للبوسنة".

وفي هذه الاثناء وبعد اكثر من احدى عشرة سنة على حرب البوسنة ينتظر مواطنو هذه الجمهورية اليوغوسلافية السابقة بقلق صدور قرار المحكمة.

وعبرت منيرة سوباسيتش المسؤولة عن رابطة الناجين من مجزرة سريبرينتسا عن ذلك بقولها لوكالة فرانس برس "احبس انفاسي كما لو ان حياتي هي التي سيقررونها (...) آمل ان تأخذ العدالة مجراها وان تثبت ادانتهم".

وقد اعلن بعض ضحايا النزاع انهم سيذهبون الى لاهاي الاثنين وسينظمون تظاهرة امام مقر محمكة العدل الدولية خلال تلاوة الحكم الذي سيأخذ ساعات عدة.

واحكام محكمة العدل الدولية نهائية وغير قابلة للطعن، لكن المحكمة لا تملك اي وسيلة لفرض تطبيقها. (أ.ف.ب)