> قال مسؤولون أمس الإثنين إن مصر والاتحاد الأوروبي تجاوزا خلافا بشأن حقوق الإنسان الأمر الذي يمكنهما من توقيع "خطة عمل الجوار" في بروكسل في السادس من مارس آذار المقبل.

وذكر مسؤول أن مصر حاولت استبعاد أي نقاش حول حالات فردية تتعلق بقضايا حقوق الإنسان في الحوار المقرر في الخطة التي ترتبط بحزمة مساعدات قيمتها 558 مليون يورو (735 مليون دولار) على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وتسبب الخلاف الذي ارتبط بنزاع آخر حول إعلان الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية في عرقلة الحزمة لثمانية أشهر على الأقل.

وأبلغت مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي بنيتا فيريرو فالدنر الصحفيين عقب محادثاتها في القاهرة مع الرئيس المصري حسني مبارك "بعد 18 شهرا من المفاوضات نحن مستعدون للمضي قدما. هذا أمر بالغ الأهمية."

ويشهد سجل مصر في مجال حقوق الإنسان تدهورا منذ الانتخابات البرلمانية والرئاسية عام 2005 والتي أدت إلى تخفيف مؤقت في قبضة الدولة.

وفي كثير من القضايا البارزة قضت محاكم مصرية بسجن أشخاص بسبب تعبيرهم سلميا عن آرائهم.

ويقول نص تسوية اطلعت رويترز عليه إن مصر والاتحاد الأوروبي اتفقا على تشكيل لجنة فرعية تختص بالشؤون السياسية والديمقراطية وحقوق الإنسان.

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي إيما أودوين وهي تقرأ من نص الاتفاق "اللجنة الفرعية تهدف إلى تيسير الحوار في سياق من الفهم والاحترام المتبادلين لمواقف كلا الجانبين فيما يتعلق بكافة جوانب حقوق الإنسان والديمقراطية.. بطريقة شاملة وتعاونية."

وقال مسؤول بالمفوضية الأوروبية طلب عدم الكشف عن هويته "خلاصة القول أن الاتحاد الأوروبي أراد أن يكون بإمكانه إثارة حالات فردية ورفض المصريون. حاولنا طمأنتهم بأننا لن نثير حالات فردية إلا لايضاح نقاط مبدئية."

وأضاف المسؤول أنه "في نهاية المطاف توصلنا إلى تسوية تتخلى عن عبارة (حالات فردية) لكنها تمنع كلا الجانبين من حظر أي موضوع على جدول الأعمال."

وقالت أودوين إنها لا تستطيع أن تقول على الفور كيف حل الجانبان الخلاف حول الاقتراح المصري المعلق بإعلان الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية.

وذكر مسؤول المفوضية أن الاتفاق أشار بالفعل إلى جهود حظر انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.

وقال دبلوماسي أوروبي رفيع العام الماضي إن الأوروبيين لا يريدون أي إشارة إلى الاقتراح المصري في الاتفاق مخافة أن يضعهم في مواجهة مع إسرائيل التي يعتقد على نطاق واسع أنها تملك أسلحة نووية.

وأشار مسؤول المفوضية أمس الإثنين إلى أن الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي التي لديها ترسانات من الأسلحة النووية ليست سعيدة هي الأخرى باللهجة التي اقترحتها مصر في باديء الأمر. ولدى فرنسا وبريطانيا أسلحة نووية.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن مجموعة المساعدات البالغ قيمتها 558 مليون يورو تتضمن 58 مليون يورو في صورة دعم لسعر الفائدة قد يجذب لمصر قروضا تتراوح قيمتها بين 250 مليون و300 مليون يورو.

ويستهدف جانب كبير من هذه الأموال دعم الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي تقوم بها الحكومة المصرية. رويترز