> قال أ.د سعيد عبده جبلي نائب رئيس جامعة عدن للشؤون الاكاديمية ان الجامعة لا تستطيع ان تتفهم الاسس التي اصدرت بموجبها المحكمة حكمها وان الجامعة ليست ذات صلة بالموضوع اذ ان دعوى مثل هذه كان يفترض ان ترفع ضد وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ووزارة المالية لأنهما الجهة التي قررت ايقاف رواتبهم وليس الجامعة. جاء ذلك في رسالة موجهة لـ«الأيام» رداً على ما نشرته في قضية الهيئة التدريسية في جامعة عدن وما آل اليه حكم القضاء بخصوص المدرسين المحالين للتقاعد . وأكد أ.د. سعيد عبده جبلي بخصوص الدعوى المقدمة من عدد من أعضاء هيئة التدريس في جامعة عدن بشأن عدم استلام رواتبهم لشهر يناير أن جميعهم ممن ظهرت أسماؤهم في مشروع ميزانية 2007 في جداول خاصة بالمحالين الى التقاعد طبقاً للقانون رقم (43) لعام 2005م.

وجاء في الرسالة ان جامعة عدن تؤكد «ان صرف المال يتم حسب اجراءات متفق عليها ونظم معتمدة من قبل وزارة المالية لأن جامعة عدن ليست مؤسسة مستقلة مالياً يمكنها التصرف حسب مقتضيات الوضع وان الصرف يتم في جميع الاحوال بتعزيزات مالية من وزارة المالية تتضمن المبالغ وأوجه صرفها وان التعزيزات المخصصة لدفع رواتب يناير للمتقاعدين لم تصل حتى لحظة كتابة هذا التصريح».

«الأيام»: ما نشر في الأعداد الماضية كان من صميم ما يجري على أرض الواقع بدءاً من الاعتصام وحتى وصول القضية الى المحكمة، وحضور جامعة عدن إلى المحكمة هو دليل على انها طرف فيها وإلا لكانت المحكمة طلبت حضور وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ووزارة المالية .