بريطانيا تهدد بطلب عقوبات ضد السودان بسبب دار فور
> نيويورك «الأيام» ا.ف.ب:
> هدد السفير البريطاني في الامم المتحدة ايمير جونز باري امس الثلاثاء بطلب عقوبات جديدة من مجلس الامن ضد السودان اذا لم يف بالتزامه السماح بانتشار قوة مشتركة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي لحفظ السلام في دارفور.
وقال جونز باري في تصريح صحافي "سنضع الرئيس (السوداني) عمر البشير امام التزاماته".
واضاف "اذا لم نحصل على مؤشرات ايجابية من الخرطوم، فيتعين اللجوء الى الخطة ب وهذا يعني ممارسة ضغوط ... اي النظر في عقوبات".
واوضح السفير البريطاني انه ينوي تقديم مشروع قرار يتضمن عقوبات جديدة "في غضون الاسبوع المقبل". وتطبق الان على السودان عقوبات محدودة منذ اذار/مارس 2005.
وكان السفير البريطاني يدلي بتعليق على رسالة الرئيس البشير التي سلمت الاسبوع الماضي الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، والتي "شكك فيها على ما يبدو" كما تقول الامم المتحدة باتفاق تم التوصل اليه في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 حول تشكيل قوة مشتركة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في اقليم دارفور المنكوب.
وبموجب هذا الاتفاق، تنشر الامم المتحدة حوالى 2300 جندي تمهيدا لارسال قوة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في مرحلة لاحقة الى دارفور.
وينص قرار لمجلس الامن على انتشار تدريجي لقوة مشتركة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي قوامها 20 الف رجل في دارفور. ويرمي "برنامج الدعم الفعال" هذا الى وقف اعمال العنف بين المتمردين والمجموعات المسلحة الموالية للحكومة، والتي اسفرت عن 200 الف قتيل واكثر من مليوني مهجر منذ اربع سنوات، كما تقول الامم المتحدة. ولا يوافق السودان على هذه الارقام. وقد اعربت الولايات المتحدة امس عن "استيائها الكبير" من رسالة الرئيس السوداني، مهددة هي ايضا باتخاذ تدابير اشد ضد الخرطوم.
وقال مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية توم كايسي "اذا ما استمرت مناورات الحكومة السودانية لتأخير تطبيق الاتفاق، ستضطر الولايات المتحدة والمندوبون الاخرون للمجموعة الدولية للتفكير جديا في تبني تدابير اضافية لتسوية الازمة الانسانية في دارفور".
ولم يقدم ايضاحات عن التدابير المنوي اتخاذها، لكن مسؤولين اميركيين ذكروا في السابق ان واشنطن تبحث في تدابير تبدأ بعقوبات سياسية ومالية ضد الخرطوم وصولا الى منع التحليق فوق دارفور.
وفي اواخر اذار/مارس 2005، اتخذ مجلس الامن في قراره الرقم 1591 عقوبات -تجميد اصول مالية ومنع السفر الى الخارج- ضد افراد ارتكبوا فظائع وهددوا عملية السلام والاستقرار في دارفور. واعدت لجنة من مجلس الامن لائحة باسماء ثلاثة اشخاص.
وقال جونز باري في تصريح صحافي "سنضع الرئيس (السوداني) عمر البشير امام التزاماته".
واضاف "اذا لم نحصل على مؤشرات ايجابية من الخرطوم، فيتعين اللجوء الى الخطة ب وهذا يعني ممارسة ضغوط ... اي النظر في عقوبات".
واوضح السفير البريطاني انه ينوي تقديم مشروع قرار يتضمن عقوبات جديدة "في غضون الاسبوع المقبل". وتطبق الان على السودان عقوبات محدودة منذ اذار/مارس 2005.
وكان السفير البريطاني يدلي بتعليق على رسالة الرئيس البشير التي سلمت الاسبوع الماضي الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، والتي "شكك فيها على ما يبدو" كما تقول الامم المتحدة باتفاق تم التوصل اليه في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 حول تشكيل قوة مشتركة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في اقليم دارفور المنكوب.
وبموجب هذا الاتفاق، تنشر الامم المتحدة حوالى 2300 جندي تمهيدا لارسال قوة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في مرحلة لاحقة الى دارفور.
وينص قرار لمجلس الامن على انتشار تدريجي لقوة مشتركة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي قوامها 20 الف رجل في دارفور. ويرمي "برنامج الدعم الفعال" هذا الى وقف اعمال العنف بين المتمردين والمجموعات المسلحة الموالية للحكومة، والتي اسفرت عن 200 الف قتيل واكثر من مليوني مهجر منذ اربع سنوات، كما تقول الامم المتحدة. ولا يوافق السودان على هذه الارقام. وقد اعربت الولايات المتحدة امس عن "استيائها الكبير" من رسالة الرئيس السوداني، مهددة هي ايضا باتخاذ تدابير اشد ضد الخرطوم.
وقال مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية توم كايسي "اذا ما استمرت مناورات الحكومة السودانية لتأخير تطبيق الاتفاق، ستضطر الولايات المتحدة والمندوبون الاخرون للمجموعة الدولية للتفكير جديا في تبني تدابير اضافية لتسوية الازمة الانسانية في دارفور".
ولم يقدم ايضاحات عن التدابير المنوي اتخاذها، لكن مسؤولين اميركيين ذكروا في السابق ان واشنطن تبحث في تدابير تبدأ بعقوبات سياسية ومالية ضد الخرطوم وصولا الى منع التحليق فوق دارفور.
وفي اواخر اذار/مارس 2005، اتخذ مجلس الامن في قراره الرقم 1591 عقوبات -تجميد اصول مالية ومنع السفر الى الخارج- ضد افراد ارتكبوا فظائع وهددوا عملية السلام والاستقرار في دارفور. واعدت لجنة من مجلس الامن لائحة باسماء ثلاثة اشخاص.