الحكومة تقر منح بدل طبيعة عمل للعاملين بالمهن الطبية والصحية وعدم دمج الهيئتين العامة للاستثمار والمناطق الحرة
> صنعاء«الأيام» سبأ:
> أقرت الحكومة مشروع القرار المقدم من وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات والصحة العامة والسكان بشأن منح بدل طبيعة عمل للعاملين في المهن الطبية والصحية في المنشآت الصحية من مستشفيات ومراكز ووحدات صحية ترتبط ميدانياً بتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.
وشدد مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة عبدالقادر باجمال رئيس المجلس على اقتصار استحقاق هذا البدل على من يشغل الوظيفة فعلاً ويمارس أعباءها ويرتبط منحه بكفاءة وقيم الأداء للقوى العاملة في الوظائف التي تنطبق عليها أحكام استحقاق هذا البدل المحددة بموجب هذا القرار وعلى أن يرتبط سريانه بتنفيذ وزارة الصحة العامة والسكان لمصفوفة الإصلاحات المطلوبة في المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات .
وأقر المجلس مشروع القرار الجمهوري بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 2005م بشأن الجامعات والمعاهد العليا والكليات الأهلية ، والتي تنظم كافة الجوانب الجزائية والتنفيذية المتعلقة بتطبيق القانون بما في ذلك تحديد الأسس العامة لإنشاء مؤسسات التعليم العالي ومتطلبات الاعتماد العام لتلك المؤسسات بما فيها البنية الأكاديمية والتنظيمية والإدارية والمالية والمحاسبية إلى جانب تنظيم عملية الإشراف والرقابة الحكومية على هذه المؤسسات .
وقد أكد المجلس تشجعيه للاستثمار الأجنبي في مجال إنشاء الجامعات والمعاهد العليا التطبيقية والتقنية وذلك في إطار قوانين كل من الاستثمارات والتعليم العالي والجامعات والمعاهد العليا والكليات الأهلية والتعليم الفني والتقني .
ووجه مجلس الوزراء المعنيين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لاصدار مشروع القرار الجمهوري .
كما أقر المجلس الصيغة النهائية لمشروع القرار الجمهوري الخاص بإنشاء مركز تقنية المعلومات بالتعليم العالي والذي سيعنى بتوفير وتوثيق المعلومات وتطوير الجوانب التقنية والبشرية اللازمة والعاملة في قطاع المعلومات وتقنياتها الحديثة بما يخدم مؤسسات التعليم العالي والبحث العملي بشكل خاص وقطاع المعلومات بشكل عام .
وأقر المجلس تبعية المركز بصورة مباشرة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي لتوفير المرونة اللازمة في تأدية نشاطه .
كما ناقش المجلس تقرير اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة المقترح الخاص بدمج الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للمناطق الحرة ، وأقر المجلس في ضوء ذلك النتائج التي توصلت إليها اللجنة بما في ذلك التوصية بعدم دمج الهيئتين, حيث رأت اللجنة أن عملية الدمج لن تساهم في تطوير الواقع الاستثماري وذلك بالنظر إلى وظائف كل هيئة على حدة .
وأكد المجلس على ان يكون المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والنفطية والاستثمار هو مرجعية التنسيق بين الهيئتين .
وأقر المجلس بهذا الشأن إضافة رئيسي الهيئتين إلى عضوية المجلس الأعلى لتحقيق التنسيق المطلوب تجاه القضايا الاستثمارية .
ووجه المجلس بإعادة الهيكلة للهيئتين بما يتفق والمستجدات وتطور العلاقة مع دول مجلس التعاون الخليجي وبقية دول العالم فيما يتعلق بقضايا الاستثمار وادارة المناطق الحرة ، بحيث يتم الاستعانة باستشاري وخبرة دولية متخصصة لدراسة واقع البيئة الاستثمارية في اليمن ومقترحات تعزيز العوامل الجاذبة للاستثمارات وتحسين المناخ الاستثماري في اليمن ، وعلى ان يدرس الاستشاري الوظائف الحالية المناطة بهيئات كل من الاستثمار والمناطق الحرة والتنمية السياحية وتنمية الجزر من أجل تحديد المهام لكل جهة بشكل واضح ودقيق ، يؤكد التكامل والتناغم في الوظائق والمهام الداعمة لتطوير الواقع الاستثماري في مختلف القطاعات والمستويات بما في ذلك تأكيد العمل بنظام النافذة الواحدة وتفويض الصلاحيات اللازمة لتلك الهيئات ووحدة القرار في داخلها، مع العمل في الوقت نفسه على تنفيذ القرار الخاص بإعادة هيكلة كل من الهيئة العامة للتنمية السياحية وهيئة تنمية الجزر اليمنية .
