أمريكا تهدد بإجراءات صارمة ضد السودان
> واشنطن «الأيام» سو بلمنج:
> قالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الأول الثلاثاء إن الولايات المتحدة ودولا أخرى ستدرس فرض نطاق من الاجراءات العقابية ضد السودان لرفضه قبول نشر قوة دولية بمنطقة دارفور.
وقال توم كيسي المتحدث باسم الوزارة للصحفيين إن الولايات المتحدة وبلدانا أخرى تشعر بان صبرها أوشك على النفاد بشأن ما وصفها بأنها "تكتيكات التأخير" السودانية إزاء السماح بنشر قوة مشتركة تابعة للاتحاد الافريقي والامم المتحدة في دارفور.
وبعث الرئيس السوداني عمر حسن البشير رسالة إلى الأمم المتحدة هذا الشهر يتحدث فيها بالتفصيل عن رفض خطط الأمم المتحدة لتعزيز المراقبين العسكريين التابعين للاتحاد الافريقي الذين يعانون من ضعف الدعم المالي.
وقال كيسي "بقدر مواصلة السودان عرقلة تنفيذ هذا الاتفاق.. سيتعين على الولايات المتحدة وأعضاء المجتمع الدولي الآخرين التفكير بجدية في اتخاذ اجراءا ت اضافية للتعامل مع الأزمة الإنسانية في دارفور." واضاف ردا على سؤال بشأن متى ستتحرك الولايات المتحدة والبلدان الأخرى "من الواضح أن صبرنا محدود." ورفض كيسي تحديد تلك الاجراءات غير أن مسؤولين أمريكيين أشاروا في السابق إلى أنها قد تشمل مجموعة من الاجراءات المالية ضد حكومة السودان للضغط عليها كي تقبل نشر القوة المختلطة.
وقالت بريطانيا انها تريد من مجلس الامن ان يفرض عقوبات على السودان. وقال السفير البريطاني ايمري باري جونز للصحفيين "سأقدم (مشروع) قرار بعقوبات الأسبوع المقبل استنادا إلى ذلك وأتوقع إقراره." ويمكن ان تشمل العقوبات التي دافع عنها الاتحاد الاوروبي بالفعل توسيع منطقة حظر جوي مقترحة فوق دارفور الى حظر على الاسلحة والاضافة الى قائمة بها اربعة اشخاص خاضعين لتجميد اموالهم ومنع سفرهم.
وقال البشير في رسالته التي ستتم مناقشتها في غداء لمجلس الامن اليوم الخميس مع الامين العام للامم المتحدة بان جي مون إنه يرغب في تقييد تحركات الأمم المتحدة في دارفور وتحليق الطائرات وطائرات الهليكوبتر المهاجمة ومنع الشرطة الدولية من دخول المناطق التي تسيطر عليها الحكومة ومناطق أخرى.
وقال وزير العدل السوداني محمد علي المرضي لمجلس حقوق الانسان المؤلف من 7 4 دولة "لهذا فإننا نعارض بشدة وحزم أن يأخذ هذا المجلس الموقر بأي تقرير صادر عن هذه البعثة." وقال التقرير ان الحكومة "تقاعست بوضوح عن حماية سكان دارفور من جرائم دولية واسعة النطاق بل إنها نسقت وشاركت في هذه الجرائم." وقتل أكثر من 200 ألف شخص منذ عام 2003 في دارفور فيما تصفه الولايات المتحدة بأنه أول ابادة جماعية في القرن الحالي. كما اضطر أكثر من 2.5 مليون شخص للنزوح عن منازلهم بسبب العنف.
وقال المبعوث الامريكي الخاص للسودان اندرو ناتسيوس انه زار السودان في الاسبوع الماضي وان الحكومة تشل العمليات الانسانية في دارفور.
وقال انه فشل في التوصل الى اي اتفاق يسمح لقوات حفظ السلام غير الافريقية بمساعدة قوات الاتحاد الافريقي التي تفتقر الى التمويل في دارفور وهي منطقة في مساحة فرنسا.
وهددت رواندا التي تحتفظ بنحو الفي جندي في دارفور اليوم الثلاثاء بسحب قواتها إذا لم تقدم موارد جديدة لقوة حفظ السلام الأفريقية.
