> أصدرت محكمة بريطانية أمس الإثنين حكما يقضي بأن رجل دين إسلامي متشدد يعتقد أن له صلات وثيقة بتنظيم القاعدة قد يتم ترحيله إلى الأردن رغم احتمال أن يواجه محاكمة معيبة هناك,وكانت قضية أبو قتادة وهو مواطن أردني حضر إلى بريطانيا عام 1993 اختبارا مهما لمساعي بريطانيا لترحيل أفراد إلى بلاد اتهمت بالتعذيب من خلال التوقيع على اتفاقيات خاصة تنص على عدم إساءة معاملة من يجري ترحيلهم.

وقالت المحكمة التي رفضت استئناف أبو قتادة إنه في الوقت الذي يرجح فيه أن يحقق الأمن الأردني ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية مع أبو قتادة لدى عودته إلا أنه سيستفيد من التغطية الإعلامية المكثفة في الداخل وعلى المستوى الدولي.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم "سيكون كل من الأردنيين والأمريكيين حريصين على ضمان ألا تتعدى الولايات المتحدة الحدود في الطريقة التي تتعامل بها مع التحقيقات."

وأضاف "نرى أن كل السلطات الأردنية المعنية ستكون حريصة على الالتزام بالقانون وستكون الأضواء مسلطة عليها."

وقالت المحكمة إن الأردن "لا يعد ديمقراطية عاملة" رغم أن لديه مساحة من حرية الصحافة وحرية التجمع لمنتقدي الحكومة.

وأشارت إلى أن من المرجح أن تعاد محاكمة أبو قتادة الذي أدين غيابيا مرتين بالفعل في الاردن بالتورط في مؤامرات إرهابية أمام محكمة خاصة يقودها ضباط.

واضافت أن أبو قتادة سيواجه أدلة يقول محاموه إنه جرى الحصول عليها من شهود تحت وطأة التعذيب واستخدمت في قضايا سابقة.

غير أن المحكمة قالت إن الادانة ليست نتيجة محسومة,وأضافت أنه في الوقت الذي ربما تحدث فيه انتهاكات للحق في محاكمة عادلة إلا أن "تلك الانتهاكات لن تصل إلى حد الحيلولة التامة دون محاكمة عادلة." ولا يعاقب مرتكبو الانتهاكات بالاعدام.

ولم يتسن الحصول على تعليق من القسم الصحفي بالسفارة الأردنية أو من مكتب السفير الأردني.

وقالت جاريث بيرس محامية أبو قتادة إن موكلها وهو رهن الحبس في انتظار صدور حكم نهائي سيستأنف الحكم. وقالت للصحفيين "هذا يحيله إلى حرمان سافر من العدالة."

ورحبت بريطانيا بحكم المحكمة ووصفته بأنه دليل على صحة الاتفاقات الخاصة التي وقعتها مع بلدان من بينها الأردن والتي تحتوي على ضمانات بمعاملة من يجري ترحيلهم بصورة حسنة.

وتهدف الاتفاقات إلى الالتفاف حول تشريع حقوق الإنسان الأوروبي الذي يحظر على الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي ترحيل أشخاص إلى دول يمكن أن يتعرضوا فيها للتعذيب.

وقال وزير الداخلية جون ريد "نحن نعتقد بشكل راسخ أن تلك الاتفاقات تحقق التوازن السليم بين السماح لنا بترحيل الأفراد الذين يهددون أمن هذا البلد وضمان حقوق هؤلاء الأفراد لدى عودتهم."

وقالت المحكمة إنه في الوقت الذي يعد فيه الاتفاق مع الأردن "غير قابل للتنفيذ قانونا بشكل مؤكد" إلا أنه يقلل المخاطر بالنسبة لأبو قتادة.

وترفض الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان ذلك. وقال ليفيو زيلي من منظمة العفو الدولية "إنه لا يساوي الورق الذي كتب عليه."

وتقول الحكومة البريطانية إن أبو قتادة "إرهابي دولي بارز" وربطته بجماعات متشددة من بينها تنظيم القاعدة الذي يتزعمه أسامة بن لادن.

وابو قتادة واحد من بين أكثر من 12 رجلا عربيا تحتجزهم بريطانيا في الحبس أو تضعهم قيد الاقامة الجبرية باعتبارهم تهديدا للأمن القومي في الوقت الذي تقر فيه بأنها لا تملك أدلة كافية لمحاكمتهم. رويترز