صدور أحكام بالسجن أعلاها سنتان في قضية أموال البنك الوطني
هيئة الدفاع عن المتهمين
> صنعاء «الأيام» خاص:
>
أغلقت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس ملف قضية البنك الوطني بإصدار أحكامها، ورأت النيابة والمدان الأول ذلك «غير عقلاني وجائر وسنستأنف الحكم».
وجاء في منطوق الحكم الذي أصدره القاضي نجيب القادري، بحضور ممثل المدعي العام وستة متهمين، اثنان منهم داخل قفص الاتهام والبقية كحضور من أصل أحد عشر متهما:
1- حبس المتهم الأول أحمد علي الهمداني لمدة عامين ويظل مسئولاً عن القروض والتسهيلات الممنوحة بدون ضمانات.
2- حبس المدانين: ثائر أحمد شعلان وعبده مهيوب عبدالله المهيوب وعبدالله محمد الخولاني وناجي الغادر لفترة ثمانية أشهر.
3- حبس المدانين: عبدالله علي صغير وبشرى الأديمي وصلاح عبدالله يافعي لمدة عام.
4- الاكتفاء بمدة الحبس (سنة) التي قضاها كل من عبدالإله المعمري وسيد شبيه نقوي (باكستاني الجنسية) وحزام أحمد.
5- رفع كلفة الدعاوى المدنية المقدمة من جميع المدعين في الحق المدني.
وقال القاضي : «ورد في اجتماع مجلس الإدارة للبنوك أن إجمالي الالتزام على المتهم الأول بلغ ملياراً وأربعة عشر مليوناً وسبعمائة وأربعة وعشرين ألف ريال والمتهم الثاني مبلغ خمسة ملايين وتسعمائة وثمانية وعشرين ألفاً وخمسة وسبعين ريالاً، والمتهم الثالث مليون وأربعمائة ألف، والمتهم الرابع ثلاثة عشر مليونا ونصف، والمتهم الخامس مبلغ مليار ومئتين وثمانية وعشرين مليونا، والمتهم السادس مبلغ مئتين وتسعة وعشرين مليوناً، والمتهم السابع ثلاثة مليارات وثلاثمائة مليون، والمتهم الثامن مبلغ مليون وواحد وثمانين الف ريال».
وقدم في وقت لاحق متهمون آخرون بقرار اتهام تكميلي بتهمة خيانة الأمانة والاستيلاء على أموال بطرق غير شرعية، وتم إحضار بعض المتهمين عبر الانتربول الدولي بأوامر قبض قهري من ممثل المدعي العام، وقبل أكثر من أسبوعين أصدر ممثل المدعي العام أمراً بالقبض القهري على خمسين مدينا للبنك بأكثر من 12 مليار ريال.
وأضاف القاضي القادري: «وورد في المحضر أن البنك أعطى قروضا ممنوحة بدون ضمانات لعدد من العملاء ومبالغ بالدولار صرفت للرابع والخامس والسادس كعهد لم تصفَّ بالإضافة إلى عدم صحة الأرصدة الاحتياطية لدى البنك المركزي».
كما أشار إلى أن «البنك المركزي كون لجنة لتصفية البنك بعد وضع اليد عليه وصرفت اللجنة ما يقارب 30% ، وحيث إن الودائع وطرق استعادتها قد صارت عملاً مدنياً؛ فالمحكمة غير ملزمة بالفصل في تلك الدعاوى طالما حسم الأمر مدنياً، حيث إن المسئولية قائمة على وضع اليد وهي مسئولية كاملة وعلى البنك المركزي الاستمرار بالأعمال وفقاً للآلية القانونية حتى يتم استعادة أموال المودعين والمساهمين كاملة وغير منقوصة وبالتالي تبقى مسئولية المدان الأول عن تلك الديون كونه رئيسا لمجلس الإدارة».
يشار إلى أن البنك المركزي اليمني كان قد أعلن في ديسمبر 2005م عن إفلاس البنك الوطني ووضع اليد عليه بعد توقفه عن الوفاء بالتزاماته تجاه المودعين. وقد تأسس البنك الوطني قبل 10 سنوات. وتمت إحالة أعضاء مجلس إدارة البنك إلى النيابة الجزائية بتهمة اختلاس 48 مليار ريال يمني (ما يقارب 250 مليون دولار).
فضيلة القاضي نجيب القادري
وجاء في منطوق الحكم الذي أصدره القاضي نجيب القادري، بحضور ممثل المدعي العام وستة متهمين، اثنان منهم داخل قفص الاتهام والبقية كحضور من أصل أحد عشر متهما:
1- حبس المتهم الأول أحمد علي الهمداني لمدة عامين ويظل مسئولاً عن القروض والتسهيلات الممنوحة بدون ضمانات.
2- حبس المدانين: ثائر أحمد شعلان وعبده مهيوب عبدالله المهيوب وعبدالله محمد الخولاني وناجي الغادر لفترة ثمانية أشهر.
3- حبس المدانين: عبدالله علي صغير وبشرى الأديمي وصلاح عبدالله يافعي لمدة عام.
4- الاكتفاء بمدة الحبس (سنة) التي قضاها كل من عبدالإله المعمري وسيد شبيه نقوي (باكستاني الجنسية) وحزام أحمد.
5- رفع كلفة الدعاوى المدنية المقدمة من جميع المدعين في الحق المدني.
وقال القاضي : «ورد في اجتماع مجلس الإدارة للبنوك أن إجمالي الالتزام على المتهم الأول بلغ ملياراً وأربعة عشر مليوناً وسبعمائة وأربعة وعشرين ألف ريال والمتهم الثاني مبلغ خمسة ملايين وتسعمائة وثمانية وعشرين ألفاً وخمسة وسبعين ريالاً، والمتهم الثالث مليون وأربعمائة ألف، والمتهم الرابع ثلاثة عشر مليونا ونصف، والمتهم الخامس مبلغ مليار ومئتين وثمانية وعشرين مليونا، والمتهم السادس مبلغ مئتين وتسعة وعشرين مليوناً، والمتهم السابع ثلاثة مليارات وثلاثمائة مليون، والمتهم الثامن مبلغ مليون وواحد وثمانين الف ريال».
وقدم في وقت لاحق متهمون آخرون بقرار اتهام تكميلي بتهمة خيانة الأمانة والاستيلاء على أموال بطرق غير شرعية، وتم إحضار بعض المتهمين عبر الانتربول الدولي بأوامر قبض قهري من ممثل المدعي العام، وقبل أكثر من أسبوعين أصدر ممثل المدعي العام أمراً بالقبض القهري على خمسين مدينا للبنك بأكثر من 12 مليار ريال.
وأضاف القاضي القادري: «وورد في المحضر أن البنك أعطى قروضا ممنوحة بدون ضمانات لعدد من العملاء ومبالغ بالدولار صرفت للرابع والخامس والسادس كعهد لم تصفَّ بالإضافة إلى عدم صحة الأرصدة الاحتياطية لدى البنك المركزي».
جانب من الحضور
يشار إلى أن البنك المركزي اليمني كان قد أعلن في ديسمبر 2005م عن إفلاس البنك الوطني ووضع اليد عليه بعد توقفه عن الوفاء بالتزاماته تجاه المودعين. وقد تأسس البنك الوطني قبل 10 سنوات. وتمت إحالة أعضاء مجلس إدارة البنك إلى النيابة الجزائية بتهمة اختلاس 48 مليار ريال يمني (ما يقارب 250 مليون دولار).