وكيل الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني لقطاع الأراضي والعقارات لـ«الأيام»:الانتهاء من إقرار مشروع قانون السجل العقاري وفق أحدث الصيغ القانونية
محافظ عدن يترأس الجلسة
> «الأيام» إبراهيم السعدي:
> أجرت «الأيام» لقاءً مع الأخ مقبل محمد حيدرة وكيل الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني لقطاع أراضي وعقارات الدولة حول أبرز القضايا المتعلقة بملكية الأراضي إلى جانب الانتهاء من إقرار مشروع قانون التسجيل العقاري وغيرها من القضايا التي تضمنها اللقاء.
< إلى أين وصلت جهود الهيئة في حل قضايا النزاعات وادعاءات الملكية في محافظة أبين؟
- تم النزول والاتفاق مع الأخ المحافظ والأمين العام والأخ رئيس الهيئة لإيجاد حل يتم فيه إيقاف أي تصرف من قبل الجانبين- من آل الفضلي ومن الدولة -على أن يتم التنفيذ أولاً لمسح هذه الأراضي وتخطيطها وربطها بمخططات هيكلية لمحافظة عدن ومحافظة لحج ويراعى بذلك تحديد المساحات العامة وتحديد المساحات الخاصة بالاستثمار والمواقع السكنية.
وبالنسبة لادعاء آل الفضلي، طبعاً الملكية الخاصة مصانة بحسب الدستور والقانون ولا اعتراض لنا على أي مساحة تثبت ملكيتها لأي مواطن في المحافظة بمن فيهم أسرة آل الفضلي.. وما يثبت أنه للدولة سيتم التصرف به وإعطاء الأولوية للمصالح العامة والمشاريع الاستثمارية والمدن السكنية لذوي الدخل المحدود حتى تساهم هذه الأرض في حل مشاكل المجتمع ومشاكل الاستثمار والاحتياجات التي تلبي كل الأغراض.
ولعدم التوصل إلى رؤية مشتركة فيما يتعلق بأراضي آل الفضلي رأينا مع الأخ المحافظ والأمين العام أن يتم اللقاء بين قيادة الهيئة وقيادة المحافظة ومناقشة الموضوع وإصدار الخطوات اللازمة ورفع أي مسألة تحتاج إلى تعميد الجهات العليا، وكان هناك تجاوب كبير من قبل الأخ المحافظ على حل مشاكل الأراضي وتحقيق الاستقرار في المحافظة وكذلك الأخ الأمين العام الذي أبدى تجاوبا كبيرا وتعاونا في هذا الجانب، وهذه هي المهمة الأساسية التي جئنا من أجلها، وإيجاد أي إجراء من شأنه حل المشاكل المعقدة بين الناس. الآن نبحث الحلول وإعطاء كل ذي حق حقه.
< ماهي أبرز القضايا الأخرى المثارة؟
- ناقشنا أيضاً مشكلة الأراضي الزراعية في أبين، طبعاً قبل الثورة كانت هناك أراض تصدر فيها عقود من أيام السلطنة تسمى أراضي بيت المال، وتم إصدار عقود انتفاع فيها أيام ما بعد التأميم والثورة، وبعد الوحدة وخاصة بعد 94م حصل تسرب لوثائق وسجلات الدولة وبقي الناس في أوضاع غير مستقرة وغير قانونية وبقينا نلمس المشكلة من خلال عرض بعض الحالات أو التصرفات لا تستطيع أنت كدولة أن تحدد الموقف القانوني إزاءها، هل يعتمد من يدعي الملكية أو المنتفع أو الشخص الأخير؟ بدأنا نبحث في القضية واتضحت لنا معالمها ووجدنا أشخاصا من الإخوة الذين كانوا يعملون في مجال الزراعة سابقاً واشتغلوا على هذه الوثائق، قدموا لنا الكثير من المعلومات القيمة والمفيدة التي تساعدنا على إيجاد معالجات، طبعاً معالجات لا يقصد بها ما ستجنيه الدولة من عائدات وإيرادات وإن كان هناك إيراد فهو إيراد محلي للسلطة المحلية ولكن المهمة ليست هنا كم سنجني أرباحا أو إيرادات سواء للسلطة المركزية أم للسلطة المحلية بقدر ما يهمنا أوضاع الناس واستقرار الأوضاع القانونية لفئات تتعامل مع هذه الأرض وتعيش منها وتسهم أيضاً في المنتج العام للاقتصاد.. فكان النقاش حول هذه