الزحف العشوائي على حقول بئر ناصر بلحج التي تغذي محافظة عدن بالمياه
أساس منزل يقسم الحقل ويقترب من بئر المياه
> «الأيام» هشام عطيري:
> 
الخطر قادم والصمت مريب ..يبدو أن عملية نهب الأراضي والاستيلاء عليها بطرق غير قانونية قد وصلت إلى مرحلة لا يمكن التكهن بنتائجها، فبعد أن وصلت الهجمة في وقت سابق إلى حد الاستيلاء على الملاعب والمتنفسات ولم تسلم منها حتى المقابر.. ها هي الهجمة تواصل زحفها إلى مناطق لا يمكن الاستيلاء عليها كونها تمثل خطاً أحمر نظراً لاعتبارات تمس حياة الإنسان في الحاضر والمستقبل.
بئر ناصر منطقة معروفة بأنها حوض مائي تتغذى منه محافظة عدن بدرجة رئيسة من المياه، ووفقاً لهذا الأمر فقد ظل هذا المحيط بعيداً عن هجمة الاستيلاء على الأرض، منذ أن بدأت هذه المشكلة، ولكن يبدو أنه ليس هناك أي حرمات أو أعراف تمنع هؤلاء العابثين الذين ليس لديهم أي خطوط حمراء حتى وإن كانت تمس حياة الإنسان نفسه.
عن هذا التطور الخطير في الهجوم على حرم أحواض مياه بئر ناصر نتابع خلفيات الموضوع إجمالاً.
قرار مجلس الوزراء
في القرار رقم 223 لعام 2001 وافق مجلس الوزراء على تحديد حرم وحماية آبار مشاريع مياه الشرب في المناطق التالية:
أ) تحديد حرم مياه بئر ناصر محافظة لحج المغذي لمشروع مياه الشرب في مدينة عدن وفقاً للمناطق التالية:
1- منطقة الحماية المشددة الأولى.
2- منطقة الحماية الاحتياطية للمنطقة الأولى. وحرم مجلس الوزراء في قراره ممارسة أي أنشطة عمرانية أو زراعية أو غيرها بما في ذلك المساكن الشخصية لعمال المؤسسة نفسها.
الزحف العشوائي والتوسع في حرم الحقل
للعام الثاني على التوالي تتعرض أحرام الأحواض المائية في منطقة بئر ناصر لهجمة غير عادية تتمثل في إقامة مساكن عشوائية كثيرة في قلب أحرام حقول المياه في بئر ناصر، وأثناء نزولنا الميداني لاحظنا أن المنطقة صارت مشاعاً لإقامة هذه المساكن العشوائية بعد أن قام عدد من الأوصياء والمتنفذين بالوصاية على المنطقة واعتبارها إقطاعية لهم ومن ثم المتاجرة بهذه الأرض لغرض تحقيق منافع شخصية على حساب حياة الناس.
الأخطار المهددة لحقل بئر ناصر
وفقاً لدراسات فنية وصور جوية، فإن التوسع في إنشاء مساكن عشوائية في أحرام الحقول يتطلب حفر بيارات خاصة بهذه المساكن، وهذه البيارات يمكن أن تؤدي إلى تلوث المياه الجوفية لهذه الحقول، كما أن هذه المساكن يمكن أن تحوي مواد كيميائية يمكن أن تؤدي إلى أضرار وتلوث للحقل مع الزمن.
وبما أن المساكن العشوائية المقامة حالياً في حرم الحقول قد تجاوزت خمسمائة منزل تقريباً وفقاً لإحصائيات أولية فإن الأخطار قد بدأت فعلياً تؤثر في الحوض المائي الموجود في المنطقة.
متابعات ولكن..!
تنبهت المؤسسة المحلية للمياه بعدن مبكرا للأخطار المحدقة بالحقول والأحواض المائية في منطقة بئر ناصر، وقامت بتحرير العديد من المذكرات إلى الجهات المختصة لتوضح خطورة الزحف العشوائي على منطقة تهم حياة الناس، وبين أيدينا العديد من المذكرات المحررة من قبل الجهات المختصة للمؤسسة المحلية للمياه موجهة إلى أطراف مختلفة مسؤولة عن توزيع وبيع وشراء في هذه المناطق، كما أن هناك مذكرات من وزير المياه والبيئة موجهة إلى قيادة محافظة لحج تطالب بضبط المخالفين للقوانين واتخاذ الإجراءات ضدهم.
وهناك مذكرات أخرى تحدد بالاسم بعض الجهات الأمنية وبالذات في مديرية تبن، التي تحاول عرقلة تنفيذ إجراءات ضد المخالفين كونها هي الأخرى مستفيدة من هذا البسط العشوائي بطريقة أو بأخرى.
وإذا ما تتبعنا مسار هذه المذكرات فإننا نجد أن أولها كانت موجهة إلى المحافظ السابق منصور عبدالجليل في شهر ديسمبر 2005م، وآخرها مذكرة مندوب مؤسسة المياه فرع عدن المسؤول عن متابعة هذه القضية الخطرة موجهة إلى مدير الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، يشكو فيها عدم تنفيذ توجيهات المكتب المستندة إلى قرار مجلس الوزراء وتوجيهات المحافظ بشأن إيقاف البسط العشوائي وردع المخالفين.
