في مذكرة رفعوها إلى فخامة رئيس الجمهورية:مشايخ وشخصيات اجتماعية وسياسية يلتقون في الضالع ويناقشون مشكلة منزل أسرة الشهيد مطلق عبدالله حسن
> الضالع «الأيام» خاص:
> ذكر عدد من مشايخ وأعيان وشخصيات اجتماعية وسياسية أنهم عقدوا أمس الأربعاء الموافق 14/3/2007م، لقاء في مدينة الضالع ناقشوا خلاله «قضية منزل أسرة الشهيد مطلق عبدالله حسن، أحد أبناء الضالع، والتي تعرضت للقهر والسلب بعد حرب عام 1994م وتهديد الأطفال وملاحقة والدتهم مما اضطرهم لترك البلد إلى الخارج».
ورد ذلك في مذكرة رفعت إلى فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية وقع عليها المشاركون في اللقاء المذكور.. وجاء في المذكرة:
«لقد تسلمت الأسرة المنزل المذكور بعد أحداث يناير 1986م، بعد تسليمها لفيلا للدولة كونها فقدت الشهيد بالقرب منها وتملكت المنزل في نهاية عام 1990م.
وفي بداية الوحدة تم تعويض عبدالغني عبدالقادر، شقة وأربع قطع أرض متميزة كتعويض عن منزله المفقود (مرفق وثائق بذلك) وقد قام ببيع جزء من التعويضات بتلك الفترة وقبل حرب 1994م.
وبعد حرب 1994م، استغل علاقته والظروف السائدة حينها والقرار السياسي الصادر عن لجنة الدفاع الأعلى بادعائه استلام شقة فقط كتعويض مما أدى الى استيلائه على المنزل بالرغم من أن حقه في المنزل قد سقط ببيعه التعويضات، لقد كنا نجهل ما حدث ولدينا ثقة بأنكم لو كنتم تعلمون ما قبلتم بذلك حينها.
وخلال وجود أسرة الشهيد بالخارج حصل على حكم بالتمليك غيابيا ودون علم الأسرة وادعائه باستلام شقة فقط كتعويض والتي بعدها ملكت للقاضي رشيد هويدي.
وللعلم أنه قد باع المنزل في سنة 2002م، بعد استثماره لعدة سنوات مع محتوياته.
لهذا فإننا نؤمن بالوحدة كهدف قومي ووطني ولا نقبل ان تكون وسيلة للانتقام او الاستيلاء على ممتلكات المواطنين ومنهم أسرة الشهيد.. إننا نطالب في هذا اللقاء بالتالي:
1ـ إعادة المنزل المسلوب بالقوة إلى أصحابه أسوة بالآخرين ومحاسبة المدعو عبدالغني عبدالقادر الذي استخدم الأوضاع الناتجة عن الحرب لقهر وسلب منزل أسرة الشهيد.
2ـ إذا لم يعد المنزل فإننا نطالب بتسليم التعويض الذي حصل عليه مقابل المنزل.
3ـ تعويض الأسرة تعويضا عادلا عما لحق بها من ظلم وفقدان ممتلكات.
سيادة الرئيس.. نحن الموقعون أدناه نتوجه إليكم بهذه المذكرة كونكم الشخص القادر على حل هذه القضية، كونها تنفرد عن غيرها وإعادة الحقوق إلى أصحابها كي لا يكون الظلم مستمرا وتخرج الأمور عن مسارها، وفقكم الله لما فيه صالح الأمة وخير العباد.. وبالله التوفيق».
ورد ذلك في مذكرة رفعت إلى فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية وقع عليها المشاركون في اللقاء المذكور.. وجاء في المذكرة:
«لقد تسلمت الأسرة المنزل المذكور بعد أحداث يناير 1986م، بعد تسليمها لفيلا للدولة كونها فقدت الشهيد بالقرب منها وتملكت المنزل في نهاية عام 1990م.
وفي بداية الوحدة تم تعويض عبدالغني عبدالقادر، شقة وأربع قطع أرض متميزة كتعويض عن منزله المفقود (مرفق وثائق بذلك) وقد قام ببيع جزء من التعويضات بتلك الفترة وقبل حرب 1994م.
وبعد حرب 1994م، استغل علاقته والظروف السائدة حينها والقرار السياسي الصادر عن لجنة الدفاع الأعلى بادعائه استلام شقة فقط كتعويض مما أدى الى استيلائه على المنزل بالرغم من أن حقه في المنزل قد سقط ببيعه التعويضات، لقد كنا نجهل ما حدث ولدينا ثقة بأنكم لو كنتم تعلمون ما قبلتم بذلك حينها.
وخلال وجود أسرة الشهيد بالخارج حصل على حكم بالتمليك غيابيا ودون علم الأسرة وادعائه باستلام شقة فقط كتعويض والتي بعدها ملكت للقاضي رشيد هويدي.
وللعلم أنه قد باع المنزل في سنة 2002م، بعد استثماره لعدة سنوات مع محتوياته.
لهذا فإننا نؤمن بالوحدة كهدف قومي ووطني ولا نقبل ان تكون وسيلة للانتقام او الاستيلاء على ممتلكات المواطنين ومنهم أسرة الشهيد.. إننا نطالب في هذا اللقاء بالتالي:
1ـ إعادة المنزل المسلوب بالقوة إلى أصحابه أسوة بالآخرين ومحاسبة المدعو عبدالغني عبدالقادر الذي استخدم الأوضاع الناتجة عن الحرب لقهر وسلب منزل أسرة الشهيد.
2ـ إذا لم يعد المنزل فإننا نطالب بتسليم التعويض الذي حصل عليه مقابل المنزل.
3ـ تعويض الأسرة تعويضا عادلا عما لحق بها من ظلم وفقدان ممتلكات.
سيادة الرئيس.. نحن الموقعون أدناه نتوجه إليكم بهذه المذكرة كونكم الشخص القادر على حل هذه القضية، كونها تنفرد عن غيرها وإعادة الحقوق إلى أصحابها كي لا يكون الظلم مستمرا وتخرج الأمور عن مسارها، وفقكم الله لما فيه صالح الأمة وخير العباد.. وبالله التوفيق».