عقدت في العاصمة صنعاء صباح أمس الأول الخميس ورشة عمل بعنوان «من أجل قانون للإجراءات الجزائية يحمي المجتمع ويكفل حقوق الإنسان» نظمتها الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (مشروع بناء القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان)، وحضرها عدد من أعضاء مجلس النواب والقضاة والمحامين.

وقد استهلت هذه الورشة بكلمة للمحامي محمد ناجي علاو، المنسق العام لـ(هود) مشيرا إلى أن قانونا للإجراءات الجزائية تجري مناقشته حاليا من قبل لجنة العدل والأوقاف بمجلس النواب.

وقال: «للأسف أن هذا القانون تجري مناقشته في غفلة تامة من المعنيين وأهل الاختصاص، خصوصا وأن قانونا مثل هذا له خلفية فكرية وثقافية وحقوقية ويفترض ان تتم مناقشته بشفافية ومشاركة الجميع، لأن أي انحراف قد يقع في القانون سيكون له آثار مدمرة على حرية الناس وحقوقهم وعلى علاقة اليمن بالتزامها بالمواثيق الدولية».. متسائلا عن من طلب تعديل القانون.

وأضاف علاو قائلا: «بحكم مشاركتي السابقة في مجلس النواب، هناك لجان ليس لها عمل سوى أنها تبدأ بمناقشة القوانين وتعدلها»، مؤكدا ان المناقشة الجارية للقانون تعد غير دستورية «وعلى مجلس النواب أن يعيد النظر في ذلك وأن نعرف منه من طلب التعديل وما الغرض من التعديل؟».

وقد قدمت إلى الورشة ورقة عمل للمحامي محمد ناجي علاو بعنوان «بين الدستور وقانون الإجراءات.. قيود على الحريات في القانون بحاجة إلى إعادة نظر»، وورقة عمل بعنوان «المبادئ الأساسية لحقوق المتهم في مرحلة التحقيق في القانون اليمني مقارنة بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان» للقاضي أحمد الجندبي، رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام، وورقة عمل بعنوان «ملاحظات على القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م» للأخ أحمد الكبسي، عضو المكتب الفني بمكتب النائب العام، تلا ذلك مناقشات وإبداء الملاحظات على ما ورد في تلك الأوراق.

وتحدث في الورشة د.عيدروس نصر النقيب، عضو مجلس النواب مؤكدا عدم معرفته المطلقة بمحاولة أو مناقشة أو تعديل لقانون الإجراءات الجزائية.

وقال: «القانون أصلا صدر بقرار جمهوري ووقوف مجلس النواب ازاءه ضرورة، ولا أعتقد أن القانون يناقش، ولكنه يعدل، ومشكلتنا هي فلسفة القانون، والقوانين لا يتعامل معها تعاملا حريصا، وعندنا في اليمن أصلا قاعدة معكوسة وهي أن المتهم مدان حتى تثبت براءته».

ثم تحدث د.نجيب غانم، عضو مجلس الشورى، فقال :«الكلام عن القوانين ذو شجون وهناك جزء فيه خلل كبير في الحكومة بسبب غياب وفقدان التشريعات القانونية وأقترح أن ما يناقش في هذه الأوراق يقدم في ورقة للجنة الأوقاف بمجلس النواب».

وتحدث ايضا المحامي أحمد الوادعي بقوله: «قانون الإجراءات حقق مكاسب ثمينة جدا بقياس الوضع السابق وعلينا المناقشة وتقديم مقترح لمجلس النواب».

ولدى حديثه طالب الأخ شيخان علوي هود، وكيل نيابة استئناف بـ«توسيع عملية الاقتراحات للمشاريع القانونية ما بين الجهات ذات العلاقة وتقديم مقترحات للتعديل لمجلس النواب».

