يصفها مصدر يمني مسؤول بدعوى مزعومة تستهدف زرع الفتنة والشقاق بين اليمن وليبيا ..المحامي علاو: لدينا أدلة ثابتة على العقيد القذافي سنقدمها للمحكمة
> صنعاء «الأيام» خاص:
> أثارت دعوى قضائية تقدم بها محامٍ يمني على الزعيم الليبي معمر القذافي رد فعل رسميا من جهة ونفيا من مؤسسة علاو للمحاماة والاستشارات القانونية من جهة أخرى.
وكان مكتب المحامي محمد علي علاو وشركائه قد قدم دعوى مدنية ضد العقيد معمر القذافي، قائد ثورة الفاتح من سبتمبر يوم الاثنين 12 مارس الحالي أمام محكمة جنوب شرق الأمانة.
ونسب مصدر يمني مسئول الدعوى إلى مؤسسة علاو للمحاماة والاستشارات القانونية ووصفها بدعوى مزعومة ضد العقيد القذافي تستهدف زرع الفتنة والشقاق بين الأشقاء ولا تخدم غير أعداء الأمة، وقال المصدر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ):«مثل هذه التصرفات غير المسئولة ربما تقف وراءها جهات أو عناصر مأجورة تريد الاستفادة من أي خلاف بين اليمن وليبيا من أجل الحصول على بعض المكاسب المادية مقابل نقل معلومات خاطئة ومضللة بهدف الإضرار بالعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين»، مشيرا أن المؤسسة في دعواها المرفوعة إلى القضاء ضد العقيد القذافي زعمت مسئوليته عن زرع 12 مليون لغم في اليمن.
وفي تصريح لـ «الأيام» قال الأخ المحامي محمد علي علاو:«ليس صحيحا ما نسبه المصدر اليمني المسئول من قيام مؤسسة علاو للمحاماة برفع الدعوى ضد العقيد معمر القذافي لأن مكتبنا وشركاه (محمد علي علاو) هو الذي تقدم بالدعوى في 12/3/2007م أمام محكمة جنوب شرق الأمانة وهي دعوى مدنية استجابة لطلبات موكلينا من مئات الضحايا المتضررين من زرع الألغام في المناطق الوسطى وأؤكد هنا أنها قضية إنسانية ليست لها أية صلة بالمكايدات السياسية البتة».
وأضاف المحامي علاو قائلا: «نحن الآن بصدد انتظار الرد على الدعوى والتصريح بها وكلنا أمل في استقلالية القضاء وعدالته وقبولها»، مشيرا إلى أنه وأسرته من الضحايا المتضررين الذين هم موجودون ومن أبناء محافظات عدة: الضالع وتعز وذمار وغيرها. وقال: «من حق المتضررين من زرع الألغام أن يحصلوا على تعويضات مالية جراء ما لحق بهم وفقا للأدلة المتوفرة وأدلة مادية سنقدمها للمحكمة لأن مسئولية العقيد القذافي ثابتة في موضوع الدعوى بإجماع وتواتر أغلب أبناء الشعب وبالذات أبناء المناطق الوسطى».
وحول تصريح المصدر المسئول قال المحامي محمد علي علاو:«إننا نعتبر ما جاء في تصريح المصدر المسئول جريمة لتدخله في شؤون القضاء قبل أن يقول كلمته ويبدو أن المصدر محتجب عن رؤية وسماع آهات وأنات الضحايا ومعاناتهم من الألغام أو الذين فقدوا عوائلهم دون ذنب ارتكبوه ومازالوا تحت وطأة المعاناة يوما بعد يوم حتى اللحظة، وكان الأحرى بالمصدر المسئول أن يعتذر رسميا للضحايا والمتضررين بدلاً من الإساءة إليهم».ودعا في ختام تصريحه الصحف ومنظمات المجتمع المدني إلى التضامن مع الضحايا والمتضررين بغرض توفير العدالة لهم وضمان حصولهم على محكمة عادلة وفقا للدستور اليمني ومادته الـ 50 والقوانين النافذة الأخرى «باعتبار أن هذه القضية قضية وطنية من الدرجة الأولى وتهم الجميع ولا تهم حزبا أو أشخاصا بعينهم، كما ندعو الصحف ووسائل الإعلام إلى إجراء تحقيقات ميدانية لمواقع المتضررين في المناطق الوسطى خدمة للضحايا حتى إيصال حقوقهم.. وأخيرا أملنا كبير في القضاء اليمني الذي يلقى كل الدعم والرعاية من فخامة الأخ الرئيس القائد علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله باعتبار الضحايا مواطنين يمنيين».
مؤسسة علاو أصدرت من جانبها يوم أمس بلاغا صحفيا قالت فيه: «تنفي مؤسسة علاو للمحاماة والاستشارات القانونية ما نسبه لها مصدر مسئول بوزارة الداخلية وتناقلته وسائل الإعلام عن رفعها دعوى ضد الرئيس الليبي العقيد معمر القذافي وتأسف المؤسسة في الوقت ذاته لتسرع وسائل الإعلام في نسبة تلك الدعوى لها دون الرجوع إليها.
كما تؤكد في الوقت ذاته عدم وجود أي علاقة للمحامي رافع الدعوى بمؤسسة علاو للمحاماة والاستشارات القانونية وتحذر من محاولة استغلال سمعتها وثقة الجمهور فيها من قبل أي شخص.