وكلف المجلس اللجنة الوزارية بإعداد مصفوفة بالمحددات اللازمة لمعالجة المشكلات ذات الطابع القطاعي الحكومي القائمة بين الهيئة العامة للاستثمار وبعض الجهات الحكومية، وعلى وجه الخصوص تلك المرتبطة بالبنية الاساسية اللازمة لبيئة الاستثمار ، وكذا تطبيق التوجهات التي سيخرج بها مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن الذي سيعقد في ابريل المقبل .
ووافق المجلس على انضمام بلادنا إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية حيث تهدف المبادرة إلى رفع مستوى الشفافية في إيرادات الدولة من صناعات استخراج النفط والغاز والمعادن .
ووافق المجلس على اتفاقية القرض الموقعة بالأحرف الأولى بين الحكومة والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الزراعية والسمكية في ساحل حضرموت بمبلغ قدره 12 مليون دينار كويتي فقط أي ما يعادل مبلغ 41مليون دولار أمريكي تقريبا.
ويهدف المشروع إلى تحسين وتعزيز المستوى المعيشيي لسكان حضرموت من خلال تحسين دخول المزارعين والصيادين عبر تنفيذ العديد من الأنشطة والمشاريع التنموية وتطوير الانتاج الزراعي وزيادة الانتاج السمكي في ساحل حضرموت وقد أحال المجلس اتفاقية القرض إلى مجلس النواب للمناقشة واتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة بشأنها .
واطلع المجلس على تقرير وزير الصناعة والتجارة بشأن نتائج اجتماعات الدورة العادية الـ79 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المنعقد في ا لعاصمة المصرية القاهرة في منتصف فبراير الماضي ووافق المجلس على الاجرءات المتصلة بقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي للتجارة الحرة العربية الكبرى بما في ذلك دعم قضاة بلادنا لإدراجهم ضمن تشكيلة محكمة الاستثمار العربية المزمع انشاؤها في اطار الجامعة العربية الى جانب تعزيز جهود الجمهورية اليمنية في انشاء المجلس العربي للثروة السمكية ومتابعة اقراره .
وكلف المجلس وزراء كل من الخارجية والمغتربين والصناعة والتجارة والعدل بمتابعة الجوانب الإجرائية الداعمة لتحقيق تلك الغايات .
ووافق المجلس على محضر الاجتماع العاشر للجنة التنفيذية لتجمع صنعاء للتعاون المنعقد بمدينة بيشوفتر باثيوبيا في 25 فبراير من العام الجاري والمقدم من قبل وزير الخارجية والمغتربين، وتضمن المحضر اتفاقية انشاء مقر التجمع وسكرتارية في صنعاء والذي يضم الى جانب بلادنا كلا من السودان واثيوبيا والصومال، بالاضافة الى الاتفاقية الاطارية لتطوير العلاقات المصرفية بين دول التجمع والهادفة الى خدمة وتطوير التبادل التجاري والاستثماري بين الدول الاربع.. ووجه المجلس الوزراء المعنيين باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة للمصادقة على الاتفاقيتين .
ووافق المجلس على البرنامج التنفيذي في مجال التعليم العالي الموقع بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ونظيرتها التركية للاعوام 2007- 2009م والموقع بصنعاء أواخر شهر فبراير المنصرم.
ويتضمن البرنامج الخطوات والاجراءات التنفيذية المتعلقة بتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بما في ذلك تبادل المنح الدراسية وتبادل المعلومات واللوائح والتشريعات ذات العلاقة وكذا تشجيع الاتصال المباشر بين مؤسسات التعليم العالي وتبادل الزيارات وتحقيق المشاريع المشتركة في مجال الابحاث والندوات والمؤتمرات.
وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على التقرير المقدم من قبل نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية حول نتائج زيارته لدولتي الامارات العربية المتحدة وقطر الشقيقتين الاسبوع الماضي وعلى تقرير الاخ وزير الخارجية والمغتربين حول مشاركته في اعمال الدورة العادية الـ 127 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقد بمقر الجامعة بالقاهرة في بداية مارس الجاري، وعلى تقرير وزير الصحة العامة والسكان بشأن مشاركته في مؤتمر صحة الطفل العربي المنعقد بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة أواخر فبراير المنصرم، وكذا مشاركته في الدورة الـ31 لمجلس وزراء الصحة العرب المنعقد في العاصمة الجزائرية نهاية الشهر الماضي الى جانب نتائج زيارته للمغرب في مطلع مارس الجاري.
