الجماعات الهامشية في ظل التعددية السياسية في ندوة بكلية التربية بطورالباحة
> طور الباحة «الأيام» على الجبولي:
> أقامت كلية التربية طور الباحة صباح أمس الأول ندوة فكرية بعنوان (الجماعات الهامشية في ظل التعددية السياسية).
وخلال الندوة التي أدراها د. عبدالله داغم نوقشت عدد من الأوراق، قدم الأولى الأخ عدنان علي صلاح، رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بطور الباحة مدير القبول والتسجيل بالكلية بعنوان (التعددية وحرية الرأي رديفان للوحدة) تطرق فيها إلى أشكال التعددية السياسية وتنوع منابر التعبير وحرية الرأي التي تحققت في الوطن منذ إعادة توحيده، وتجلت مظاهرها بقيام عدد من الأحزاب والتنظيمات السياسية في الساحة اليمنية بالعمل بكامل حريتها، وصدور عدد كبير من الصحف والمطبوعات والمواقع الحزبية والأهلية والرسمية كمنابر لممارسة التعبير بحرية تامة. وأشارت الورقة إلى أن هناك من لا يزال أسير قمقمه وتحجره لا يتورع عن إنكار أو رفض قبول ما تحقق من الإنجازات سواء على صعيد التعددية الديمقراطية والثقافية أم التنموية، إما بهدف الابتزاز وإما مناهضة للديمقراطية ومحاولة للعودة إلى الوراء، مثلما يقوم به اليوم الحوثيون أبرز الجماعات الهامشية من تمرد مسلح ضد النظام والقانون والخروج السافر على الشرعية الدستورية.
أما الورقة الثانية فكانت للدكتور محمد سعيد الحيدري الأستاذ المساعد للدراسات الإسلامية القائم بأعمال العميد للشئون الأكاديمية بعنوان (الجماعات الهامشية في ظل التعددية السياسية) عرف فيها الجماعات الهامشية بأنها جماعات تعمل خارج القانون ضد أنظمة الحكم الشرعية للوصول للحكم بوسائل غير شرعية ولا مشروعة وعادة ما يستخدمها الخارج لتنفيذ مآربه.
وتطرقت المداخلة إلى تمرد الجماعات الهامشية في صعدة في ظل التعددية السياسية والنهج الديمقراطي الذي يتمتع في ظله الجميع بحرية التعبير والاعتقاد وحرية الانتماء السياسي، ووجد ان التمرد خارج على النظام والقانون. وأشارت الورقة إلى أن الدين الإسلامي كفل حق الاختلاف في ظل ضوابط ومعايير عدّ الخروج عليها جرماً وعدواناً معاقباً عليه شرعاً، واللجوء للعنف تفريقاً للجماعة وإثارة الفتنة مما يستوجب على المثقفين وفئات المجتمع كافة الالتفاف حول الشرعية الدستورية، وتنوير المجتمع بأهمية الحفاظ على مصالح الوطن ووحدة أبنائه، ونبذ أفكار الغلو والتشدد.
وكانت الورقة الثالثة للأخ عبدالباسط مصفري، نائب رئيس اتحاد شباب اليمن بمحافظة لحج بعنوان (خطر الغلو على المجتمع الديمقراطي) تطرق فيها إلى دور الشباب في نبذ التطرف وجر الوطن للطائفية، وأن ما يحدث في صعدة من تقطع في الطرقات وإقلاق السكينة العامة ورفع السلاح في وجه شرعية النظام والقانون لا يعدو أن يكون سوى إساءة للوطن وخروج على إجماع المسلمين، وأن جماعة التمرد الحوثية كواحدة من الجماعات الهامشية تتوهم بأنها ستعيد عجلة التاريخ إلى الوراء من خلال بث الدعوات المذهبية والطائفية كزعمها أن الحكم لا يصلح إلا إذا كان على رأسه من نسل البطنيين.
