مواطن مصري يتهم رئيس الوزراء بالاستيلاء على أملاكه
> القاهرة «الأيام» د.ب.أ :
> تلقى رئيس مجلس الشعب المصري (البرلمان) فتحي سرور طلبا عاجلا من عضو المجلس حيدر بغدادي لمناقشة قرار رئيس الوزراء أحمد نظيف بالاستيلاء المؤقت على عقار مملوك لاحد المواطنين استنادا إلى مذكرة من وزير الثقافة فاروق حسني.
وقال بغدادي في نص الطلب إن وزير الثقافة ورئيس الوزراء المصريين "تعديا على ملكية ثابتة مشتراة نهائيا من هيئة الاوقاف المصرية من قبل المواطن المصري حسن عليش بدعوى كونها ضمن حرم موقعين أثريين تحت الترميم والتطوير في قرار معيب".
واعتبر النائب البرلماني أن "مذكرة العرض على رئيس الوزراء المقدمة من وزارة الثقافة شابها عدم عرض الحقيقة حيث أن الارض ليست فضاء وإنما عقار مجهز منذ أربع سنوات كمعرض ومتحف للحلي والتحف يوصف بأنه احد عناصر الجذب السياحي المهمة بالمنطقة".
وطالب بغدادي سرور بتشكيل لجنة برلمانية لزيارة المكان وإعداد مذكرة للعرض على المجلس قبل مناقشة وزير الثقافة ورئيس الوزراء في قرار الاستيلاء على العقار الذي تقدر قيمته بملايين الجنيهات باعتبار نصوص الدستور المصري التي تضمن للافراد الحفاظ على ملكيتهم الشخصية.
وقال صاحب العقار حسن ياسين عليش لوكالة الانباء الالمانية "إن قرار الاستيلاء المؤقت غير مبرر بالمرة ولا يستند إلى أسباب واقعية حيث لا يهدد مبناه القائم بوسط منطقة الجمالية التاريخية أيا من الاثار المحيطة أو يشوهها نظرا لكونه يتمتع بنفس المواصفات المعمارية للقاهرة الفاطمية إضافة إلى كونه احد عناصر الجذب السياحي".
وأشار عليش إلى أنه لا يعرف سببا منطقيا للقرار "خاصة بعد أن حصل قبل سنوات على تراخيص البناء الموثقة بعد ترك مساحة خمسة أمتار كحرم للاثار المجاورة من ملكيته الخاصة دون مقابل".
وأضاف أن وزارة الثقافة المصرية تسعى للاستيلاء على العقارالذي تصل مساحته إلى 1200 متر مربع ويقع بين "سبيل أم عباس" ومسجد "السلطان قلاوون" دون مقابل أو بتعويض زهيد رغم تأكيده مرات عديدة انه لا يريد بيعه باعتبار موقعه الذي لا يقدر بثمن وان كانت قيمته السوقية تتعدى 100 مليون جنيه مصري (حوالي 5ر17 مليون دولار).
ورفع عليش دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء المصري لالغاء قراره رقم 194 لعام 2007 بالاستيلاء المؤقت على عقاره تمهيدا لنزع ملكيته نهائيا والصادر في 92 كانون ثان/يناير الماضي.
وقال بغدادي في نص الطلب إن وزير الثقافة ورئيس الوزراء المصريين "تعديا على ملكية ثابتة مشتراة نهائيا من هيئة الاوقاف المصرية من قبل المواطن المصري حسن عليش بدعوى كونها ضمن حرم موقعين أثريين تحت الترميم والتطوير في قرار معيب".
واعتبر النائب البرلماني أن "مذكرة العرض على رئيس الوزراء المقدمة من وزارة الثقافة شابها عدم عرض الحقيقة حيث أن الارض ليست فضاء وإنما عقار مجهز منذ أربع سنوات كمعرض ومتحف للحلي والتحف يوصف بأنه احد عناصر الجذب السياحي المهمة بالمنطقة".
وطالب بغدادي سرور بتشكيل لجنة برلمانية لزيارة المكان وإعداد مذكرة للعرض على المجلس قبل مناقشة وزير الثقافة ورئيس الوزراء في قرار الاستيلاء على العقار الذي تقدر قيمته بملايين الجنيهات باعتبار نصوص الدستور المصري التي تضمن للافراد الحفاظ على ملكيتهم الشخصية.
وقال صاحب العقار حسن ياسين عليش لوكالة الانباء الالمانية "إن قرار الاستيلاء المؤقت غير مبرر بالمرة ولا يستند إلى أسباب واقعية حيث لا يهدد مبناه القائم بوسط منطقة الجمالية التاريخية أيا من الاثار المحيطة أو يشوهها نظرا لكونه يتمتع بنفس المواصفات المعمارية للقاهرة الفاطمية إضافة إلى كونه احد عناصر الجذب السياحي".
وأشار عليش إلى أنه لا يعرف سببا منطقيا للقرار "خاصة بعد أن حصل قبل سنوات على تراخيص البناء الموثقة بعد ترك مساحة خمسة أمتار كحرم للاثار المجاورة من ملكيته الخاصة دون مقابل".
وأضاف أن وزارة الثقافة المصرية تسعى للاستيلاء على العقارالذي تصل مساحته إلى 1200 متر مربع ويقع بين "سبيل أم عباس" ومسجد "السلطان قلاوون" دون مقابل أو بتعويض زهيد رغم تأكيده مرات عديدة انه لا يريد بيعه باعتبار موقعه الذي لا يقدر بثمن وان كانت قيمته السوقية تتعدى 100 مليون جنيه مصري (حوالي 5ر17 مليون دولار).
ورفع عليش دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء المصري لالغاء قراره رقم 194 لعام 2007 بالاستيلاء المؤقت على عقاره تمهيدا لنزع ملكيته نهائيا والصادر في 92 كانون ثان/يناير الماضي.