> تولت حكومة وحدة فلسطينية ترفض اسرائيل اعتبارها شريك سلام السلطة أمس السبت جامعة بين حركتي حماس الاسلامية وفتح العلمانية في ائتلاف تأملان أن ينهي العنف بين الفصائل الفلسطينية والعقوبات الخارجية الموجعة.

وقال رئيس الوزراء المنتمي إلى حركة حماس إسماعيل هنية "إن هذا اليوم هو المدخل لمرحلة جديدة. الذي جرى اليوم هو مفخرة للشعب الفلسطيني ومفخرة للوطن العربي."

وصدق المشرعون الفلسطينيون رسميا على الحكومة التي ادت اليمين في وقت لاحق أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعدما أعلن هنية أن الحكومة ستتمسك بأن المقاومة "بكافة أشكالها" ضد إسرائيل "حق مشروع".

وتبنى عباس الذي يرأس منظمة التحرير الفلسطينية من جديد مبادرة عربية باحلال سلام شامل مع إسرائيل إذا انسحبت من كل الأراضي التي احتلتها في حرب 1967.

واستبعدت إسرائيل التعامل مع حكومة الوحدة الفلسطينية الجديدة مستشهدة برفض حماس قبول المطالب التي حددتها لجنة الوساطة الرباعية للسلام في الشرق الاوسط بنبذ العنف والاعتراف باسرائيل وقبول اتفاقات السلام المؤقتة.

وقالت ميري ايسين المتحدثة باسم رئيس الوزراء الإٍسرائيلي إيهود أولمرت "لن نعمل مع هذه الحكومة."

ولكن اسرائيل تقول انها ستحافظ على حوار مع عباس,ومع تزايد القلق الدولي ازاء المأزق الدبلوماسي والاقتتال الداخلي وتفاقم الفقر الفلسطينيظهرت علامات على مرونة غربية بشأن التحدث مع اعضاء الحكومة الجديدة غير المنتمين لحماس.

واعترفت النرويج التي أجرت فيها اسرائيل ومنظمة التحرير الفلطسينية في السر مفاوضات أفضت لأول اتفاق سلام بينهما في أوائل التسعينات بالحكومة الجديدة بشكل سريع قائلة إن البديل هو استمرار العنف في الاراضي الفلسطينية.

ورحب الاتحاد الاوروبي بتولي حكومة وحدة وطنية فلسطينية السلطة أمس السبت لكنه قال ان استئناف المساعدة سيعتمد على تقييم لبرنامج الحكومة الجديدة وافعالها.

وقال هنية للصحفيين "أملنا أن يكون هناك موقف موحد من الاتحاد الاوروبي لجهة انهاء الحصار السياسي والاقتصادي عن الحكومة وعن الشعب الفلسطيني".

وقطع الغرب المساعدات المباشرة للحكومة الفلسطينية قبل عام اثر فوز حماس في الانتخابات التشريعية وتوليها السلطة. وتشترط الدول الغربية لاستئناف المساعدات تلبية الحكومة للشروط الثلاث للجنة الرباعية التي تضم الامم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا.

وقتل اكثر من 300 فلسطيني في القتال بين الفصائل في العام المنصرم,وهدأت حدة القتال الى حد كبير بعد اتفاق وحدة بوساطة سعودية الشهر الماضي.

ولم يف اتفاق مكة بالشروط الاسرائيلية والغربية لكنه تعهد "باحترام" اتفاقات السلام المؤقتة السابقة مع اسرائيل لكن دون قبول صريح لتلك الاتفاقات.

وحجزت اسرائيل اغلب ايرادات الضرائب الفلسطينية ولم تستطع الحكومة دفع رواتب موظفيها البالغ عددهم 161 الفا بصورة كاملة على مدى عام.

ومن المتوقع أن تواصل الولايات المتحدة مقاطعة الحكومة الجديدة ولكن مسؤولا أمريكيا صرح أمس الأول بأن واشنطن قررت ان تترك الباب مفتوحا امام اجراء اتصالات غير رسمية مع وزير المالية الفلسطيني الاصلاحي سلام فياض.

وصوت لصالح الحكومة 83 من بين 87 نائبا بالمجلس التشريعي الفلسطيني شاركوا من غزة ورام الله في جلسة عبر دائرة تلفزيونية.

ويوجد 41 من بين 132 عضوا بالمجلس في سجون اسرائيل. وبين الاعضاء المسجونين 37 من حركة حماس. وحالت القيود التي تفرضها إسرائيل على التنقل في الاراضي الفلسطينية دون تجمع كل الأعضاء في مكان واحد.

وقال عباس في كلمته أمام المجلس التشريعي "في عرس الوحدة الوطنية الذي نشهده اليوم أود أن أعبر عن تقديرنا الكبير لهذا الترحيب العربي والعالمي بقيام حكومة الوحدة الوطنية ونأمل أن يتحول هذا الترحيب إلى خطوات ملموسة لإنهاء الحصار."

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في بيان ان المجتمع الدولي يجب ان يساند الحكومة.

ودعت فرنسا وزير الخارجية الفلسطيني الجديد زياد أبو عمرو لزيارة باريس وتعتزم بريطانيا السماح بإجراء اتصالات مع وزراء الحكومة الذين لا ينتمون لحماس,وقال هنية ان الحكومة ستعقد اول اجتماع لها يوم الاحد.

ويدعو برنامج الحكومة الائتلافية اسرائيل الى الانسحاب الى حدودها عام 1967 للسماح باقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

وبالنسبة لمنظمة التحرير الفلسطينية التي تسيطر عليها فتح سيعني ذلك نهاية الصراع مع اسرائيل,وتراه حماس مجرد خطوة تجاه ازالة الدولة اليهودية من اجل اقامة دولة اسلامية.

(شاركت في التغطية وفاء عمرو في رام الله) رويترز