المسألة مع الإخوة لإيجاد معالجة لها اعتقاداً منهم أنه لو قلنا إن هذه أراضي دولة كان هناك من سيأتي ليتلاعب بها أو يصادرها على حساب المنتفع الحقيقي الحائز وهذا فهم خاطئ للقانون فبعد الجلوس مع الإخوة في السلطة المحلية واستعراض هذه المسائل من الناحية القانونية يعطى المنتفع حق الانتفاع المؤبد للأرض وعدم جواز سحبها منه لأي سبب من الأسباب إلا في حالة المصلحة، وعندما توجد المخططات الحضرية ويؤخذ من هذه الأرض أو جزء منها للمصلحة العامة للشوارع أو الحدائق، في هذه الحالة تقوم الدولة بتعويض المنتفع عما يسمى بحق الانتفاع وارتباطه بالأرض لفترة طويلة ويكون التعويض من 20% - 50% وقد يصل التعويض إلى 25% من قيمة الأرض، وعلى أساس يكون التعامل باعتباره مالكاً، فأنت كدولة بعد أن صرفت الأرض لشخص وخاصة في المجال الزراعي لم يعد ارتباط الدولة بالأرض إلا من خلال عقد وتجديده بين سنوات طويلة وأخرى، وتصبح العلاقة بين الدولة والمواطن من ناحية قانونية، وكيف توثق لهذا المواطن ومن يشتري منه ومن يرثه، أكثر مما هو عائد للدولة، ولما فهم الإخوة في السلطة المحلية وبعض المواطنين هذه الجزئية اندفعوا للمعالجة ووافقوا على الفور.
< ماهي الإشكاليات التي تواجه الهيئة؟
- بعد 94 سربت الوثائق وسجلات الدولة في الهيئة فأصبح الموظفون لا يستطيعون تحديد أين حق الدولة وحق المواطن، الآن توصلنا إلى آلية لاستعادة هذه الوثائق ومكافأة هؤلاء الأشخاص الذين حازوا وحافظوا عليها وأيضاً تطمين الناس بأن المنتفع سيظل منتفعاً بالأرض ولن يدفع أكثر مما كان يدفع سابقاً وفقاً للعقود والآلية الموجودة. تم الاتفاق على هذا وسيتم استعادة هذه الوثائق وأرشفتها وحفظها في الهيئة والتعامل بموجبها كدولة في السجل العقاري في الأراضي. وتم الاتفاق على آلية ضبطها ونحن متفقون على عودة هذه الوثائق إلى خزينة الهيئة، وتسجيل المنتفعين الأصليين وحتى من له ادعاء ملكية كان أيام السلطنة أنه تم توزيع هذه الأراضي وربطها ببيت المال وبعقود إيجار، هناك من كان يدعي بملكية خاصة وحيازة خاصة وقف نظام السلطنة صدرت بهم مراسيم في حينه، ويعطى لهم حق التسوية في حال ادعاء وإثبات الحق أمام القضاء.. أنه سيتم التسوية معهم حسب القاعدة التي كان معمولاً بها أيام الثورة ثبتنا في المحضر أن أي مسائل قانونية أو قرارات أيام الثورة أو قبلها أو بعدها تحمي حقوق الناس وتحفظ حقهم تم التأكيد عليها وبحيث تصل الأمور وفقاً لما هو مألوف في المنطقة وماهو جار.
وحتى من لم تكن له عقود في أيام السلطنة أو بعد الثورة واستصلح أراضي وحاز على الأراضي حيازة ثابتة أيضاً لا بد من تمليك هؤلاء الناس بعقود حتى يصبح لديه وثيقة يستطيع أن يتوارثها مع من بعده يستطيع أن يتصرف بها أو يرهنها ويستطيع أي شخص حيازة أرض وتوثيقها بشكل هادئ وقانوني، وهذه من أهم المعالجات في قضايا الأراضي، لأن الأراضي متى تظهر مشاكلها؟ عندما يبدأ الزحف السكاني وتبدأ المخططات يظهر هناك تضارب في الادعاءات والملكيات، وعندما تكون الأرض حسب طبيعتها الأهلية والمزارع بعيدة عن اهتمام المستثمرين لا تكون هناك مشكلة وعندما تقترب المخططات ويزداد الزحف السكاني تزداد قيمة الارض ويبدأ التضارب في مشاكل لا حصر لها مثلما حصل في صنعاء والحديدة ولحج ومحافظات أخرى، ونحن سنحاول في المناطق التي لازالت بعيدة عن المشاكل نستبق المشكلة بحيث نضع قواعد وأسساً تحمي وتحدد حق الناس بشكل هادئ.
