التجار يغلقون محلاتهم ويتجمهرون أمام وزارة العدل

> «الأيام» عن «نبا نيوز»:

> بعد ثلاثة أسابيع من انتظار رد رئيس الجمهورية لتحديد موعد لمقابلة لجنة القطاع الخاص المناط بها مناقشة قانون ضريبة المبيعات، قرر التجار أمس الأحد اللجوء إلى وسائل الإعلام لمناشدة الرئيس علي عبد الله صالح بالإذن بعقد لقاء معه، وفي الوقت نفسه تقرر إغلاق جميع المحلات التجارية صباح يوم غد الثلاثاء والتجمهر أمام وزارة العدل في محاولة للضغط على المحكمة الدستورية التي ستعقد جلستها في اليوم نفسه للنظر في شكوى القطاع الخاص المرفوعة إليها ضد الحكومة.

جاء ذلك القرار في أعقاب اجتماع عقدته الغرف التجارية أمس بحضور مئات التجار الذين لم تتسع لهم قاعة الاجتماعات، والذي ترأسه الشيخ محفوظ شماخ، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، واطلع التجار خلاله على تطورات الأسابيع الماضية بشأن قانون ضريبة المبيعات، كاشفاً عن إخفاق اللجنة الخاصة في الوصول إلى رئيس الجمهورية لإطلاعه على وجهات نظرهم.

كما تطرق الشيخ شماخ إلى موضوع المنشورات التي قام مجهولون بتوزيعها في وقت سابق من يناير الماضي باسم الغرف التجارية، داعياً الحاضرين بالقول: "أي واحد يوزع أي منشور باسم الغرفة وليس عليه الختم القوا عليه القبض من اجل أن نضبط مَنْ هؤلاء المندسين الذين حاولوا أن يخربوا جهودنا السلمية القانونية"، كما حذر التجار من الإتيان بأي فعل خارج القانون.

وفي لقاء خاص مع "نبا نيوز"، أوضح الشيخ محفوظ شماخ: "لقد حاولنا بوسائلنا القانونية المختلفة أن نرتب اجتماعا مع الأخ الرئيس ولم نفضل الطريق الآخر بان نأتي بشوية بهايم وعدد كبير من الناس ليتجمهروا أمام دار الرئاسة حتى يقابلوا الرئيس.. نريد الموضوع أن يكون فيه نوع من الاحترام والتقدير لمشاغل الأخ الرئيس فجئنا عن طريق القنوات المختصة التي هي رئاسة الجمهورية، والتي هي نائب رئيس الجمهورية، والتي هي رئيس الوزراء وطلبنا منهم أن يحددوا لنا موعد مع الأخ الرئيس".

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى