وزير الصحة: لا يعقل ان نحصل على منحة علاج وتطلب وزارة المالية عليه ضرائب
وزير الصحة يتوسط عدد من المسؤولين المشاركين في الحلقة النقاشية
> صنعاء «الأيام» خاص:
> 
عقد صباح امس بمبنى وزارة الصحة حلقة نقاشية حول مشروع توسيع التحصين بالجمهورية اليمنية شارك فيها ممثل عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونسف والبنك الدولي، جرى خلالها الإعلان عن حصول اليمن ممثلة بوزارة الصحة على جائزة الهيئة العالمية للقاحات التي تبلغ قيمتها 2.306.000 دولار بما يوازي 460 مليون ريال يمني.
وقال د. عبدالكريم راصع، وزير الصحة والسكان في كلمة ألقاها خلال الاجتماع إن هذه المنحة قد جاءت بعد أن قدمت إلى اليمن لجنة من الهيئة العالمية للقاحات لمتابعة السجلات الخاصة بالتحصين الوطني، مشيرا بهذا الصدد إلى أن اليمن حصلت على نقاط 99% من هيئة محايدة فتم عرض النتائج من قبل اللجنة مع منظمة الصحة العالمية وبذلك استحقت وزارة الصحة في الجمهورية اليمنية منحها هذه الجائزة «التي نعتبرها بوزارة الصحة وساما ونجاحا تجسد كنتاج للرعاية من قبل فخامة الرئيس ونحن فخورون بهذا الانجاز الكبير».
من جهته ألقى السيد غلام بوبال، ممثل منظمة الصحة العالمية كلمة أشار فيها إلى انه تم رفع تقرير العام الماضي حول مسيرة التحصين في اليمن التي كانت التغطية فيها كبيرة وشاملة.
وقال إنه بعد مراجعة التقرير تم اختيار شركة مراجعة محايدة من خارج اليمن ـ من جنيف ـ قامت بالبحث لمدة ثلاثة أشهر في المناطق النائية للتحقق من مستوى التحصين، على أساس جمع بيانات من المديريات ومراكز التحصين ومن ثم العودة ومقارنتها بسجلات الوزارة للتحقق من الأرقام، وبعد ذلك رفع التقرير متضمنا توجيه الشركة بمدى التزام وزارة الصحة وموظفيها بالعمل الجاد المضني، مشيرة إلى وجود ثلاثة عوامل لنيل الجائزة وهي:
1- النشاط الاتصالي والتخطيط له مسبقا.
2- إعداد الخطة المتعددة المدى والسنوات وكان هذا الأثر الايجابي الأكبر.
3- وجود اللقاحات الجديدة الخماسية.
وقال إن اليمن بحاجة أكثر إلى وضع الخطط المستقبلية لتحسين أداء البرنامج التحصيني ومن الاجتماعات المتكررة ما بين الوزارة والمنظمات.
أما ممثل منظمة اليونسف السيد عبدالكريم كيمو، فقد أشار في كلمته إلى أن هناك تحديات مازالت تواجه اليمن ومنها: كيفية الاستمرار بمثل هكذا عمل، توفير اللقاحات، التأكيد على عدم وجود قصور، الإعداد للخطط بشكل مسبق وجيد، يجب أن تكون هناك أنظمة تدريب على التعامل مع اللقاحات، ورفع الطموح إلى الحصول على 100% وتعزيز الإجراءات، التأكيد على مواصلة الحوار بين الأطراف المعنية لدمج دعمهم لتطوير البرنامج.
من جانبها أشارت الأخت أفراح الاحمدي، ممثلة البنك الدولي باختصار إلى أن التقرير وجدت فيه نتائج تشير إلى التطور.
كما أشارت إلى أهمية النشاط الاتصالي كجزء من التحصين، مبينة أوجه الضعف في دور السلطة المحلية ودور وزارة المالية، موصية بوجود بعض الإبداع في المالية بخصوص الأمراض والاوبئة.
هذا وقد أشار د.علي المضواحي من وزارة الصحة إلى أن الخطة القادمة مستمرة بعشر مراحل هي:
1- رفع التوعية بالتحصين الروتيني من خلال الدعم والإشراف على مختلف المستويات.
2- النشاط الاتصالي ودعم التخطيط التفصيلي على مستوى المرافق الصحية.
3- الترصد للأعراض الجانبية.
4- التثقيف الإعلامي والصحي والحشد الشعبي.
5- الترصد الوبائي ومتابعة أنشطة الحصبة والكزاز.
6- دعم نظام المعلومات والتجهيز.
7- دعم وسائل النقل في البرنامج.
8- التدريب والتأهيل.
9- الإمداد والتموين.
10- دعم وتحفيز القوى البشرية.
كما أعلن خلال هذه الحلقة عن جائرة مالية لأي مديرية ستحصل على 80% وأكثر في مجال التحصين والمساعدة في التحصين.
إلى ذلك تدخل الأخ الوزير راصع بالحديث بقوله: «مازلنا في اليمن نعاني من الثلاثي الرهيب الفقر والمرض والجهل».. مشيرا إلى أن المبلغ المذكور سيقسم بحيث يحصل كل طفل على عشرين دولارا.
وقال: «إن أهداف هذا اللقاء هي لمناقشة خطة العام 2007-2008م وإقرار خطة النشاط الاتصالي وأهداف البرامج لتحقيق حصول تغطية تحصينية تتجاوز الـ 90% والحفاظ على مستوى جودة البيانات التحصينية واستمرارية الأنشطة الاتصالية وإدخال لقاحات جديدة وفق أولويات الوضع الوبائي».
وأضاف قائلا: «نحن بحاجة إلى ضابط في استمرارية المالية ونحن بحاجة إلى التزام حكومي بذلك ولا يعقل ـ وأنا أوجه كلامي لممثل وزير المالية ـ أن نحصل على منحة علاج وتطلب وزارة المالية عليه ضرائب».
وقال الوزير راصع في حديثه: «لا بد أن وزارة المالية تتفهم هذا الكلام، والمانحون اعتقد أنهم هنا وتكلموا مليون مرة وعلى الأقل يهتمون بالصحة بصحة الناس ليس بوزارة الصحة والمرتبات والمكافآت وغيره، الوزارة جادة في إعادة الهيكلة ولتحل مع الخدمة المدنية لكن لا بد من التفاهم في النفقات التشغيلية، في الصحة محتاجون إلى زيادة النفقة التشغيلية». وأضاف: «الآن نريد أن نحافظ على المنح ومساعدة أدوية تأتينا والأخ وزير المالية يطلب عليها ضرائب ويطالب بجمارك، أنا لا أريد أن أستمر في هذا الحديث ونحن نتمنى أن تختفي هذه العقبات التي تصنعها وزارة المالية أمام وزارة الصحة وأن تصحح الصورة المغلوطة التي تنتقل، وأذكر قرار رئيس الوزراء بتغيير المدير المالي بوزارة الصحة فلماذا لم ينفذه وزير المالية حتى اليوم، ولماذا لم ينفذ قرار رئيس الحكومة حتى اللحظة ،إنني أتساءل عن هذا ولم نحن فالحون بوضع العقبات أمام الآخرين؟ أرجو أن يحسب هذا الإنجاز حتى لوزارة الصحة، والإخوة في المالية لا يقيمون ذلك ولماذا لا ينظرون إلى الوزارة أنها وزارة خدمية هل يعقل أن تطلب ضرائب للمساعدة أو المنحة وهي علاج للايدز؟».
وزير الصحة يترأس الحلقة النقاشية
وقال د. عبدالكريم راصع، وزير الصحة والسكان في كلمة ألقاها خلال الاجتماع إن هذه المنحة قد جاءت بعد أن قدمت إلى اليمن لجنة من الهيئة العالمية للقاحات لمتابعة السجلات الخاصة بالتحصين الوطني، مشيرا بهذا الصدد إلى أن اليمن حصلت على نقاط 99% من هيئة محايدة فتم عرض النتائج من قبل اللجنة مع منظمة الصحة العالمية وبذلك استحقت وزارة الصحة في الجمهورية اليمنية منحها هذه الجائزة «التي نعتبرها بوزارة الصحة وساما ونجاحا تجسد كنتاج للرعاية من قبل فخامة الرئيس ونحن فخورون بهذا الانجاز الكبير».
من جهته ألقى السيد غلام بوبال، ممثل منظمة الصحة العالمية كلمة أشار فيها إلى انه تم رفع تقرير العام الماضي حول مسيرة التحصين في اليمن التي كانت التغطية فيها كبيرة وشاملة.
وقال إنه بعد مراجعة التقرير تم اختيار شركة مراجعة محايدة من خارج اليمن ـ من جنيف ـ قامت بالبحث لمدة ثلاثة أشهر في المناطق النائية للتحقق من مستوى التحصين، على أساس جمع بيانات من المديريات ومراكز التحصين ومن ثم العودة ومقارنتها بسجلات الوزارة للتحقق من الأرقام، وبعد ذلك رفع التقرير متضمنا توجيه الشركة بمدى التزام وزارة الصحة وموظفيها بالعمل الجاد المضني، مشيرة إلى وجود ثلاثة عوامل لنيل الجائزة وهي:
1- النشاط الاتصالي والتخطيط له مسبقا.
2- إعداد الخطة المتعددة المدى والسنوات وكان هذا الأثر الايجابي الأكبر.
3- وجود اللقاحات الجديدة الخماسية.