<هل تم ضبط تصرفات من تلك القضايا؟
- رفع إلينا كثير من هذه القضايا بوجود تصرفات ومحاولات من بعض القبائل، وكل ما اتجه الاستثمار أو تركيز الدولة على منطقة معينة وتنميتها يبدأ التسابق بين الناس، ودور الدولة يأتي في هذه اللحظة أنه كيف تحد من هذا التسابق والاتجار غير المشروع. ونحن على تواصل مستمر مع السلطة المحلية بالمحافظة والتوجيه للمجالس المحلية حول المناطق النائية حيث لا توجد مكاتب للهيئة فيها فنستعين بمدراء المديريات في أنهم يمنعون التصرف بالأراضي بطريقة غير قانونية والتنسيق معهم ايضاً لإنزال فرق من الهيئة أو في مكاتبها لعمل مخططات معينة تحدد المواقع السياحية بحيث تكون مهيأة لتقديمها للمستثمرين في حال تقديمهم طلبات الاستثمار وما عدا ذلك يمكن المواطنين أن يحصلوا على أرض وليست هناك مشكلة في حصول المواطن على الأرض إنما كيف يتم تخطيط الأرض وتقنين استعمالها بشكل أفضل للمواطن والدولة.
< ما الجديد بالنسبة لقانون التسجيل العقاري؟
- انتهينا قبل ثلاثة أيام مع الأخوة في قطاع السجل العقاري في فرع الهيئة من إقرار مشروع قانون السجل العقاري وفق أحدث الصيغ القانونية وبحضور الأخوة من البنك الدولي الذين ساعدونا من الناحية الفنية في تقديم ملاحظاتهم على أهم النصوص القانونية واتفقنا معهم على آخر صيغة وكانوا راضين كل الرضا عنه ولأجل هذا ستستفيد اليمن من حوالي 6 مليون دولار كمساعدة من البنك لتطبيق القانون مستقبلاً وفي تحسين إدارة الأراضي.
فقانون السجل العيني العقاري بمعنى أن تكون القطعة لها تأريخ من تصرفها أو تسجيلها تصبح رقمها والصرف العقاري لها ثابثة، أيضاً اجراءات التسجيل اجراءات قانونية وفنية تكفل أن لا يتم تسجيل القطعة إلا لصاحب الملك الحقيقي سواءً أكانت مصدر التصرف والملكية خاصة أم عامة يتم بالتالي في موقع الأرض ومن صحة وثائق المالك السابق وطبعاً تكون اجراءات التحديد والتدقيق مرة واحدة بعد التثبت أن هذه الملكية فعلاً للشخص ويصبح هذا التسجيل الوجه الآخر للحقيقة أي انه لا يجوز للمحاكم بعد التسجيل أن تفتح نزاعا في هذه الأرض المسجلة ولا يجوز تسجيلها للغير ولا يجب أن يدعي أحد بها ولو سمح بوجود خطأ حتى وإن كان عن طريق التزوير والتدليس فإن الدولة هي التي تتحمل مسؤوليتها عن هذا الخطأ، فأنت كشخص قدمت وثيقتك وسجلت تسجيلا عينيا عقاريا وفقاً للإجراءات التي ينص عليها القانون تصبح الملكية غير قابلة للنقاش. وإذا أخطأت الإدارة في التأكد والتحري والتثبت فإنها هي التي تتحمل المسؤولية ويجب أن يفتح الصندوق من عائدات التسجيل نفسه لمواجهة الحالات التي قد يقع الموظف فيها لا سمح الله. أما اذا حصل خطأ مقصود فيتحمل مسؤوليته الموظف. هذا التسجيل هو إحدى ضمانات الاستقرار للملكية العقارية والاستثمارية وسنواصل بعدها ان شاء الله قانون أراضي وعقارات الدولة، وهو قانون يجب أن يصدر ولدينا أفكار والمشروع جاهز لكن بحاجة إلى إثراء من الجهات المعنية وأخذ ملاحظات قطاع الاستثمار ورجال المال والأعمال والبنك الدولي نظرا لمشاكل الاراضي الكبيرة والمعقدة. وتعتبر وثيقة المالك سليمة ويجب التعامل معها ولكن الوثيقة والحيازة التي تنصرف إليها الملكية هي ملكية الأرض نفسها، عادة ما تكون هناك أراض مجاورة لها بحكم المواة