المجلس التشريعي يمنح حكومة الوحدة الوطنية الثقة
الرئيس الفلسطيني يتوسط أعضاء حكومة الوحدة الوطنية بعد أدائهم اليمين الدستورية أمس
> غزة «الأيام» عادل الزعنون:
> صوت المجلس التشريعي الفلسطيني أمس السبت بأغلبية ساحقة على منح الثقة لاول حكومة وحدة وطنية فلسطينية برئاسة اسماعيل هنية يعول عليها من اجل اخراج الفلسطينيين من ازمتهم الاقتصادية والسياسية والحد من عزلتهم على الساحة الدولية.
وقال احمد بحر رئيس المجلس بالانابة خلال الجلسة الثانية للمجلس التي عقدت للتصويت على الثقة ان 83 نائبا من المشاركين صوتوا لصالح حكومة الوحدة الوطنية، فيما حجب ثلاثة نواب الثقة عنها بينهم نائبان من الجبهة الشعبية التي قاطعت المشاركة في الحكومة"، كما امتنع نائب عن التصويت.
وبحسب القانون الاساسي للسلطة الفلسطينية يجب ان تحصل الحكومة على اصوات نصف عدد اعضاء المجلس التشريعي زائد واحد لتمنح الثقة.
وحضر الجلسة 87 عضوا من بين نواب المجلس التشريعي البالغ عددهم 132 نائبا، وتغيب اربعة بداعي السفر، مع العلم ان اسرائيل تعتقل 41 عضوا غالبيهم من نواب حركة حماس.
وقد أدي هنية ووزراء حكومته اليمين الدستورية امام الرئيس محمود عباس مساء أمس السبت.
وهذه الحكومة هي الحادية عشرة منذ انشاء السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994 والاولى التي تشكل بين حركتي فتح وحماس، وعلى رأسها اسماعيل هنية من حماس.
وفي افتتاح الجلسة، حدد الرئيس الفلسطيني الخطوط العريضة لبرنامج عمل الحكومة الجديدة مؤكدا ان الفلسطينيين "ينبذون العنف بكل اشكاله"، ودعا اسرائيل الى استئناف مفاوضات السلام للتوصل الى حل يستند الى الشرعية الدولية.
وقال عباس، زعيم حركة فتح، امام المجلس التشريعي "لا بد من التأكيد مجددا على اننا ننبذ العنف بكل اشكاله ونسعى إلى حل يستند الى الشرعية الدولية وعبر المفاوضات التي نرحب اليوم بأن يتم استئنافها وصولا الى سلام شامل وعادل بعيدا عن المراوحة، والحلول المجزوءة والانفرادية".
وتوجه عباس الى "الشعب الاسرائيلي وحكومته واحزابه"، مؤكدا ان الفلسطينيين "مستعدون بدون اي قيود للسير في طريق السلام العادل عبر استئناف المفاوضات بين حكومة اسرائيل وبين قيادة منظمة التحرير الفلسطينية".
واضاف عباس ان "طريق الاستيطان وبناء جدار العزل وحصار القدس لا يقرب يوم السلام الراسخ بيننا بل يجعل الطريق نحو السلام اكثر تعقيدا وصعوبة".
وعلى غرار عباس الذي اعرب عن امله بان يؤدي تشكيل الحكومة الجديدة الى خطوات ملموسة باتجاه رفع العقوبات الغربية التي فرضت على الحكومة السابقة، دعا هنية الى وضع حد للعزلة الدولية للفلسطينيين.
وقال هنية في بيانه ان حكومته "تحترم قرارات الشرعية الدولية والاتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية".واضاف ان الحكومة "ستعمل مع الاشقاء العرب والمجتمع الدولى من اجل انهاء الاحتلال واستعادة الحقوق المشروعة لشعبنا وفي مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة وعاصمتها القدس حتى نتمكن من بناء السيادة على جميع الاراضي التي احتلت في 1967".
واكد ان "مفتاح الامن والاستقرار في المنطقة يتوقف على انهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية والاعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني".
واوضح هنية ان حكومته "ملتزمة حماية المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني وصون حقوقه (...) والعمل على تحقيق اهدافه كما اقرتها المجالس الوطنية ومواد القانون ومواد القانون الاساسي ووثيقة الوفاق الوطني وقرارات القمم العربية".
وقال ان "المقاومة بكل اشكالها بما فيها المقاومة الشعبية الجماهيرية حق مشروع للشعب الفلسطيني كفلته كافة الاعراف والمواثيق الدولية ومن حق شعبنا الدفاع عن نفسه امام اي عدوان إسرائيلي".
لكنه اضاف "ان الحكومة - ومن خلال التوافق الوطني - سوف تعمل على تثبيت التهدئة وتوسيعها لتصبح تهدئة شاملة ومتبادلة ومتزامنة".