وقال إن اليمن بحاجة أكثر إلى وضع الخطط المستقبلية لتحسين أداء البرنامج التحصيني ومن الاجتماعات المتكررة ما بين الوزارة والمنظمات.
أما ممثل منظمة اليونسف السيد عبدالكريم كيمو، فقد أشار في كلمته إلى أن هناك تحديات مازالت تواجه اليمن ومنها: كيفية الاستمرار بمثل هكذا عمل، توفير اللقاحات، التأكيد على عدم وجود قصور، الإعداد للخطط بشكل مسبق وجيد، يجب أن تكون هناك أنظمة تدريب على التعامل مع اللقاحات، ورفع الطموح إلى الحصول على 100% وتعزيز الإجراءات، التأكيد على مواصلة الحوار بين الأطراف المعنية لدمج دعمهم لتطوير البرنامج.
من جانبها أشارت الأخت أفراح الاحمدي، ممثلة البنك الدولي باختصار إلى أن التقرير وجدت فيه نتائج تشير إلى التطور.
كما أشارت إلى أهمية النشاط الاتصالي كجزء من التحصين، مبينة أوجه الضعف في دور السلطة المحلية ودور وزارة المالية، موصية بوجود بعض الإبداع في المالية بخصوص الأمراض والاوبئة.
هذا وقد أشار د.علي المضواحي من وزارة الصحة إلى أن الخطة القادمة مستمرة بعشر مراحل هي:
1- رفع التوعية بالتحصين الروتيني من خلال الدعم والإشراف على مختلف المستويات.
2- النشاط الاتصالي ودعم التخطيط التفصيلي على مستوى المرافق الصحية.
3- الترصد للأعراض الجانبية.
4- التثقيف الإعلامي والصحي والحشد الشعبي.
5- الترصد الوبائي ومتابعة أنشطة الحصبة والكزاز.
6- دعم نظام المعلومات والتجهيز.
7- دعم وسائل النقل في البرنامج.
8- التدريب والتأهيل.
9- الإمداد والتموين.
10- دعم وتحفيز القوى البشرية.
كما أعلن خلال هذه الحلقة عن جائرة مالية لأي مديرية ستحصل على 80% وأكثر في مجال التحصين والمساعدة في التحصين.
إلى ذلك تدخل الأخ الوزير راصع بالحديث بقوله: «مازلنا في اليمن نعاني من الثلاثي الرهيب الفقر والمرض والجهل».. مشيرا إلى أن المبلغ المذكور سيقسم بحيث يحصل كل طفل على عشرين دولارا.
وقال: «إن أهداف هذا اللقاء هي لمناقشة خطة العام 2007-2008م وإقرار خطة النشاط الاتصالي وأهداف البرامج لتحقيق حصول تغطية تحصينية تتجاوز الـ 90% والحفاظ على مستوى جودة البيانات التحصينية واستمرارية الأنشطة الاتصالية وإدخال لقاحات جديدة وفق أولويات الوضع الوبائي».
وأضاف قائلا: «نحن بحاجة إلى ضابط في استمرارية المالية ونحن بحاجة إلى التزام حكومي بذلك ولا يعقل ـ وأنا أوجه كلامي لممثل وزير المالية ـ أن نحصل على منحة علاج وتطلب وزارة المالية عليه ضرائب».
وقال الوزير راصع في حديثه: «لا بد أن وزارة المالية تتفهم هذا الكلام، والمانحون اعتقد أنهم هنا وتكلموا مليون مرة وعلى الأقل يهتمون بالصحة بصحة الناس ليس بوزارة الصحة والمرتبات والمكافآت وغيره، الوزارة جادة في إعادة الهيكلة ولتحل مع الخدمة المدنية لكن لا بد من التفاهم في النفقات التشغيلية، في الصحة محتاجون إلى زيادة النفقة التشغيلية». وأضاف: «الآن نريد أن نحافظ على المنح ومساعدة أدوية تأتينا والأخ وزير المالية يطلب عليها ضرائب ويطالب بجمارك، أنا لا أريد أن أستمر في هذا الحديث ونحن نتمنى أن تختفي هذه العقبات التي تصنعها وزارة المالية أمام وزارة الصحة وأن تصحح الصورة المغلوطة التي تنتقل، وأذكر قرار رئيس الوزراء بتغيير المدير المالي بوزارة الصحة فلماذا لم ينفذه وزير المالية حتى اليوم، ولماذا لم ينفذ قرار رئيس الحكومة حتى اللحظة ،إنني أتساءل عن هذا ولم نحن فالحون بوضع العقبات أمام الآخرين؟ أرجو أن يحسب هذا الإنجاز حتى لوزارة الصحة، والإخوة في المالية لا يقيمون ذلك ولماذا لا ينظرون إلى الوزارة أنها وزارة خدمية هل يعقل أن تطلب ضرائب للمساعدة أو المنحة وهي علاج للايدز؟».