كلمة أخيرة
هذه صورة من صور الأخطار التي تحدق بحياة الناس في الحاضر والمستقبل وهناك صمت رهيب تجاه ما يحدث، وكأن الجهات المختصة لا يهمها حياة الناس.
وفي الأخير نوجه إلى الجهات المسئولة نداء للإسراع في تنفيذ قرار مجلس الوزراء وتعليمات محافظ لحج قبل أن يحدث ما لا تحمد عقباه وعندئذ لا ينفع الندم.. لقد بلغنا اللهم فاشهد.
أبنية عشوائية أقيمت بعد سحب العلامات التي تحدد الحرم
بئر ناصر منطقة معروفة بأنها حوض مائي تتغذى منه محافظة عدن بدرجة رئيسة من المياه، ووفقاً لهذا الأمر فقد ظل هذا المحيط بعيداً عن هجمة الاستيلاء على الأرض، منذ أن بدأت هذه المشكلة، ولكن يبدو أنه ليس هناك أي حرمات أو أعراف تمنع هؤلاء العابثين الذين ليس لديهم أي خطوط حمراء حتى وإن كانت تمس حياة الإنسان نفسه.
عن هذا التطور الخطير في الهجوم على حرم أحواض مياه بئر ناصر نتابع خلفيات الموضوع إجمالاً.
قرار مجلس الوزراء
في القرار رقم 223 لعام 2001 وافق مجلس الوزراء على تحديد حرم وحماية آبار مشاريع مياه الشرب في المناطق التالية:
أ) تحديد حرم مياه بئر ناصر محافظة لحج المغذي لمشروع مياه الشرب في مدينة عدن وفقاً للمناطق التالية:
1- منطقة الحماية المشددة الأولى.
2- منطقة الحماية الاحتياطية للمنطقة الأولى. وحرم مجلس الوزراء في قراره ممارسة أي أنشطة عمرانية أو زراعية أو غيرها بما في ذلك المساكن الشخصية لعمال المؤسسة نفسها.
الزحف العشوائي والتوسع في حرم الحقل
للعام الثاني على التوالي تتعرض أحرام الأحواض المائية في منطقة بئر ناصر لهجمة غير عادية تتمثل في إقامة مساكن عشوائية كثيرة في قلب أحرام حقول المياه في بئر ناصر، وأثناء نزولنا الميداني لاحظنا أن المنطقة صارت مشاعاً لإقامة هذه المساكن العشوائية بعد أن قام عدد من الأوصياء والمتنفذين بالوصاية على المنطقة واعتبارها إقطاعية لهم ومن ثم المتاجرة بهذه الأرض لغرض تحقيق منافع شخصية على حساب حياة الناس.
توسع عمراني كبير يحتل حقول الآبار
وفقاً لدراسات فنية وصور جوية، فإن التوسع في إنشاء مساكن عشوائية في أحرام الحقول يتطلب حفر بيارات خاصة بهذه المساكن، وهذه البيارات يمكن أن تؤدي إلى تلوث المياه الجوفية لهذه الحقول، كما أن هذه المساكن يمكن أن تحوي مواد كيميائية يمكن أن تؤدي إلى أضرار وتلوث للحقل مع الزمن.
وبما أن المساكن العشوائية المقامة حالياً في حرم الحقول قد تجاوزت خمسمائة منزل تقريباً وفقاً لإحصائيات أولية فإن الأخطار قد بدأت فعلياً تؤثر في الحوض المائي الموجود في المنطقة.
متابعات ولكن..!
تنبهت المؤسسة المحلية للمياه بعدن مبكرا للأخطار المحدقة بالحقول والأحواض المائية في منطقة بئر ناصر، وقامت بتحرير العديد من المذكرات إلى الجهات المختصة لتوضح خطورة الزحف العشوائي على منطقة تهم حياة الناس، وبين أيدينا العديد من المذكرات المحررة من قبل الجهات المختصة للمؤسسة المحلية للمياه موجهة إلى أطراف مختلفة مسؤولة عن توزيع وبيع وشراء في هذه المناطق، كما أن هناك مذكرات من وزير المياه والبيئة موجهة إلى قيادة محافظة لحج تطالب بضبط المخالفين للقوانين واتخاذ الإجراءات ضدهم.
وهناك مذكرات أخرى تحدد بالاسم بعض الجهات الأمنية وبالذات في مديرية تبن، التي تحاول عرقلة تنفيذ إجراءات ضد المخالفين كونها هي الأخرى مستفيدة من هذا البسط العشوائي بطريقة أو بأخرى.
أحد الأساسات المنزلية في حرم الحقل
كلمة أخيرة
هذه صورة من صور الأخطار التي تحدق بحياة الناس في الحاضر والمستقبل وهناك صمت رهيب تجاه ما يحدث، وكأن الجهات المختصة لا يهمها حياة الناس.
وفي الأخير نوجه إلى الجهات المسئولة نداء للإسراع في تنفيذ قرار مجلس الوزراء وتعليمات محافظ لحج قبل أن يحدث ما لا تحمد عقباه وعندئذ لا ينفع الندم.. لقد بلغنا اللهم فاشهد.