أو المراهق التي تسقي هذه الأرض وينزل ماؤها إلى هذه الأرض وتختلف من مكان إلى آخر تكون صغيرة أو كبيرة مرتفعات أو منخفضات المعمول به في مناطق الريف والقبائل أن المواطن تنحصر ملكيته في هذه الأرض التي يزرعها ويحرثها ويستفيد من مائها ايضاً واذا حصل نزاع يحصل نزاع على الماء من يستفيد من هذه الجربة أو تلك، لكن يحق للناس كلهم أن يرعوا أغنامهم في هذه المراهق أن يمروا منها وأن يكسبوا تجارة أو يحتطبوا فيها، ولا يجوز للشخص أن يقول هذه مسقاي بوضع حاجز من الحجر أو الشجر لكن ما عداها ينازع بالماء يحق له أن ينازع بالماء ولكن لا ينازع بالملكية ويحق للناس كلهم أن يستفيدوا، والشرع بالفقه الإسلامي يعد هذه من المشاعات بين الناس إلى حد معين عادة ما تكون الأرض الزراعية حمى معيناً لا يجوز لأحد الاقتراب منها، ماعداها يعتبر مشاعاً بين الناس، هذا المشاع عندما ينتهي الغرض من هذه المشاعة مثلاً تحولت المنطقة إلى مدينة سكنية ومخططات حضرية الأشياء التي كانت مشاعة بين الناس رعي، احتطاب انتهت، أصبح الناس بحاجة إلى أشياء جديدة مثل شارع أو مستشفى أو مدرسة من أجل أن تلبي الدولة الاحتياجات هذه من تلك الاراضي ولكن المواطن قد تعلقت حياته بها فلابد أن تحدد ماهو للدولة وماهو للمواطن، تحديد ماهو موجود في القانون نوع من الغموض أحياناً يحدث إجحاف للمواطن، في معيار في القانون غير واضح وغامض بدرجة مئوية بالجهاز لم توثق والمهندسون لم يستطيعوا ضبطها ونحن نقول يجب تحديد مثل هذه المسائل في القانون الجديد بحيث لا تستمر المشاكل بين الدولة والمواطنين وتصرفات المواطنين تتناقض مع تصرفات الدولة بحيث يكون للمواطن من المساقي والمراهق بحجم الأرض الزراعية أو ضعفها وماعدا ذلك يكون التصرف وفق القانون.
أيضاً قضية التصرف بأراضي الدولة هل تظل فعلاً هكذا من جاء قدم ورقة وحصل على وجاهة وصرفوا له والذي لا يستطيع أن يصل إلى المركز الرئيسي لا يحصل على شيء هذه أمور نحن بحاجة إلى ضبطها ومعالجتها.
في عدن تجربة جيدة تجربة الجمعيات عندما توضع الجمعيات عن طريق كشف الراتب أو عن طريق البطاقة تكون هذه العملية قد ضبطت واستطاع الكثير من موظفي الدولة في الفترة الماضية وكل واحد في مرفق حصل على أرض. صحيح كانت الفكرة جيدة لكن لم تدرس كيفية تعمير هذه الان.
الآن لدينا تفكير في المصلحة وأتمنى أن تنعكس كل هذه الأفكار التي يتبناها الأخ رئيس المصلحة في القوانين بحيث تكون هناك مشروعية صرفها، نعمل الآن على تحديد أرض في كل محافظة للجمعية السكنية أو محدودي الدخل بحيث لا تصرف لهم أرض وإنما يتم إنزالها في مناقصات أو عبر التفاوض مع الشركات.. وتعطى الشركة جزءاً من الأرض لها مقابل أن تقوم بتقديم خدمات في الجزء الآخر من الأرض، وتقوم الشركة باستثمار الجزء الذي أعطي لها كفنادق أو أسواق أو حدائق أو مدن سكنية وبالأسعار التي تراها والجزء الذي يخص الموظفين محدودي الدخل يتم تقديم الخدمات فيه وإقامة عمارات أو وحدات سكنية عليه بحيث لا تحصل الشركة إلا على الكلفة فقط.. فالأرض تكون مجانية من الدولة والخدمات تكون على حساب الشركة مقابل ما يعطى لها من أرض أخرى ولا يكون على الموظف البسيط سوى الكلفة فقط والتي قد تصل إلى النصف قياساً على كلفة الأرض وتقديم الخدمات .