ولم تتمكن الامم المتحدة بعد من الحصول على قوات كافية للبعثة المشتركة حي ث ترفض غالبية الدول تقديم قوات بدون موافقة الخرطوم. رويترز...شارك في التغطية مكتب جنيف وكيجالي والامم المتحدة في نيويورك
وقال توم كيسي المتحدث باسم الوزارة للصحفيين إن الولايات المتحدة وبلدانا أخرى تشعر بان صبرها أوشك على النفاد بشأن ما وصفها بأنها "تكتيكات التأخير" السودانية إزاء السماح بنشر قوة مشتركة تابعة للاتحاد الافريقي والامم المتحدة في دارفور.
وبعث الرئيس السوداني عمر حسن البشير رسالة إلى الأمم المتحدة هذا الشهر يتحدث فيها بالتفصيل عن رفض خطط الأمم المتحدة لتعزيز المراقبين العسكريين التابعين للاتحاد الافريقي الذين يعانون من ضعف الدعم المالي.
وقال كيسي "بقدر مواصلة السودان عرقلة تنفيذ هذا الاتفاق.. سيتعين على الولايات المتحدة وأعضاء المجتمع الدولي الآخرين التفكير بجدية في اتخاذ اجراءا ت اضافية للتعامل مع الأزمة الإنسانية في دارفور." واضاف ردا على سؤال بشأن متى ستتحرك الولايات المتحدة والبلدان الأخرى "من الواضح أن صبرنا محدود." ورفض كيسي تحديد تلك الاجراءات غير أن مسؤولين أمريكيين أشاروا في السابق إلى أنها قد تشمل مجموعة من الاجراءات المالية ضد حكومة السودان للضغط عليها كي تقبل نشر القوة المختلطة.
وقالت بريطانيا انها تريد من مجلس الامن ان يفرض عقوبات على السودان. وقال السفير البريطاني ايمري باري جونز للصحفيين "سأقدم (مشروع) قرار بعقوبات الأسبوع المقبل استنادا إلى ذلك وأتوقع إقراره." ويمكن ان تشمل العقوبات التي دافع عنها الاتحاد الاوروبي بالفعل توسيع منطقة حظر جوي مقترحة فوق دارفور الى حظر على الاسلحة والاضافة الى قائمة بها اربعة اشخاص خاضعين لتجميد اموالهم ومنع سفرهم.
وقال البشير في رسالته التي ستتم مناقشتها في غداء لمجلس الامن اليوم الخميس مع الامين العام للامم المتحدة بان جي مون إنه يرغب في تقييد تحركات الأمم المتحدة في دارفور وتحليق الطائرات وطائرات الهليكوبتر المهاجمة ومنع الشرطة الدولية من دخول المناطق التي تسيطر عليها الحكومة ومناطق أخرى.
وقال وزير العدل السوداني محمد علي المرضي لمجلس حقوق الانسان المؤلف من 7 4 دولة "لهذا فإننا نعارض بشدة وحزم أن يأخذ هذا المجلس الموقر بأي تقرير صادر عن هذه البعثة." وقال التقرير ان الحكومة "تقاعست بوضوح عن حماية سكان دارفور من جرائم دولية واسعة النطاق بل إنها نسقت وشاركت في هذه الجرائم." وقتل أكثر من 200 ألف شخص منذ عام 2003 في دارفور فيما تصفه الولايات المتحدة بأنه أول ابادة جماعية في القرن الحالي. كما اضطر أكثر من 2.5 مليون شخص للنزوح عن منازلهم بسبب العنف.
وقال المبعوث الامريكي الخاص للسودان اندرو ناتسيوس انه زار السودان في الاسبوع الماضي وان الحكومة تشل العمليات الانسانية في دارفور.
وقال انه فشل في التوصل الى اي اتفاق يسمح لقوات حفظ السلام غير الافريقية بمساعدة قوات الاتحاد الافريقي التي تفتقر الى التمويل في دارفور وهي منطقة في مساحة فرنسا.
وهددت رواندا التي تحتفظ بنحو الفي جندي في دارفور اليوم الثلاثاء بسحب قواتها إذا لم تقدم موارد جديدة لقوة حفظ السلام الأفريقية.
ولم تتمكن الامم المتحدة بعد من الحصول على قوات كافية للبعثة المشتركة حي ث ترفض غالبية الدول تقديم قوات بدون موافقة الخرطوم. رويترز...شارك في التغطية مكتب جنيف وكيجالي والامم المتحدة في نيويورك