> في كل منعطف سياسي أو اقتصادي أو استثماري عادة تجري تحضيرات له، ولنا في مصر أكبر تجربة حيث تستعين الحكومة بذوي الاختصاص سواء أكانوا في الحكم أم في المعارضة.. ونحن الذين ندعي الشفافية والمشاركة الشعبية نرى أن الأمور تسير في طريق آخر حيث تصر الحكومة على الانفراد بكل شيء إيماناً منها أنها تعرف متطلبات واحتياجات الشعب بمفردها.. وهذا هو الخطأ بعينه.

< جرى ذلك في مؤتمر لندن الاقتصادي، الخاص باليمن فلا معارضة ولا ذوي الاختصاص من خارج الحكومة شارك في هذا المؤتمر وهنا كان ضعف الحكومة وهشاشتها.. والمشكلة أن أقوال السلطة لا ترتبط بالأفعال ولا النوايا الحسنةَ!!

< والخوف أن يتكرر ذلك في مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في أبريل حيث ستعاند السلطة في غيها وتنفرد بوجهة نظرها حول مستقبل الاستثمار ولا يسمع الشعب إلا البيان الختامي.

< نحن لا نستفيد من تجارب الغير ولا حتى نؤمن في الواقع بالهامش الديمقراطي، وذكرنا مصر بالذات التي تستفيد من كل التجارب وكل أهل الاختصاص وحتى من المعارضة انطلاقاً منها أن القضية لا تخص السلطة وحدها بل كل القوى الحية وكل ما يعين على تقديم الاقتراحات ووجهات النظر وحتى لو اختلفت مع السلطة نفسها.

< لا يمكن تسمية ذلك إلا بضيق الأفق والعناد وعدم الجدية ولهذا نقول إن مؤتمر مستقبل الاستثمار سيمر كما مر قبله الكثير من المؤتمرات واللقاءات الأخرى وستضيع الفائدة الكبرى.

< لا نجد تفسيرا لذلك إلا أن فلسفة السلطة في بلادنا تنطلق من احتكار الحقيقة كما تنطلق من مفاهيم غامضة وثقافة متخلفة وعقليات شمولية ولسان حالها يقول :«أنا أعرف وحدي بمصالح شعبي وأنا الوحيد القادر على استلهام أمانيه ورغباته».

< إن مثل هذه العقلية الشمولية البائسة تعبر عن قصر نظر وقحط ثقافي وعلمي وبعيدة عن تطلعات الناس الذين هم أحق بالمشاركة الحقة كون عملية الاستثمار لا تخص شريحة اجتماعية واحدة ولا حزباً معيناً بل إن أهمية انعقاد هذا المؤتمر الحيوي تتطلب كثافة المشاركة بعيداً عن التسلط والاحتكار..!!