وهذا النصف سيكون أيضاً بالأقساط ويراعى فيه الدخل الشهري للموظف. لو عملنا مشروعاً أو مشروعين من هذه المشاريع الذي نناقشها الآن فإن هذا سيشجع المستثمرين وقطاعاً واسعاً من موظفي الدولة أن يلتحقوا بهذه المشاريع.
محافظ عدن يترأس الجلسة
< إلى أين وصلت جهود الهيئة في حل قضايا النزاعات وادعاءات الملكية في محافظة أبين؟
- تم النزول والاتفاق مع الأخ المحافظ والأمين العام والأخ رئيس الهيئة لإيجاد حل يتم فيه إيقاف أي تصرف من قبل الجانبين- من آل الفضلي ومن الدولة -على أن يتم التنفيذ أولاً لمسح هذه الأراضي وتخطيطها وربطها بمخططات هيكلية لمحافظة عدن ومحافظة لحج ويراعى بذلك تحديد المساحات العامة وتحديد المساحات الخاصة بالاستثمار والمواقع السكنية.
وبالنسبة لادعاء آل الفضلي، طبعاً الملكية الخاصة مصانة بحسب الدستور والقانون ولا اعتراض لنا على أي مساحة تثبت ملكيتها لأي مواطن في المحافظة بمن فيهم أسرة آل الفضلي.. وما يثبت أنه للدولة سيتم التصرف به وإعطاء الأولوية للمصالح العامة والمشاريع الاستثمارية والمدن السكنية لذوي الدخل المحدود حتى تساهم هذه الأرض في حل مشاكل المجتمع ومشاكل الاستثمار والاحتياجات التي تلبي كل الأغراض.
ولعدم التوصل إلى رؤية مشتركة فيما يتعلق بأراضي آل الفضلي رأينا مع الأخ المحافظ والأمين العام أن يتم اللقاء بين قيادة الهيئة وقيادة المحافظة ومناقشة الموضوع وإصدار الخطوات اللازمة ورفع أي مسألة تحتاج إلى تعميد الجهات العليا، وكان هناك تجاوب كبير من قبل الأخ المحافظ على حل مشاكل الأراضي وتحقيق الاستقرار في المحافظة وكذلك الأخ الأمين العام الذي أبدى تجاوبا كبيرا وتعاونا في هذا الجانب، وهذه هي المهمة الأساسية التي جئنا من أجلها، وإيجاد أي إجراء من شأنه حل المشاكل المعقدة بين الناس. الآن نبحث الحلول وإعطاء كل ذي حق حقه.
< ماهي أبرز القضايا الأخرى المثارة؟
- ناقشنا أيضاً مشكلة الأراضي الزراعية في أبين، طبعاً قبل الثورة كانت هناك أراض تصدر فيها عقود من أيام السلطنة تسمى أراضي بيت المال، وتم إصدار عقود انتفاع فيها أيام ما بعد التأميم والثورة، وبعد الوحدة وخاصة بعد 94م حصل تسرب لوثائق وسجلات الدولة وبقي الناس في أوضاع غير مستقرة وغير قانونية وبقينا نلمس المشكلة من خلال عرض بعض الحالات أو التصرفات لا تستطيع أنت كدولة أن تحدد الموقف القانوني إزاءها، هل يعتمد من يدعي الملكية أو المنتفع أو الشخص الأخير؟ بدأنا نبحث في القضية واتضحت لنا معالمها ووجدنا أشخاصا من الإخوة الذين كانوا يعملون في مجال الزراعة سابقاً واشتغلوا على هذه الوثائق، قدموا لنا الكثير من المعلومات القيمة والمفيدة التي تساعدنا على إيجاد معالجات، طبعاً معالجات لا يقصد بها ما ستجنيه الدولة من عائدات وإيرادات وإن كان هناك إيراد فهو إيراد محلي للسلطة المحلية ولكن المهمة ليست هنا كم سنجني أرباحا أو إيرادات سواء للسلطة المركزية أم للسلطة المحلية بقدر ما يهمنا أوضاع الناس واستقرار الأوضاع القانونية لفئات تتعامل مع هذه الأرض وتعيش منها وتسهم أيضاً في المنتج العام للاقتصاد.. فكان النقاش حول هذه المسألة مع الإخوة لإيجاد معالجة لها اعتقاداً منهم أنه لو قلنا إن هذه أراضي دولة كان هناك من سيأتي ليتلاعب بها أو يصادرها على حساب المنتفع الحقيقي الحائز وهذا فهم خاطئ للقانون فبعد الجلوس مع الإخوة في السلطة المحلية واستعراض هذه المسائل من الناحية القانونية يعطى المنتفع حق الانتفاع المؤبد للأرض وعدم جواز سحبها منه لأي سبب من الأسباب إلا في حالة المصلحة، وعندما توجد المخططات الحضرية ويؤخذ من هذه الأرض أو جزء منها للمصلحة العامة للشوارع أو الحدائق، في هذه الحالة تقوم الدولة بتعويض المنتفع عما يسمى بحق الانتفاع وارتباطه بالأرض لفترة طويلة ويكون التعويض من 20% - 50% وقد يصل التعويض إلى 25% من قيمة الأرض، وعلى أساس يكون التعامل باعتباره مالكاً، فأنت كدولة بعد أن صرفت الأرض لشخص وخاصة في المجال الزراعي لم يعد ارتباط الدولة بالأرض إلا من خلال عقد وتجديده بين سنوات طويلة وأخرى، وتصبح العلاقة بين الدولة والمواطن من ناحية قانونية، وكيف توثق لهذا المواطن ومن يشتري منه ومن يرثه، أكثر مما هو عائد للدولة، ولما فهم الإخوة في السلطة المحلية وبعض المواطنين هذه الجزئية اندفعوا للمعالجة ووافقوا على الفور.
