> عندما يفتقد أي عمل وظيفي القواعد والأسس يكون المزاج أقرب الطرق لسد خانة غياب الأسس والقواعد بمزاج المسؤول الذي يتجاهل أهمية الأنظمة واللوائح بالنسبة لأي عمل وظيفي، ولا يحرص إلا على ما يروق له من نصوص اللوائح، التي لا تتعدى إعطاء الأوامر والعقوبات إضافة إلى كلمة أوافق ولا أوافق، وهذا هو هم هؤلاء ممن يتولون بعض مؤسسات الدولة الذين أفقدوا الوظيفة العامة قيمتها وأفرغوها من مضمونها ليجعلوا من الموظف مجرد عبد كسول همه الوحيد استلام الراتب ولذلك لم تحقق بلادنا الازدهار المنشود، والأكثر من ذلك أنها خسرت سمعتها كمنطقة يمكن أن تكون جاذبة للاستثمار في ظل وجود مثل هؤلاء في خاصرة أجهزتها وتعاملهم مع كل شيء حسب المصلحة الشخصية والمزاج، والنتيجة التي جنتها هذه البلاد هي العيش على الكفاف والبحث المستمر عن المساعدات، ليس بسبب قلة الموارد كما قد يتصور البعض ولكن لسوء استخدام الموارد ومزاجية البعض من القائمين عليها ممن يفتقرون إلى الكفاءة والنزاهة من الذين وصلوا إلى مراكزهم في غفلة من الزمن. وعند متابعة ما يحدث في بعض مؤسسات الدولة من مظالم وتجاوزات و(هبر) منظم، فإن المتابع يصاب بالدوران من كثرة الغرائب والعجائب التي يراها أو يسمعها، حيث يتحول بعض المسئولين من رئيس مؤسسة يفترض فيه أن يحرص على تطويرها ويحافظ على تنمية مصادرها وعلى حقوق أفرادها، إلى مهراجا يحيل المؤسسة إلى إقطاعية خاصة به، والموظفون مجرد عمال في هذه الإقطاعية يخدمونه أكثر مما يخدمون المؤسسة وترى البعض من هؤلاء الموظفين يتقزم أمام المسؤول ويقوم بأدوار بهلوانية يفترض أن لا يقوم بها احتراماً لنفسه كإنسان كرمه الله جل جلاله لكنه مع الأسف يضع لنفسه الأعذار مدعياً أن الظروف المعيشية وتحسين وضعه الوظيفي تتطلب منه أن يفعل ذلك ويقدم التنازلات، ينافق ويجامل ويمدح المسؤول بألقاب لا تنطبق عليه، وأحياناً ينتقد الحق مهما كان واضحاً من أجل أن ينال رضى المسؤول صاحب المزاج، الذي يمارس كل التناقضات ويختلق العداوات مع بعض الموظفين لتصفية حسابات ورواسب في نفسه، مما يؤدي إلى زيادة الظلم على الموظفين خاصة الفئة التي لا تنافق ولا تشتكي ولا تتكلم كثيراً ظناً منها أن عملها هو الذي يتحدث عنها، هذه الفئة مع الأسف يتساقط أفرادها في الزحام في معظم مؤسسات الدولة، جهودها ضائعة بسبب المزاجية وغياب الأسس واللوائح التي لم تعد ذات قيمة، تتلاشى أمام مزاجية المسؤول صاحب المزاج.

وما أكثر المزاجيين في مؤسساتنا الذين يزدادون كل يوم في ظل صمت الكبار وغياب من يحاسب أو يراقب أفعالهم وتصرفاتهم التي أدت بهذا البلد إلى تخلف اقتصادي واجتماعي مايزال يعانيه رغم كثرة الموارد.