واشترط مقابل ذلك "التزام اسرائيل بوقف اجراءاتها الاحتلالية على الارض من اغتيالات واعتقالات واجتياحات وهدم البيوت وتجريف الاراضي وحفريات القدس والعمل على رفع الحواجز واعادة فتح المعابر ورفع القيود على حركة التنقل والافراج عن الأسرى".
كما اكد هنية على "حق العودة والتمسك به، ودعوة المجتمع الدولي الى تنفيذ ما ورد في القرار 194 بخصوص حق العودة للاجئين الفلسطينيين الى ارضهم وممتلكاتهم التي هجروا منها وتعويضهم".
من جهة اخرى، قال هنية ان "الحكومة حريصة على اقامة علاقات متينة" مع الاتحاد الاوروبي وروسيا والصين واليابان والهند ودول اميركا اللاتينية داعيا اياها الى "اتخاذ خطوات عملية لرفع الحصار عن شعبنا".
كما دعا الولايات المتحدة الى "اعادة النظر في مواقفها تجاه القضية الفلسطينية وضرورة احترام خيار الشعب الفلسطيني الذي تجسده حكومة الوحدة الوطنية".
من جهتها، صرحت متحدثة باسم رئاسة الحكومة الاسرائيلية لوكالة فرانس برس ان اسرائيل لن تتفاوض مع الحكومة الفلسطينية الجديدة مؤكدة ان "اسرائيل لن تعترف ابدا بهذه الحكومة الجديدة ولن تعمل معها ولا مع اي من اعضائها".
وردا على ذلك، اعتبرت الرئاسة الفلسطينية قرار اسرائيل عدم الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية موقفا "سلبيا ويكشف ان اسرائيل غير جادة في التقدم على صعيد عملية السلام"، حسب ما قال الناطق باسم الرئاسة نبيل ابو ردينة.
وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية في الحكومة الجديدة زياد ابو عمرو لوكالة فرانس برس ان "الحكومة الاسرائيلية حكومة ضعيفة وهي تتهرب من خلال التمسك بمواقف مسبقة وهي مواقف ليست منطقية ولا جدية".
وتتردد الولايات المتحدة وايضا الاتحاد الاوروبي قبل رفع العقوبات المفروضة على الحكومة الفلسطينية منذ سنة، وتربطان ذلك بدراسة برنامج حكومة الوحدة الوطنية.
وتطالب اللجنة الرباعية التي تضم الامم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبي، حماس بان تنصاع لمطالبها والا فسوف تستمر باعتبارها "منظمة ارهابية" وبالتالي لا تمنحها مساعدات مباشرة.ا.ف.ب
الرئيس الفلسطيني يتوسط أعضاء حكومة الوحدة الوطنية بعد أدائهم اليمين الدستورية أمس
وقال احمد بحر رئيس المجلس بالانابة خلال الجلسة الثانية للمجلس التي عقدت للتصويت على الثقة ان 83 نائبا من المشاركين صوتوا لصالح حكومة الوحدة الوطنية، فيما حجب ثلاثة نواب الثقة عنها بينهم نائبان من الجبهة الشعبية التي قاطعت المشاركة في الحكومة"، كما امتنع نائب عن التصويت.
وبحسب القانون الاساسي للسلطة الفلسطينية يجب ان تحصل الحكومة على اصوات نصف عدد اعضاء المجلس التشريعي زائد واحد لتمنح الثقة.
وحضر الجلسة 87 عضوا من بين نواب المجلس التشريعي البالغ عددهم 132 نائبا، وتغيب اربعة بداعي السفر، مع العلم ان اسرائيل تعتقل 41 عضوا غالبيهم من نواب حركة حماس.
وقد أدي هنية ووزراء حكومته اليمين الدستورية امام الرئيس محمود عباس مساء أمس السبت.
وهذه الحكومة هي الحادية عشرة منذ انشاء السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994 والاولى التي تشكل بين حركتي فتح وحماس، وعلى رأسها اسماعيل هنية من حماس.
وفي افتتاح الجلسة، حدد الرئيس الفلسطيني الخطوط العريضة لبرنامج عمل الحكومة الجديدة مؤكدا ان الفلسطينيين "ينبذون العنف بكل اشكاله"، ودعا اسرائيل الى استئناف مفاوضات السلام للتوصل الى حل يستند الى الشرعية الدولية.
وقال عباس، زعيم حركة فتح، امام المجلس التشريعي "لا بد من التأكيد مجددا على اننا ننبذ العنف بكل اشكاله ونسعى إلى حل يستند الى الشرعية الدولية وعبر المفاوضات التي نرحب اليوم بأن يتم استئنافها وصولا الى سلام شامل وعادل بعيدا عن المراوحة، والحلول المجزوءة والانفرادية".