أما المحامي عبدالمجيد سلام، فقد قال: «نريد من التعديلات المزيد من الإصلاحات وتثبيت عقاب لمن لم يطبق القانون ومن يخالفه ومطلوب من القانون الجديد اذا كان هناك تعديل أن يتضمن العقاب لأنه لا يوجد جزاءات لمن يخالف النصوص ولا توجد حماية للمتهم، وكلما كانت الدولة قوية غير خائفة وجدت العدالة، وفي بلادنا النيابة والسلطات التنفيذية لا تتجه إلا إلى الضعيف والدولة العادلة تخضع للقانون».

من جهتها قالت القاضية أفراح بادويلان:«الموضوع حساس، ونحن أكثر ما نحتاجه هذه الأيام، ولكن دليل التعديل هو دليل على الصحوة، ومهما كان المدخل للتعديل وبصرف النظر إن كان هذا خطأ أم صحيحاً فالتحرك هو الأهم وهناك ورش عمل كثيرة حول القانون العام والخاص ونكتشف أن القانون الخاص يصطدم مع القانون العام ويقيده والمهم عموما هو التحرك للتعديل وليس أن نكون (فكرة دولة على الورق)».

وتحدث د.غالب القرشي، رئيس لجنة العدل والأوقاف بمجلس النواب ـ جاء متأخرا ـ بقوله: «القانون كغيره من القوانين صدر أولا بقرار جمهوري ثم أحيل من المجلس إلى اللجنة في 1994م، وقد شاركت جهات عدة في إعداد هذا القانون منها المحكمة العليا ونيابة العدل والنيابة العامة وبعض المحامين ومشاهير القضاة، وطلبنا منهم الملاحظات، فمشروع التعديل مازال بين أيدي اللجنة، وأنا أعتقد أن هذه الندوة هي في موعدها، لأننا مانزال ننتظر إثراء لهذا القانون، ولا أخفيكم أني لست قانونيا ولا محاميا ولا قاضيا، ولكنني رئيس لجنة العدل والأوقاف، ولا أذكر أن هناك أي أحد تقدم بمشروع إلى اللجنة، وهذه ليست مشكلة بتصوري أن يعدل القانون مادام الكل يتجه لإصلاحه، المهم إذا لم يكن أهم القوانين فإن هذه الأوراق التي قدمت ستؤخذ بالاعتبار، والدستور حاكم على هذه القوانين كلها، وأنا أدعو كل الإخوة القادرين والغيورين والواعين وخاصة المحامين والقضاة والذين يلامسون هذا الأمر أن يبادروا بالملاحظات حتى في خارج هذه الأوراق ومن يحضر لدينا إلى اللجنة مرحبا، ونحن نبحث عن الملاحظات التي تثري هذا القانون خاصة إذا كانت من الميدان من محامين وقانونيين».

وتحدثت في الورشة المحامية نبيلة المفتي، فقالت:«تعديل القانون ليس ضرورة والعمل هو الاتجاه الصحيح لحل الإشكاليات التي تهدر الحريات وإذا عملنا على تعديل القانون فهذا هدر للحريات التي لم نحصل عليها أصلا، ولذلك لابد من الدفاع عن القانون في ظل تطبيقه والتغيير لن يساعد القانون على الاستقرار، فمثلا.. قانون الأحوال الشخصية كان يحمل مواد قيمة وعدلاً وأضيفت مواد وخرجت مواد منه، فالأولى أن نطبق القانون لنعرف ايجابياته وسلبياته ونساعد المواطن والمجتمع على فهم القوانين أولا».

إلى ذلك تحدث القاضي يحيى الماوري، عضو المحكمة العليا فقال:«لا يوجد قانون في العالم كامل ولدينا الحقيقة مشكلة نص ومشكلة تطبيق للنص، وهذه مشاكل ونواقص خطيرة أضيفت لها ظروف خارجية طارئة وشكلت ضغوطا مما أدى إلى التراجع في حماية حقوق المتهمين، وأمريكا خير دليل بديمقراطيتها واحترامها للحريات، والآن أصبحنا نمارس ضغوطات لحماية المصالح، وهناك مشكلة وهي بالقانون ووعي متدن جدا بجميع الشرائح المجتمعية ولذلك كيف ننشر الوعي بالقانون وما هو دور رجال القانون؟ هذا ما يجب أن يناقش أولا».