مثل هذه الدعوات لا تعدو من أنها مذهبية تكرس التمييز والتفرقة ودعاواها الباطلة تحت ستار الدين، ويكشف جهلها بالدين ويفضح مناهضتها للديمقراطية، النظام السياسي الأمثل للحكم في العصر الراهن.
وخلال الندوة التي أدراها د. عبدالله داغم نوقشت عدد من الأوراق، قدم الأولى الأخ عدنان علي صلاح، رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بطور الباحة مدير القبول والتسجيل بالكلية بعنوان (التعددية وحرية الرأي رديفان للوحدة) تطرق فيها إلى أشكال التعددية السياسية وتنوع منابر التعبير وحرية الرأي التي تحققت في الوطن منذ إعادة توحيده، وتجلت مظاهرها بقيام عدد من الأحزاب والتنظيمات السياسية في الساحة اليمنية بالعمل بكامل حريتها، وصدور عدد كبير من الصحف والمطبوعات والمواقع الحزبية والأهلية والرسمية كمنابر لممارسة التعبير بحرية تامة. وأشارت الورقة إلى أن هناك من لا يزال أسير قمقمه وتحجره لا يتورع عن إنكار أو رفض قبول ما تحقق من الإنجازات سواء على صعيد التعددية الديمقراطية والثقافية أم التنموية، إما بهدف الابتزاز وإما مناهضة للديمقراطية ومحاولة للعودة إلى الوراء، مثلما يقوم به اليوم الحوثيون أبرز الجماعات الهامشية من تمرد مسلح ضد النظام والقانون والخروج السافر على الشرعية الدستورية.
أما الورقة الثانية فكانت للدكتور محمد سعيد الحيدري الأستاذ المساعد للدراسات الإسلامية القائم بأعمال العميد للشئون الأكاديمية بعنوان (الجماعات الهامشية في ظل التعددية السياسية) عرف فيها الجماعات الهامشية بأنها جماعات تعمل خارج القانون ضد أنظمة الحكم الشرعية للوصول للحكم بوسائل غير شرعية ولا مشروعة وعادة ما يستخدمها الخارج لتنفيذ مآربه.
وتطرقت المداخلة إلى تمرد الجماعات الهامشية في صعدة في ظل التعددية السياسية والنهج الديمقراطي الذي يتمتع في ظله الجميع بحرية التعبير والاعتقاد وحرية الانتماء السياسي، ووجد ان التمرد خارج على النظام والقانون. وأشارت الورقة إلى أن الدين الإسلامي كفل حق الاختلاف في ظل ضوابط ومعايير عدّ الخروج عليها جرماً وعدواناً معاقباً عليه شرعاً، واللجوء للعنف تفريقاً للجماعة وإثارة الفتنة مما يستوجب على المثقفين وفئات المجتمع كافة الالتفاف حول الشرعية الدستورية، وتنوير المجتمع بأهمية الحفاظ على مصالح الوطن ووحدة أبنائه، ونبذ أفكار الغلو والتشدد.
وكانت الورقة الثالثة للأخ عبدالباسط مصفري، نائب رئيس اتحاد شباب اليمن بمحافظة لحج بعنوان (خطر الغلو على المجتمع الديمقراطي) تطرق فيها إلى دور الشباب في نبذ التطرف وجر الوطن للطائفية، وأن ما يحدث في صعدة من تقطع في الطرقات وإقلاق السكينة العامة ورفع السلاح في وجه شرعية النظام والقانون لا يعدو أن يكون سوى إساءة للوطن وخروج على إجماع المسلمين، وأن جماعة التمرد الحوثية كواحدة من الجماعات الهامشية تتوهم بأنها ستعيد عجلة التاريخ إلى الوراء من خلال بث الدعوات المذهبية والطائفية كزعمها أن الحكم لا يصلح إلا إذا كان على رأسه من نسل البطنيين.
مثل هذه الدعوات لا تعدو من أنها مذهبية تكرس التمييز والتفرقة ودعاواها الباطلة تحت ستار الدين، ويكشف جهلها بالدين ويفضح مناهضتها للديمقراطية، النظام السياسي الأمثل للحكم في العصر الراهن.