وتوجه عباس الى "الشعب الاسرائيلي وحكومته واحزابه"، مؤكدا ان الفلسطينيين "مستعدون بدون اي قيود للسير في طريق السلام العادل عبر استئناف المفاوضات بين حكومة اسرائيل وبين قيادة منظمة التحرير الفلسطينية".
واضاف عباس ان "طريق الاستيطان وبناء جدار العزل وحصار القدس لا يقرب يوم السلام الراسخ بيننا بل يجعل الطريق نحو السلام اكثر تعقيدا وصعوبة".
وعلى غرار عباس الذي اعرب عن امله بان يؤدي تشكيل الحكومة الجديدة الى خطوات ملموسة باتجاه رفع العقوبات الغربية التي فرضت على الحكومة السابقة، دعا هنية الى وضع حد للعزلة الدولية للفلسطينيين.
وقال هنية في بيانه ان حكومته "تحترم قرارات الشرعية الدولية والاتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية".واضاف ان الحكومة "ستعمل مع الاشقاء العرب والمجتمع الدولى من اجل انهاء الاحتلال واستعادة الحقوق المشروعة لشعبنا وفي مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة وعاصمتها القدس حتى نتمكن من بناء السيادة على جميع الاراضي التي احتلت في 1967".
واكد ان "مفتاح الامن والاستقرار في المنطقة يتوقف على انهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية والاعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني".
واوضح هنية ان حكومته "ملتزمة حماية المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني وصون حقوقه (...) والعمل على تحقيق اهدافه كما اقرتها المجالس الوطنية ومواد القانون ومواد القانون الاساسي ووثيقة الوفاق الوطني وقرارات القمم العربية".
وقال ان "المقاومة بكل اشكالها بما فيها المقاومة الشعبية الجماهيرية حق مشروع للشعب الفلسطيني كفلته كافة الاعراف والمواثيق الدولية ومن حق شعبنا الدفاع عن نفسه امام اي عدوان إسرائيلي".
لكنه اضاف "ان الحكومة - ومن خلال التوافق الوطني - سوف تعمل على تثبيت التهدئة وتوسيعها لتصبح تهدئة شاملة ومتبادلة ومتزامنة".
واشترط مقابل ذلك "التزام اسرائيل بوقف اجراءاتها الاحتلالية على الارض من اغتيالات واعتقالات واجتياحات وهدم البيوت وتجريف الاراضي وحفريات القدس والعمل على رفع الحواجز واعادة فتح المعابر ورفع القيود على حركة التنقل والافراج عن الأسرى".
كما اكد هنية على "حق العودة والتمسك به، ودعوة المجتمع الدولي الى تنفيذ ما ورد في القرار 194 بخصوص حق العودة للاجئين الفلسطينيين الى ارضهم وممتلكاتهم التي هجروا منها وتعويضهم".
من جهة اخرى، قال هنية ان "الحكومة حريصة على اقامة علاقات متينة" مع الاتحاد الاوروبي وروسيا والصين واليابان والهند ودول اميركا اللاتينية داعيا اياها الى "اتخاذ خطوات عملية لرفع الحصار عن شعبنا".
كما دعا الولايات المتحدة الى "اعادة النظر في مواقفها تجاه القضية الفلسطينية وضرورة احترام خيار الشعب الفلسطيني الذي تجسده حكومة الوحدة الوطنية".
من جهتها، صرحت متحدثة باسم رئاسة الحكومة الاسرائيلية لوكالة فرانس برس ان اسرائيل لن تتفاوض مع الحكومة الفلسطينية الجديدة مؤكدة ان "اسرائيل لن تعترف ابدا بهذه الحكومة الجديدة ولن تعمل معها ولا مع اي من اعضائها".
وردا على ذلك، اعتبرت الرئاسة الفلسطينية قرار اسرائيل عدم الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية موقفا "سلبيا ويكشف ان اسرائيل غير جادة في التقدم على صعيد عملية السلام"، حسب ما قال الناطق باسم الرئاسة نبيل ابو ردينة.
وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية في الحكومة الجديدة زياد ابو عمرو لوكالة فرانس برس ان "الحكومة الاسرائيلية حكومة ضعيفة وهي تتهرب من خلال التمسك بمواقف مسبقة وهي مواقف ليست منطقية ولا جدية".
وتتردد الولايات المتحدة وايضا الاتحاد الاوروبي قبل رفع العقوبات المفروضة على الحكومة الفلسطينية منذ سنة، وتربطان ذلك بدراسة برنامج حكومة الوحدة الوطنية.
وتطالب اللجنة الرباعية التي تضم الامم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبي، حماس بان تنصاع لمطالبها والا فسوف تستمر باعتبارها "منظمة ارهابية" وبالتالي لا تمنحها مساعدات مباشرة.ا.ف.ب