< ماهي الإشكاليات التي تواجه الهيئة؟
- بعد 94 سربت الوثائق وسجلات الدولة في الهيئة فأصبح الموظفون لا يستطيعون تحديد أين حق الدولة وحق المواطن، الآن توصلنا إلى آلية لاستعادة هذه الوثائق ومكافأة هؤلاء الأشخاص الذين حازوا وحافظوا عليها وأيضاً تطمين الناس بأن المنتفع سيظل منتفعاً بالأرض ولن يدفع أكثر مما كان يدفع سابقاً وفقاً للعقود والآلية الموجودة. تم الاتفاق على هذا وسيتم استعادة هذه الوثائق وأرشفتها وحفظها في الهيئة والتعامل بموجبها كدولة في السجل العقاري في الأراضي. وتم الاتفاق على آلية ضبطها ونحن متفقون على عودة هذه الوثائق إلى خزينة الهيئة، وتسجيل المنتفعين الأصليين وحتى من له ادعاء ملكية كان أيام السلطنة أنه تم توزيع هذه الأراضي وربطها ببيت المال وبعقود إيجار، هناك من كان يدعي بملكية خاصة وحيازة خاصة وقف نظام السلطنة صدرت بهم مراسيم في حينه، ويعطى لهم حق التسوية في حال ادعاء وإثبات الحق أمام القضاء.. أنه سيتم التسوية معهم حسب القاعدة التي كان معمولاً بها أيام الثورة ثبتنا في المحضر أن أي مسائل قانونية أو قرارات أيام الثورة أو قبلها أو بعدها تحمي حقوق الناس وتحفظ حقهم تم التأكيد عليها وبحيث تصل الأمور وفقاً لما هو مألوف في المنطقة وماهو جار.
وحتى من لم تكن له عقود في أيام السلطنة أو بعد الثورة واستصلح أراضي وحاز على الأراضي حيازة ثابتة أيضاً لا بد من تمليك هؤلاء الناس بعقود حتى يصبح لديه وثيقة يستطيع أن يتوارثها مع من بعده يستطيع أن يتصرف بها أو يرهنها ويستطيع أي شخص حيازة أرض وتوثيقها بشكل هادئ وقانوني، وهذه من أهم المعالجات في قضايا الأراضي، لأن الأراضي متى تظهر مشاكلها؟ عندما يبدأ الزحف السكاني وتبدأ المخططات يظهر هناك تضارب في الادعاءات والملكيات، وعندما تكون الأرض حسب طبيعتها الأهلية والمزارع بعيدة عن اهتمام المستثمرين لا تكون هناك مشكلة وعندما تقترب المخططات ويزداد الزحف السكاني تزداد قيمة الارض ويبدأ التضارب في مشاكل لا حصر لها مثلما حصل في صنعاء والحديدة ولحج ومحافظات أخرى، ونحن سنحاول في المناطق التي لازالت بعيدة عن المشاكل نستبق المشكلة بحيث نضع قواعد وأسساً تحمي وتحدد حق الناس بشكل هادئ.
