حق وراءه مطالب مشروعة لا يضيع
> حسن بن حسينون:
>
مع كل مشاعر الحب والاحترام والتقدير للاستاذ الفاضل والكاتب الوطني المبدع نجيب يابلي، ولكل الزملاء من كتاب وصحفيين الذين وقفوا من خلال كتاباتهم المتواصلة والجريئة ضد جميع الانتهاكات التي كان ضحاياها مواطني المحافظات الجنوبية طيلة سنوات ما بعد حرب صيف 94م، وكذا تصديهم بالكلمة لما تعرضت له الممتلكات العامة والخاصة من سرقة ونهب وسطو على يد دعاة النصر في تلك الحرب واعتبار كل ما أقدموا عليه فيد وغنائم حرب من حقهم الاستيلاء عليه والانتفاع به عبر إبرام عقود تمليك شرعية تقوم به وتشرف عليه السلطة المحلية وفروع الوزارات والمؤسسات الحكومية والحزبية التي حلت محل الحكومة والسلطة المركزية في عدن وفروعها في المحافظات الجنوبية، تلك السلطة التي كلفت وتم انتخابها شعبياً وحزبياً في تحمل مسؤولية إدارة مختلف الوزارات والمرافق الاقتصادية والمؤسسات والقطاعات الإنتاجية والتي تشكل جميعها قطاعاً عاماً وملكاً لكل الشعب، والتي تخضع مباشرة لمراقبة ومحاسبة شعبية شديدة ولا يمكن لكائن من كان صغيراً كان أم كبيراً المساس بالمال العام، والتصرف أو التعامل معه يتم عبر خطط وقوانين صارمة، يحترمها ويعمل على تنفيذها الجميع، ويجب أن لا ننسى أن من الأسباب الأساسية للخلافات والصراعات التي حدثت في الجنوب ما بعد الاستقلال عام 1967م كان سببها الجهل أولاً والمناطقية المتخلفة ثانياً وثالثاً محاولة البعض الخروج عن الثوابت الوطنية والقوانين والتشريعات السارية فيطلق لشهواته وغرائزه الحيوانية وللعلاقات الاجتماعية المتخلفة العنان في تحقيق رغباته وأهدافه الذاتية فيكون مصيره الهزيمة والفشل في كل تلك المحاولات. وعلى هذا الأساس بقيت التجربة الرائدة في الجنوب وبقي القطاع العام الذي سقطت بسبب الحفاظ عليه وصيانته مئات وآلاف الضحايا.
هذا هو المال العام الذي يمثل ملكية خاصة للشعب في الجنوب، الذي دخل مع الوحدة عام 1990م حتى تتم الاستفادة من تجاربه الرائدة في ظل وحدة الشمال والجنوب ودولة واحدة. هذا هو المال العام الذي لا يخضع للقسمة وعقود تمليك للأفراد أو الجماعات تم تسليمه دون زيادة ولا نقصان للدولة. هذا هو المال العام وكل ثروات الجنوب على الارض وفي باطن الارض وفي البحر الذي نتحدث عنه ونعتبره حقا يجب استرداده والذي لن يضيع ما دام وراءه مطالب.
إن ذلك الحق هو ملك عام وشخصي لشعب الجنوب لا يمكن نسيانه أو التنازل عنه رغم أن حرب صيف 94م قد حولته إلى فيد وغنائم لدعاة النصر والمتنفذين في سلطة الاستبداد والفساد، بعد أن هزمت وشردت الجهة التي كانت مسؤولة عنه والحفاظ عليه، منها من هو خارج الوطن ومنها ما هو قابع داخل منزله. ولم تحافظ عليه أو تحميه الجهة التي حلت محلها وإنما حولته إلى فيد وغنائم للإثراء الفاحش وغير المشروع. إن القضية لا تكمن في إثارة بعض القضايا عبر الصحافة، مثل بعض الأراضي التي سطا عليها بعض المتنفذين أو المرافق مثل مؤسسة الخضار والفواكة في مديرية خورمكسر، أو ما يعد حالياً لمصنع الغزل والنسيج حتى يلاقي نفس مصير مؤسسة الخضار رغم أهمية ذلك، وإنما الأهمية تكمن في استرداد ذلك الحق عبر مختلف القنوات المشروعة بما في ذلك المنظمات الدولية التي مازالت تحتفظ بقراراتها التي لم تجد طريقها إلى التنفيذ وإنما مازالت حية تنتظر من يقوم بإثارتها وإحيائها. ليس من خلال المواطن الذي لا يمتلك عقود تمليك بذلك، والذي عبر عن معاناته بالصراخ والأنين والكتابة في الصحافة المحلية التي لم ولن تجدي نفعاً ولا يمكن بالمطلق أن تستعيد حقا مسلوبا تم أخذه والاستيلاء عليه بقوة السلاح.