كما تأمل من جميع وسائل الإعلام التي تعاملت مع الخبر ونسبته لمؤسسة علاو للمحاماة والاستشارات القانونية الاعتذار للجمهور عن ذلك الخطأ وتصويب الخبر والاعتذار عن الإساءات التي وردت في الخبر للمؤسسة ما لم فستلجأ لحماية حقوقها من خلال الآليات القانونية المتاحة».
وكان مكتب المحامي محمد علي علاو وشركائه قد قدم دعوى مدنية ضد العقيد معمر القذافي، قائد ثورة الفاتح من سبتمبر يوم الاثنين 12 مارس الحالي أمام محكمة جنوب شرق الأمانة.
ونسب مصدر يمني مسئول الدعوى إلى مؤسسة علاو للمحاماة والاستشارات القانونية ووصفها بدعوى مزعومة ضد العقيد القذافي تستهدف زرع الفتنة والشقاق بين الأشقاء ولا تخدم غير أعداء الأمة، وقال المصدر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ):«مثل هذه التصرفات غير المسئولة ربما تقف وراءها جهات أو عناصر مأجورة تريد الاستفادة من أي خلاف بين اليمن وليبيا من أجل الحصول على بعض المكاسب المادية مقابل نقل معلومات خاطئة ومضللة بهدف الإضرار بالعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين»، مشيرا أن المؤسسة في دعواها المرفوعة إلى القضاء ضد العقيد القذافي زعمت مسئوليته عن زرع 12 مليون لغم في اليمن.
وفي تصريح لـ «الأيام» قال الأخ المحامي محمد علي علاو:«ليس صحيحا ما نسبه المصدر اليمني المسئول من قيام مؤسسة علاو للمحاماة برفع الدعوى ضد العقيد معمر القذافي لأن مكتبنا وشركاه (محمد علي علاو) هو الذي تقدم بالدعوى في 12/3/2007م أمام محكمة جنوب شرق الأمانة وهي دعوى مدنية استجابة لطلبات موكلينا من مئات الضحايا المتضررين من زرع الألغام في المناطق الوسطى وأؤكد هنا أنها قضية إنسانية ليست لها أية صلة بالمكايدات السياسية البتة».
وأضاف المحامي علاو قائلا: «نحن الآن بصدد انتظار الرد على الدعوى والتصريح بها وكلنا أمل في استقلالية القضاء وعدالته وقبولها»، مشيرا إلى أنه وأسرته من الضحايا المتضررين الذين هم موجودون ومن أبناء محافظات عدة: الضالع وتعز وذمار وغيرها. وقال: «من حق المتضررين من زرع الألغام أن يحصلوا على تعويضات مالية جراء ما لحق بهم وفقا للأدلة المتوفرة وأدلة مادية سنقدمها للمحكمة لأن مسئولية العقيد القذافي ثابتة في موضوع الدعوى بإجماع وتواتر أغلب أبناء الشعب وبالذات أبناء المناطق الوسطى».
وحول تصريح المصدر المسئول قال المحامي محمد علي علاو:«إننا نعتبر ما جاء في تصريح المصدر المسئول جريمة لتدخله في شؤون القضاء قبل أن يقول كلمته ويبدو أن المصدر محتجب عن رؤية وسماع آهات وأنات الضحايا ومعاناتهم من الألغام أو الذين فقدوا عوائلهم دون ذنب ارتكبوه ومازالوا تحت وطأة المعاناة يوما بعد يوم حتى اللحظة، وكان الأحرى بالمصدر المسئول أن يعتذر رسميا للضحايا والمتضررين بدلاً من الإساءة إليهم».ودعا في ختام تصريحه الصحف ومنظمات المجتمع المدني إلى التضامن مع الضحايا والمتضررين بغرض توفير العدالة لهم وضمان حصولهم على محكمة عادلة وفقا للدستور اليمني ومادته الـ 50 والقوانين النافذة الأخرى «باعتبار أن هذه القضية قضية وطنية من الدرجة الأولى وتهم الجميع ولا تهم حزبا أو أشخاصا بعينهم، كما ندعو الصحف ووسائل الإعلام إلى إجراء تحقيقات ميدانية لمواقع المتضررين في المناطق الوسطى خدمة للضحايا حتى إيصال حقوقهم.. وأخيرا أملنا كبير في القضاء اليمني الذي يلقى كل الدعم والرعاية من فخامة الأخ الرئيس القائد علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله باعتبار الضحايا مواطنين يمنيين».
مؤسسة علاو أصدرت من جانبها يوم أمس بلاغا صحفيا قالت فيه: «تنفي مؤسسة علاو للمحاماة والاستشارات القانونية ما نسبه لها مصدر مسئول بوزارة الداخلية وتناقلته وسائل الإعلام عن رفعها دعوى ضد الرئيس الليبي العقيد معمر القذافي وتأسف المؤسسة في الوقت ذاته لتسرع وسائل الإعلام في نسبة تلك الدعوى لها دون الرجوع إليها.
كما تؤكد في الوقت ذاته عدم وجود أي علاقة للمحامي رافع الدعوى بمؤسسة علاو للمحاماة والاستشارات القانونية وتحذر من محاولة استغلال سمعتها وثقة الجمهور فيها من قبل أي شخص.
كما تأمل من جميع وسائل الإعلام التي تعاملت مع الخبر ونسبته لمؤسسة علاو للمحاماة والاستشارات القانونية الاعتذار للجمهور عن ذلك الخطأ وتصويب الخبر والاعتذار عن الإساءات التي وردت في الخبر للمؤسسة ما لم فستلجأ لحماية حقوقها من خلال الآليات القانونية المتاحة».