<هل تم ضبط تصرفات من تلك القضايا؟
- رفع إلينا كثير من هذه القضايا بوجود تصرفات ومحاولات من بعض القبائل، وكل ما اتجه الاستثمار أو تركيز الدولة على منطقة معينة وتنميتها يبدأ التسابق بين الناس، ودور الدولة يأتي في هذه اللحظة أنه كيف تحد من هذا التسابق والاتجار غير المشروع. ونحن على تواصل مستمر مع السلطة المحلية بالمحافظة والتوجيه للمجالس المحلية حول المناطق النائية حيث لا توجد مكاتب للهيئة فيها فنستعين بمدراء المديريات في أنهم يمنعون التصرف بالأراضي بطريقة غير قانونية والتنسيق معهم ايضاً لإنزال فرق من الهيئة أو في مكاتبها لعمل مخططات معينة تحدد المواقع السياحية بحيث تكون مهيأة لتقديمها للمستثمرين في حال تقديمهم طلبات الاستثمار وما عدا ذلك يمكن المواطنين أن يحصلوا على أرض وليست هناك مشكلة في حصول المواطن على الأرض إنما كيف يتم تخطيط الأرض وتقنين استعمالها بشكل أفضل للمواطن والدولة.
< ما الجديد بالنسبة لقانون التسجيل العقاري؟
- انتهينا قبل ثلاثة أيام مع الأخوة في قطاع السجل العقاري في فرع الهيئة من إقرار مشروع قانون السجل العقاري وفق أحدث الصيغ القانونية وبحضور الأخوة من البنك الدولي الذين ساعدونا من الناحية الفنية في تقديم ملاحظاتهم على أهم النصوص القانونية واتفقنا معهم على آخر صيغة وكانوا راضين كل الرضا عنه ولأجل هذا ستستفيد اليمن من حوالي 6 مليون دولار كمساعدة من البنك لتطبيق القانون مستقبلاً وفي تحسين إدارة الأراضي.
فقانون السجل العيني العقاري بمعنى أن تكون القطعة لها تأريخ من تصرفها أو تسجيلها تصبح رقمها والصرف العقاري لها ثابثة، أيضاً اجراءات التسجيل اجراءات قانونية وفنية تكفل أن لا يتم تسجيل القطعة إلا لصاحب الملك الحقيقي سواءً أكانت مصدر التصرف والملكية خاصة أم عامة يتم بالتالي في موقع الأرض ومن صحة وثائق المالك السابق وطبعاً تكون اجراءات التحديد والتدقيق مرة واحدة بعد التثبت أن هذه الملكية فعلاً للشخص ويصبح هذا التسجيل الوجه الآخر للحقيقة أي انه لا يجوز للمحاكم بعد التسجيل أن تفتح نزاعا في هذه الأرض المسجلة ولا يجوز تسجيلها للغير ولا يجب أن يدعي أحد بها ولو سمح بوجود خطأ حتى وإن كان عن طريق التزوير والتدليس فإن الدولة هي التي تتحمل مسؤوليتها عن هذا الخطأ، فأنت كشخص قدمت وثيقتك وسجلت تسجيلا عينيا عقاريا وفقاً للإجراءات التي ينص عليها القانون تصبح الملكية غير قابلة للنقاش. وإذا أخطأت الإدارة في التأكد والتحري والتثبت فإنها هي التي تتحمل المسؤولية ويجب أن يفتح الصندوق من عائدات التسجيل نفسه لمواجهة الحالات التي قد يقع الموظف فيها لا سمح الله. أما اذا حصل خطأ مقصود فيتحمل مسؤوليته الموظف. هذا التسجيل هو إحدى ضمانات الاستقرار للملكية العقارية والاستثمارية وسنواصل بعدها ان شاء الله قانون أراضي وعقارات الدولة، وهو قانون يجب أن يصدر ولدينا أفكار والمشروع جاهز لكن بحاجة إلى إثراء من الجهات المعنية وأخذ ملاحظات قطاع الاستثمار ورجال المال والأعمال والبنك الدولي نظرا لمشاكل الاراضي الكبيرة والمعقدة. وتعتبر وثيقة المالك سليمة ويجب التعامل معها ولكن الوثيقة والحيازة التي تنصرف إليها الملكية هي ملكية الأرض نفسها، عادة ما تكون هناك أراض مجاورة لها بحكم المواة أو المراهق التي تسقي هذه الأرض وينزل ماؤها إلى هذه الأرض وتختلف من مكان إلى آخر تكون صغيرة أو كبيرة