الجهة الوحيدة التي تستطيع القيام بذلك وتحمل مسؤوليته هي الجهة التي كانت مسؤولة عن ذلك قبل الحرب والتي لم تطرق الأبواب ولم تحرك ساكناً رغم مرور ما يقارب 14 عاماً، تلك الجهة أو الجهات بكل عناصرها وهيئاتها هي القيادة التنفيذية التي شتت شملها طواعية داخل الوطن وخارجه، والحزبية الممثلة بالحزب الاشتراكي اليمني الذي استعاد نشاطه الحزبي ومازال، وعليهم أن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه المواطن في الجنوب والذي يتحمل وزر أخطائهم وما تعرض له ولا يزال يتعرض لأسوأ الانتهاكات على يد دعاة النصر وشرعية 7/7/94م.
حسن بن حسينون
هذا هو المال العام الذي يمثل ملكية خاصة للشعب في الجنوب، الذي دخل مع الوحدة عام 1990م حتى تتم الاستفادة من تجاربه الرائدة في ظل وحدة الشمال والجنوب ودولة واحدة. هذا هو المال العام الذي لا يخضع للقسمة وعقود تمليك للأفراد أو الجماعات تم تسليمه دون زيادة ولا نقصان للدولة. هذا هو المال العام وكل ثروات الجنوب على الارض وفي باطن الارض وفي البحر الذي نتحدث عنه ونعتبره حقا يجب استرداده والذي لن يضيع ما دام وراءه مطالب.
إن ذلك الحق هو ملك عام وشخصي لشعب الجنوب لا يمكن نسيانه أو التنازل عنه رغم أن حرب صيف 94م قد حولته إلى فيد وغنائم لدعاة النصر والمتنفذين في سلطة الاستبداد والفساد، بعد أن هزمت وشردت الجهة التي كانت مسؤولة عنه والحفاظ عليه، منها من هو خارج الوطن ومنها ما هو قابع داخل منزله. ولم تحافظ عليه أو تحميه الجهة التي حلت محلها وإنما حولته إلى فيد وغنائم للإثراء الفاحش وغير المشروع. إن القضية لا تكمن في إثارة بعض القضايا عبر الصحافة، مثل بعض الأراضي التي سطا عليها بعض المتنفذين أو المرافق مثل مؤسسة الخضار والفواكة في مديرية خورمكسر، أو ما يعد حالياً لمصنع الغزل والنسيج حتى يلاقي نفس مصير مؤسسة الخضار رغم أهمية ذلك، وإنما الأهمية تكمن في استرداد ذلك الحق عبر مختلف القنوات المشروعة بما في ذلك المنظمات الدولية التي مازالت تحتفظ بقراراتها التي لم تجد طريقها إلى التنفيذ وإنما مازالت حية تنتظر من يقوم بإثارتها وإحيائها. ليس من خلال المواطن الذي لا يمتلك عقود تمليك بذلك، والذي عبر عن معاناته بالصراخ والأنين والكتابة في الصحافة المحلية التي لم ولن تجدي نفعاً ولا يمكن بالمطلق أن تستعيد حقا مسلوبا تم أخذه والاستيلاء عليه بقوة السلاح.
الجهة الوحيدة التي تستطيع القيام بذلك وتحمل مسؤوليته هي الجهة التي كانت مسؤولة عن ذلك قبل الحرب والتي لم تطرق الأبواب ولم تحرك ساكناً رغم مرور ما يقارب 14 عاماً، تلك الجهة أو الجهات بكل عناصرها وهيئاتها هي القيادة التنفيذية التي شتت شملها طواعية داخل الوطن وخارجه، والحزبية الممثلة بالحزب الاشتراكي اليمني الذي استعاد نشاطه الحزبي ومازال، وعليهم أن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه المواطن في الجنوب والذي يتحمل وزر أخطائهم وما تعرض له ولا يزال يتعرض لأسوأ الانتهاكات على يد دعاة النصر وشرعية 7/7/94م.