> وجه عبر «الأيام» عدد من السجناء بالسجن المركزي بمحافظة ذمار مناشدة للأخوين رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل قالوا فيها: «نحن المساجين من أبناء مديريتي وصاب العالي وجبل الشرف محافظة ذمار بالسجن المركزي بذمار على ذمة قضايا جنائية، حرمنا من الحقوق الدستورية، حيث لم يتم تعيين قضاة للنظر في قضايانا والفصل فيها، وقد تم تعيين رؤساء محاكم في كل مديرية ولكن رؤساء المحاكم في مديريتينا لم يقوموا بواجبهم الوظيفي القضائي وفقا للقانون وقرار تعيينهم، متذرعين ببعد المسافة بين عاصمة المحافظة ومركزي مديريتينا.

وقد تم تكليف القاضي طه عمر محمد الهدار، رئيس محكمة الأحداث بالمحافظة من قبل الأخ وزير العدل ليتولى النظر في القضايا الجنائية في مديريتينا المذكورتين والفصل فيها.ولكن مع الحركة القضائية الجزائية في 18/9/2006م، تم نقل القاضي المذكور وتعيينه رئيس محكمة بمحافظة حضرموت دون أن يُعين قاض بدلا عنه حتى الآن، وأصبحنا مرميين بالسجن دون أي محاكمة، مع أنه قد مضى على البعض منا ضعفا مدة العقوبة المقررة للتهمة المنسوبة اليهم من النيابة العامة والبعض الآخر يستحقون الإفراج عنهم ونناشدكم بالله العظيم وبالمسؤولية التي على عاتقكم بسرعة رفع الظلم عنا، وتعيين قاض يحاكمنا ويحكم لنا أو علينا .