مرتفعات أو منخفضات المعمول به في مناطق الريف والقبائل أن المواطن تنحصر ملكيته في هذه الأرض التي يزرعها ويحرثها ويستفيد من مائها ايضاً واذا حصل نزاع يحصل نزاع على الماء من يستفيد من هذه الجربة أو تلك، لكن يحق للناس كلهم أن يرعوا أغنامهم في هذه المراهق أن يمروا منها وأن يكسبوا تجارة أو يحتطبوا فيها، ولا يجوز للشخص أن يقول هذه مسقاي بوضع حاجز من الحجر أو الشجر لكن ما عداها ينازع بالماء يحق له أن ينازع بالماء ولكن لا ينازع بالملكية ويحق للناس كلهم أن يستفيدوا، والشرع بالفقه الإسلامي يعد هذه من المشاعات بين الناس إلى حد معين عادة ما تكون الأرض الزراعية حمى معيناً لا يجوز لأحد الاقتراب منها، ماعداها يعتبر مشاعاً بين الناس، هذا المشاع عندما ينتهي الغرض من هذه المشاعة مثلاً تحولت المنطقة إلى مدينة سكنية ومخططات حضرية الأشياء التي كانت مشاعة بين الناس رعي، احتطاب انتهت، أصبح الناس بحاجة إلى أشياء جديدة مثل شارع أو مستشفى أو مدرسة من أجل أن تلبي الدولة الاحتياجات هذه من تلك الاراضي ولكن المواطن قد تعلقت حياته بها فلابد أن تحدد ماهو للدولة وماهو للمواطن، تحديد ماهو موجود في القانون نوع من الغموض أحياناً يحدث إجحاف للمواطن، في معيار في القانون غير واضح وغامض بدرجة مئوية بالجهاز لم توثق والمهندسون لم يستطيعوا ضبطها ونحن نقول يجب تحديد مثل هذه المسائل في القانون الجديد بحيث لا تستمر المشاكل بين الدولة والمواطنين وتصرفات المواطنين تتناقض مع تصرفات الدولة بحيث يكون للمواطن من المساقي والمراهق بحجم الأرض الزراعية أو ضعفها وماعدا ذلك يكون التصرف وفق القانون.
أيضاً قضية التصرف بأراضي الدولة هل تظل فعلاً هكذا من جاء قدم ورقة وحصل على وجاهة وصرفوا له والذي لا يستطيع أن يصل إلى المركز الرئيسي لا يحصل على شيء هذه أمور نحن بحاجة إلى ضبطها ومعالجتها.
في عدن تجربة جيدة تجربة الجمعيات عندما توضع الجمعيات عن طريق كشف الراتب أو عن طريق البطاقة تكون هذه العملية قد ضبطت واستطاع الكثير من موظفي الدولة في الفترة الماضية وكل واحد في مرفق حصل على أرض. صحيح كانت الفكرة جيدة لكن لم تدرس كيفية تعمير هذه الان.
الآن لدينا تفكير في المصلحة وأتمنى أن تنعكس كل هذه الأفكار التي يتبناها الأخ رئيس المصلحة في القوانين بحيث تكون هناك مشروعية صرفها، نعمل الآن على تحديد أرض في كل محافظة للجمعية السكنية أو محدودي الدخل بحيث لا تصرف لهم أرض وإنما يتم إنزالها في مناقصات أو عبر التفاوض مع الشركات.. وتعطى الشركة جزءاً من الأرض لها مقابل أن تقوم بتقديم خدمات في الجزء الآخر من الأرض، وتقوم الشركة باستثمار الجزء الذي أعطي لها كفنادق أو أسواق أو حدائق أو مدن سكنية وبالأسعار التي تراها والجزء الذي يخص الموظفين محدودي الدخل يتم تقديم الخدمات فيه وإقامة عمارات أو وحدات سكنية عليه بحيث لا تحصل الشركة إلا على الكلفة فقط.. فالأرض تكون مجانية من الدولة والخدمات تكون على حساب الشركة مقابل ما يعطى لها من أرض أخرى ولا يكون على الموظف البسيط سوى الكلفة فقط والتي قد تصل إلى النصف قياساً على كلفة الأرض وتقديم الخدمات .
وهذا النصف سيكون أيضاً بالأقساط ويراعى فيه الدخل الشهري للموظف. لو عملنا مشروعاً أو مشروعين من هذه المشاريع الذي نناقشها الآن فإن هذا سيشجع المستثمرين وقطاعاً واسعاً من موظفي الدولة أن يلتحقوا بهذه المشاريع.