وشدد مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة عبدالقادر باجمال رئيس المجلس على اقتصار استحقاق هذا البدل على من يشغل الوظيفة فعلاً ويمارس أعباءها ويرتبط منحه بكفاءة وقيم الأداء للقوى العاملة في الوظائف التي تنطبق عليها أحكام استحقاق هذا البدل المحددة بموجب هذا القرار وعلى أن يرتبط سريانه بتنفيذ وزارة الصحة العامة والسكان لمصفوفة الإصلاحات المطلوبة في المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات .
وأقر المجلس مشروع القرار الجمهوري بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 2005م بشأن الجامعات والمعاهد العليا والكليات الأهلية ، والتي تنظم كافة الجوانب الجزائية والتنفيذية المتعلقة بتطبيق القانون بما في ذلك تحديد الأسس العامة لإنشاء مؤسسات التعليم العالي ومتطلبات الاعتماد العام لتلك المؤسسات بما فيها البنية الأكاديمية والتنظيمية والإدارية والمالية والمحاسبية إلى جانب تنظيم عملية الإشراف والرقابة الحكومية على هذه المؤسسات .
وقد أكد المجلس تشجعيه للاستثمار الأجنبي في مجال إنشاء الجامعات والمعاهد العليا التطبيقية والتقنية وذلك في إطار قوانين كل من الاستثمارات والتعليم العالي والجامعات والمعاهد العليا والكليات الأهلية والتعليم الفني والتقني .
ووجه مجلس الوزراء المعنيين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لاصدار مشروع القرار الجمهوري .
كما أقر المجلس الصيغة النهائية لمشروع القرار الجمهوري الخاص بإنشاء مركز تقنية المعلومات بالتعليم العالي والذي سيعنى بتوفير وتوثيق المعلومات وتطوير الجوانب التقنية والبشرية اللازمة والعاملة في قطاع المعلومات وتقنياتها الحديثة بما يخدم مؤسسات التعليم العالي والبحث العملي بشكل خاص وقطاع المعلومات بشكل عام .
وأقر المجلس تبعية المركز بصورة مباشرة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي لتوفير المرونة اللازمة في تأدية نشاطه .
كما ناقش المجلس تقرير اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة المقترح الخاص بدمج الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للمناطق الحرة ، وأقر المجلس في ضوء ذلك النتائج التي توصلت إليها اللجنة بما في ذلك التوصية بعدم دمج الهيئتين, حيث رأت اللجنة أن عملية الدمج لن تساهم في تطوير الواقع الاستثماري وذلك بالنظر إلى وظائف كل هيئة على حدة .
وأكد المجلس على ان يكون المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والنفطية والاستثمار هو مرجعية التنسيق بين الهيئتين .
وأقر المجلس بهذا الشأن إضافة رئيسي الهيئتين إلى عضوية المجلس الأعلى لتحقيق التنسيق المطلوب تجاه القضايا الاستثمارية .
ووجه المجلس بإعادة الهيكلة للهيئتين بما يتفق والمستجدات وتطور العلاقة مع دول مجلس التعاون الخليجي وبقية دول العالم فيما يتعلق بقضايا الاستثمار وادارة المناطق الحرة ، بحيث يتم الاستعانة باستشاري وخبرة دولية متخصصة لدراسة واقع البيئة الاستثمارية في اليمن ومقترحات تعزيز العوامل الجاذبة للاستثمارات وتحسين المناخ الاستثماري في اليمن ، وعلى ان يدرس الاستشاري الوظائف الحالية المناطة بهيئات كل من الاستثمار والمناطق الحرة والتنمية السياحية وتنمية الجزر من أجل تحديد المهام لكل جهة بشكل واضح ودقيق ، يؤكد التكامل والتناغم في الوظائق والمهام الداعمة لتطوير الواقع الاستثماري في مختلف القطاعات والمستويات بما في ذلك تأكيد العمل بنظام النافذة الواحدة وتفويض الصلاحيات اللازمة لتلك الهيئات ووحدة القرار في داخلها، مع العمل في الوقت نفسه على تنفيذ القرار الخاص بإعادة هيكلة كل من الهيئة العامة للتنمية السياحية وهيئة تنمية الجزر اليمنية .
