مؤسسات مساهمة وصنفان من المؤسسين والمساهمين
> «الأيام» المحرر الاقتصادي:
> لايزال الاقتصاد اليمني بحسب التعبير المصري في (بير السلم) فأمامه تحديات كثيرة وكبيرة منها ما يأخذ الطابع الاقتصادي ومنها ما يأخذ الطابع الاجتماعي، ولذلك يتم التخطيط للتنمية بأخذ ذينك البعدين. إن من تحصيل الحاصل، أن عجلة التنمية يستحيل دورانها من دون الاستثمارات أو بصريح العبارة إنها وقود التنمية.
كما يعلم أعزاؤنا في القطاع الخاص او القطاع المختلط أن تدفق الاستثمارات مرهون بتدفق رؤوس الأموال بهامشها المحلي وغالبها العربي او الأجنبي، اذا أخذنا في الاعتبار ان رؤوس أموال عربية يعود بعضها الى أصول يمنية، إلا أنها تخضع للقاعدة المعروفة «لا هوية لرأس المال»، لأن وطن رأس المال حيث يجد أمانه وأمـنه، ومردود تـوظيفاته الاستـثمـارية.
ننتقل من هذه المقدمة لندخل في صلب موضوعنا وهو ان هناك مؤسسات اقتصادية عينية مساهمة: صناعية او تجارية او مالية تعمل بوتائر جيدة رغم كل معوقات الواقع العصي من اتساع نطاق الجبايات والتهريب او غيرها من الممارسات الخارجة عن القانون. ان ما يبعث على الارتياح ان تلك المؤسسات تحقق أرباحا طيبة في غالب الأحيان، وتمنى بخسائر في أحيان أخرى وهي سنة النشاط الاقتصادي الذي يخضع للمتغيرات والمؤثرات بعضها داخلي وبعضها الآخر خارجي، ويقبل المساهمون بل ويسلمون بالنتائج لأن أسهمهم خاضعة للربح او الخسارة والمعروفة اصطلاحا (Profit & Loss Shares) . إلا أن ما يحز في النفس ان أولئك المساهمين المسلمين بالخسائر يراهنون على تعويضهم عند الفوز بالأرباح، بيد أن رهانهم يكون على حصان خاسر، ولو أخذنا على سبيل المثال ان احدى تلك المؤسسات نشرت نتائج الاجتماع السنوي لجمعيتها العمومية ورد فيها ان الموافقة تمت على توزيع الأرباح بنسبة 15% أي ما يعادل 450 مليون ريال واذا سلمنا بذلك الرقم فإن ذلك يعني ان الأرباح بلغت 3 مليارات ريال وهي نسبة غير عادلة، لأن الأرباح التي يحققها المساهمون هي في الأصل حقوقهم، واذا سلمنا بحقيقة او ضرورة تطوير المؤسسة فينبغي توزيع نموذج خاص بذلك يحدد المساهم فيه رغبته من عدمها على ان يرتفع رصيده من الاسهم.
يتبين من خلال رصدنا ان هناك نوعين من المساهمين:
1- نوع تربطه أسهمه بالمؤسسة، كسبا كان أم خسارة.
2- نوع تربطه مصالح بالمؤسسة أبرزها تسهيلات ائتمانية.
إننا في ظل المتغيرات الدولية الهادفة إلى فتح حدود البلدان أمام المؤسسات الاقليمية والدولية بشفافية مطلقة وعلينا أن نعد العدة للوقوف على أرض صلبة ولن يقبل أحد بالتعامل معنا بأساليب عمل غير منصفة وغير واضحة، ومثلما نطبق على بعضنا سياسة «العصا الغليظة» فسيطبقها علينا قادمون آخرون وسيبلتعوننا جميعاً.
علينا أن نبادر بخلق أرضية مشتركة لعملنا المشترك الموحد وهي الوسيلة للدخول في عالم العولمة.. ماذا وإلا؟
كما يعلم أعزاؤنا في القطاع الخاص او القطاع المختلط أن تدفق الاستثمارات مرهون بتدفق رؤوس الأموال بهامشها المحلي وغالبها العربي او الأجنبي، اذا أخذنا في الاعتبار ان رؤوس أموال عربية يعود بعضها الى أصول يمنية، إلا أنها تخضع للقاعدة المعروفة «لا هوية لرأس المال»، لأن وطن رأس المال حيث يجد أمانه وأمـنه، ومردود تـوظيفاته الاستـثمـارية.
ننتقل من هذه المقدمة لندخل في صلب موضوعنا وهو ان هناك مؤسسات اقتصادية عينية مساهمة: صناعية او تجارية او مالية تعمل بوتائر جيدة رغم كل معوقات الواقع العصي من اتساع نطاق الجبايات والتهريب او غيرها من الممارسات الخارجة عن القانون. ان ما يبعث على الارتياح ان تلك المؤسسات تحقق أرباحا طيبة في غالب الأحيان، وتمنى بخسائر في أحيان أخرى وهي سنة النشاط الاقتصادي الذي يخضع للمتغيرات والمؤثرات بعضها داخلي وبعضها الآخر خارجي، ويقبل المساهمون بل ويسلمون بالنتائج لأن أسهمهم خاضعة للربح او الخسارة والمعروفة اصطلاحا (Profit & Loss Shares) . إلا أن ما يحز في النفس ان أولئك المساهمين المسلمين بالخسائر يراهنون على تعويضهم عند الفوز بالأرباح، بيد أن رهانهم يكون على حصان خاسر، ولو أخذنا على سبيل المثال ان احدى تلك المؤسسات نشرت نتائج الاجتماع السنوي لجمعيتها العمومية ورد فيها ان الموافقة تمت على توزيع الأرباح بنسبة 15% أي ما يعادل 450 مليون ريال واذا سلمنا بذلك الرقم فإن ذلك يعني ان الأرباح بلغت 3 مليارات ريال وهي نسبة غير عادلة، لأن الأرباح التي يحققها المساهمون هي في الأصل حقوقهم، واذا سلمنا بحقيقة او ضرورة تطوير المؤسسة فينبغي توزيع نموذج خاص بذلك يحدد المساهم فيه رغبته من عدمها على ان يرتفع رصيده من الاسهم.
يتبين من خلال رصدنا ان هناك نوعين من المساهمين:
1- نوع تربطه أسهمه بالمؤسسة، كسبا كان أم خسارة.
2- نوع تربطه مصالح بالمؤسسة أبرزها تسهيلات ائتمانية.
إننا في ظل المتغيرات الدولية الهادفة إلى فتح حدود البلدان أمام المؤسسات الاقليمية والدولية بشفافية مطلقة وعلينا أن نعد العدة للوقوف على أرض صلبة ولن يقبل أحد بالتعامل معنا بأساليب عمل غير منصفة وغير واضحة، ومثلما نطبق على بعضنا سياسة «العصا الغليظة» فسيطبقها علينا قادمون آخرون وسيبلتعوننا جميعاً.
علينا أن نبادر بخلق أرضية مشتركة لعملنا المشترك الموحد وهي الوسيلة للدخول في عالم العولمة.. ماذا وإلا؟