> تعهد الرئيس الأمريكي جورج بوش أمس السبت باتخاذ اجراء سريع فيما يتعلق بنتائج تقرير افادت بأن مكتب التحقيقات الاتحادي حصل بصورة غير مشروعة أو غير سليمة على سجلات تتسم بالخصوصية خلال تحقيقات تتعلق بالارهاب والتجسس.

وأصر بوش الذي يزور اوروجواي في اطار جولة بأمريكا اللاتينية على أنه يثق في مدير مكتب التحقيقات الاتحادي روبرت مولر ووزير العدل البرتو جونزاليس رغم التقرير الذي اصدرته وزارة العدل عن اساءة استخدام مكتب التحقيقات لسلطاته.

وزاد التقرير من مشاعر الاستياء لدى الحزب الديمقراطي وغيره ممن ينتقدون ادارة بوش لتقويضها الاجراءات التي تكفل حماية الحريات المدنية في حربها على الارهاب بعد هجمات 11 سبتمبر ايلول على الولايات المتحدة عام 2001.

وانتقد التقرير الصادر عن مكتب المفتش العام جلين فاين مكتب التحقيقات الاتحادي لمطالبته بدون أمر محكمة بالحصول على سجلات العملاء من شركات الهواتف وشركات خدمات الانترنت والبنوك وشركات بطاقات الائتمان.

وقال بوش "سنعالج المشكلات الواردة في التقرير بأسرع ما يمكن." واضاف ان مولر بدأ بالفعل العمل.

وقال في مؤتمر صحفي مع رئيس اوروجواي تاباري فاسكويز "سؤالي هو..ماذا ستفعلون لحل المشكلة وباي سرعة يمكنكم حلها."

وجاء الكشف عن اساءة مكتب التحقيقات الاتحادي استخدام سلطاته في وقت يعاني فيه بوش من انخفاض شعبيته والذي يعود الى حد كبير بسبب الحرب المستمرة منذ أربعة أعوام في العراق وفي وقت يتعامل فيه مع كونجرس يسيطر عليه الديمقراطيون ويتفحص نفقات ادارته واستراتيجتها.

ويستطيع مكتب التحقيقات الاتحادي بموجب قانون المواطنة الأمريكي المناهض للارهاب والذي جرت الموافقة عليه بعد هجمات 11 سبتمبر ايلول استخدام ما يسمى بخطابات الامن القومي لفرض الكشف عن معلومات خصوصية دون تفويض من قاض او هيئة محلفين كبرى.

وقال مسؤولون بوزارة العدل ان بإمكان مكتب التحقيقات الاتحادي الحصول على السجلات ولكن ليس على فحوى الاتصالات.

ويطالب اتحاد الحريات المدنية الامريكي الكونجرس بالغاء بند في قانون المواطنة يسمح لمكتب التحقيقات الاتحادي باستخدام خطابات الامن القومي.

وقال انثوني روميرو المدير التنفيذي لاتحاد الحريات المدنية "لا يجب ان يثير تقرير المفتش العام الدهشة."

واضاف "وزير العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي جزء من المشكلة ولا يمكن الوثوق في ان يكونا جزءا من الحل."

وفي حين تعهد الديمقراطيون في الكونجرس بالتحقيق في هذه النتائج قال بوش ان "تقرير المفتش العام الذي سلط الضوء على أوجه القصور في مكتب التحقيقات الاتحاد اوضح ايضا ان هذه الخطابات مهمة لأمن الولايات المتحدة."

وخلص التقرير الى حدوث 26 انتهاكا محتملا تشمل طلبات للحصول على معلومات بدون تفويض كاف او طلبات غير سليمة بموجب القانون وتسلم سجلات خاصة بالهواتف ورسائل البريد الالكتروني بشكل غير مشروع.

(شارك في التغطية مات سبيتالنيك في مونتيفيديو)