وكلف المجلس اللجنة الوزارية بإعداد مصفوفة بالمحددات اللازمة لمعالجة المشكلات ذات الطابع القطاعي الحكومي القائمة بين الهيئة العامة للاستثمار وبعض الجهات الحكومية، وعلى وجه الخصوص تلك المرتبطة بالبنية الاساسية اللازمة لبيئة الاستثمار ، وكذا تطبيق التوجهات التي سيخرج بها مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن الذي سيعقد في ابريل المقبل .
ووافق المجلس على انضمام بلادنا إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية حيث تهدف المبادرة إلى رفع مستوى الشفافية في إيرادات الدولة من صناعات استخراج النفط والغاز والمعادن .
ووافق المجلس على اتفاقية القرض الموقعة بالأحرف الأولى بين الحكومة والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الزراعية والسمكية في ساحل حضرموت بمبلغ قدره 12 مليون دينار كويتي فقط أي ما يعادل مبلغ 41مليون دولار أمريكي تقريبا.
ويهدف المشروع إلى تحسين وتعزيز المستوى المعيشيي لسكان حضرموت من خلال تحسين دخول المزارعين والصيادين عبر تنفيذ العديد من الأنشطة والمشاريع التنموية وتطوير الانتاج الزراعي وزيادة الانتاج السمكي في ساحل حضرموت وقد أحال المجلس اتفاقية القرض إلى مجلس النواب للمناقشة واتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة بشأنها .
واطلع المجلس على تقرير وزير الصناعة والتجارة بشأن نتائج اجتماعات الدورة العادية الـ79 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المنعقد في ا لعاصمة المصرية القاهرة في منتصف فبراير الماضي ووافق المجلس على الاجرءات المتصلة بقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي للتجارة الحرة العربية الكبرى بما في ذلك دعم قضاة بلادنا لإدراجهم ضمن تشكيلة محكمة الاستثمار العربية المزمع انشاؤها في اطار الجامعة العربية الى جانب تعزيز جهود الجمهورية اليمنية في انشاء المجلس العربي للثروة السمكية ومتابعة اقراره .
وكلف المجلس وزراء كل من الخارجية والمغتربين والصناعة والتجارة والعدل بمتابعة الجوانب الإجرائية الداعمة لتحقيق تلك الغايات .
ووافق المجلس على محضر الاجتماع العاشر للجنة التنفيذية لتجمع صنعاء للتعاون المنعقد بمدينة بيشوفتر باثيوبيا في 25 فبراير من العام الجاري والمقدم من قبل وزير الخارجية والمغتربين، وتضمن المحضر اتفاقية انشاء مقر التجمع وسكرتارية في صنعاء والذي يضم الى جانب بلادنا كلا من السودان واثيوبيا والصومال، بالاضافة الى الاتفاقية الاطارية لتطوير العلاقات المصرفية بين دول التجمع والهادفة الى خدمة وتطوير التبادل التجاري والاستثماري بين الدول الاربع.. ووجه المجلس الوزراء المعنيين باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة للمصادقة على الاتفاقيتين .
ووافق المجلس على البرنامج التنفيذي في مجال التعليم العالي الموقع بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ونظيرتها التركية للاعوام 2007- 2009م والموقع بصنعاء أواخر شهر فبراير المنصرم.
ويتضمن البرنامج الخطوات والاجراءات التنفيذية المتعلقة بتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بما في ذلك تبادل المنح الدراسية وتبادل المعلومات واللوائح والتشريعات ذات العلاقة وكذا تشجيع الاتصال المباشر بين مؤسسات التعليم العالي وتبادل الزيارات وتحقيق المشاريع المشتركة في مجال الابحاث والندوات والمؤتمرات.
وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على التقرير المقدم من قبل نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية حول نتائج زيارته لدولتي الامارات العربية المتحدة وقطر الشقيقتين الاسبوع الماضي وعلى تقرير الاخ وزير الخارجية والمغتربين حول مشاركته في اعمال الدورة العادية الـ 127 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقد بمقر الجامعة بالقاهرة في بداية مارس الجاري، وعلى تقرير وزير الصحة العامة والسكان بشأن مشاركته في مؤتمر صحة الطفل العربي المنعقد بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة أواخر فبراير المنصرم، وكذا مشاركته في الدورة الـ31 لمجلس وزراء الصحة العرب المنعقد في العاصمة الجزائرية نهاية الشهر الماضي الى جانب نتائج زيارته للمغرب في مطلع مارس الجاري.