نظم حزب البعث العربي الاشتراكي (قطر اليمن) صباح أمس اعتصاما احتجاجا على ما وصف بتصريح نشرته احدى الصحف المحلية الصادرة السبت الموافق 10 مارس الجاري ورد فيه «أن الرئيس علي عبدالله صالح وجه لجنة شئون الأحزاب بصرف المستحقات المالية لحزب البعث للفئة الخارجة عن الشرعية الحزبية والقانونية والمدعومة والمسنودة من دولة خارجية» حسب بيان أصدره الحزب.

وأشار الحزب في بيانه الى ان هناك من استغل موقعه في محاولة للتأثير على لجنة شئون الأحزاب باعتبارها المؤسسة القانونية المعنية بمعالجة مثل هذه القضايا والفصل فيها وفقا للنظام الداخلي.

وفي رسالة وجهتها القيادة المؤقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي القومي الى لجنة شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية طالبت فيها اللجنة باتخاذ موقف واضح ازاء الإجراءات القانونية للحزب «وفقا لما يقتضيه قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية».. لافتة النظر إلى أنها قدمت في وقت سابق كل الوثائق والمقررات والنتائج التي تمخضت عن عقد الدورة الاستثنائية لمؤتمر القطر الثالث للحزب المنعقدة بتاريخ 20 ـ21 مايو 2005م «والتي أجريت وفقا للنظام الداخلي ولوائح الحزب الداخلية، وسلمت إلى اللجنة ولم يتم البت في الموضوع».

وذكر قيادة الحزب في بيانها أن المماطلة ظلت قائمة رغم كل الوعود المتكررة من قبل اللجنة واللقاءات التي تمت مع رئاسة اللجنة، «وبعد التسويف والمماطلة صعدت قيادة القطر المؤقتة إلى القيادة السياسية ممثلة بالأخ رئيس الجمهورية وعلى إثرها تم اللقاء مع الأخ الرئيس ومع الجانب الآخر د.قاسم سلام، وتمخض عن هذا اللقاء توجيهات فخامته بسرعة البت فيما يتعلق بموضوع الخلاف داخل حزب البعث العربي الاشتراكي القومي».

وفي تصريح لـ«الأيام» قال د.عبدالرحمن مهيوب، الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي:«هذا الاعتصام هو عبارة عن رسالة إلى أجهزة الدولة المختلفة بما فيها لجنة شئون الأحزاب أنه لا يمكن أن يحدث أي ضرر أو إضرار بحقوق الحزب، ونعتبر أن الحزب بهذا قد حقق ما يريد».

وأضاف:«نحن متواجدون في الساحة اليمنية من عشرات السنين كقيادة وكوادر وقواعد، وقد أتينا إلى هنا لمنع أي تدخل فوقي أو من أي جهة حكومية خارجة عن لجنة شئون الأحزاب كونها هي الجهة الحقيقية المناط بها الفصل في الخلافات والإشكالات بين الأحزاب».