رجل الأعمال اليمني المرحل من الهند في تصريح لـ«الأيام»: رُحلت من قبل الأمن الهندي لأسباب غير معروفة وبطريقة قد تعرض ممتلكاتي للنهب
> مومباي/صنعاء«الأيام» علي ابو علي:
> اتصلت «الأيام» بالأخ حسين علي بن هادي، رجل الأعمال اليمني الذي جرى ترحيله من قبل السلطات الهندية فجر الثلاثاء الماضي ويوجد حاليا بالعاصمة صنعاء.
وقال الأخ حسين بن هادي:«إن قضيتي تم عرضها على الأخ د.أبوبكر القربي، وزير الخارجية يومنا هذا السبت (أمس) وكشفنا عن الممارسات والأساليب والطرق التي مورست علينا من قبل الأمن الهندي وبصورة غير قانونية ولا إنسانية ويحرم التعامل بها ضد الأجانب القانون الدولي الإنساني».
وأضاف قائلا: «لقد قام الأمن الهندي باستدراجنا إلى مبنى الجوازات التابع للأمن بحجة روتين عمل فقط، وطلبوا تراخيص المكتب والاستثمار والضرائب فوفرنا لهم ذلك، فقالوا (ليس عليكم أي مشكلة) والمطلوب معرفة أرقام التليفونات المدونة في هاتفي الجوال وعرضها وكذا فحص الشريحة في الجهاز الموجود في مطار مومباي الدولي، وعند وصولنا إلى المطار تفاجأنا بضابط المطار يعطينا التذاكر وألزموني بدفع قيمتها بمبلغ (000.51) روبية، أي ما يعادل (1150) دولارا أمريكيا، فطلبنا منهم مهلة لأخذ الأغراض الشخصية والأمتعة فرفضوا من البداية وأبلغناهم بأنه ليس لدينا قيمة التذاكر، فذهب قريبي (صالح) وبرفقته أربعة من رجال الأمن الهندي واستلموا الفلوس في المطار، وعند استفسارنا للأمن عن الأسباب ردوا علينا بأن هناك أوامر من الضابط الكبير».
وقال :«لقد ترتب على هذا الإجراء خسائر مادية فادحة وأعباء على المستوردين في اليمن ومجلس التعاون الخليجي الذين يتعاملون معنا وكذا المصنعين الهنود الذين تم الارتباط والتعاقد معهم في طلبات تجارية كبيرة».
وأعرب عن تقديره للدور الإنساني الذي قامت به صحيفة «الأيام» وكذلك السفير نبيل خالد ميسري، القنصل العام لليمن في مومباي والسفير اليمني في دلهي ومعالي د.أبوبكر القربي، وزير الخارجية والمغتربين لتفاعلهم مع قضيته.
وناشد الأخ حسين علي بن هادي، عبر «الأيام» الحكومة اليمنية التدخل السريع لحل المشكلة خاصة وأن الطريقة التي تم التعامل بها معه غير قانونية والتي بسببها قد تتعرض بعض أملاكه وشركته للسطو والنهب والسرقة خصوصا وأنه تم ترحيلهم بينما كان مكتبه مفتوحا ولا يوجد فيه سوى موظفين هنود.
وقال الأخ حسين بن هادي:«إن قضيتي تم عرضها على الأخ د.أبوبكر القربي، وزير الخارجية يومنا هذا السبت (أمس) وكشفنا عن الممارسات والأساليب والطرق التي مورست علينا من قبل الأمن الهندي وبصورة غير قانونية ولا إنسانية ويحرم التعامل بها ضد الأجانب القانون الدولي الإنساني».
وأضاف قائلا: «لقد قام الأمن الهندي باستدراجنا إلى مبنى الجوازات التابع للأمن بحجة روتين عمل فقط، وطلبوا تراخيص المكتب والاستثمار والضرائب فوفرنا لهم ذلك، فقالوا (ليس عليكم أي مشكلة) والمطلوب معرفة أرقام التليفونات المدونة في هاتفي الجوال وعرضها وكذا فحص الشريحة في الجهاز الموجود في مطار مومباي الدولي، وعند وصولنا إلى المطار تفاجأنا بضابط المطار يعطينا التذاكر وألزموني بدفع قيمتها بمبلغ (000.51) روبية، أي ما يعادل (1150) دولارا أمريكيا، فطلبنا منهم مهلة لأخذ الأغراض الشخصية والأمتعة فرفضوا من البداية وأبلغناهم بأنه ليس لدينا قيمة التذاكر، فذهب قريبي (صالح) وبرفقته أربعة من رجال الأمن الهندي واستلموا الفلوس في المطار، وعند استفسارنا للأمن عن الأسباب ردوا علينا بأن هناك أوامر من الضابط الكبير».
وقال :«لقد ترتب على هذا الإجراء خسائر مادية فادحة وأعباء على المستوردين في اليمن ومجلس التعاون الخليجي الذين يتعاملون معنا وكذا المصنعين الهنود الذين تم الارتباط والتعاقد معهم في طلبات تجارية كبيرة».
وأعرب عن تقديره للدور الإنساني الذي قامت به صحيفة «الأيام» وكذلك السفير نبيل خالد ميسري، القنصل العام لليمن في مومباي والسفير اليمني في دلهي ومعالي د.أبوبكر القربي، وزير الخارجية والمغتربين لتفاعلهم مع قضيته.
وناشد الأخ حسين علي بن هادي، عبر «الأيام» الحكومة اليمنية التدخل السريع لحل المشكلة خاصة وأن الطريقة التي تم التعامل بها معه غير قانونية والتي بسببها قد تتعرض بعض أملاكه وشركته للسطو والنهب والسرقة خصوصا وأنه تم ترحيلهم بينما كان مكتبه مفتوحا ولا يوجد فيه سوى موظفين هنود.