في جلسة محاكمة المتهمين في قضية قتلى وجرحى سوق الحبيلين .. محكمة الحبيلين توافق على طلب محامي المجني عليهم بتخصيص الجلسة القادمة لسماع أقوال شهود الإثبات
> ردفان «الأيام» غازي محسن العلوي:
> واصلت محكمة الحبيلين الابتدائية صباح أمس السبت عقد جلساتها العلنية للنظر في قضية مقتل كل من الشيخ محمود أحمد محمد الأخرم وحسين عبيد محمد واصابة ستة أشخاص آخرين إثر تعرضهم لوابل من الرصاص استهدفهم وسط سوق الحبيلين بتاريخ 10/9/2006م، والمتهم فيها كل من محمد فضل مقبل، أحمد محمد فضل، محمود محمد فضل، فضل محمد فضل، عبدالله فضل مقبل، ردفان فضل مقبل. وفي بداية الجلسة التي انعقدت برئاسة فضيلة القاضي عامر صالح المكلاني وحضرها الاخوة مبارك عاطف وعبدالخالق محمد ممثلا النيابة وعبدالله صالح القريطي أمين السر والمحامي عارف أحمد علي الحالمي محامي المجني عليهم وعارف السماوي محامي المتهمين وجمع غفير من المواطنين وأهالي وإقارب المجني عليهم، أكدت المحكمة ان الفترة التي حددتها للمتهمين الفارين من وجه العدالة في الاعلان للمثول أمامها قد انقضت في 12/3 وقد تبين للمحكمة عدم حضورهما الجلسة وقد أقرت المحكمة اعتبار المتهمين محمود محمد فضل وعبدالله فضل مقبل فارين من وجه العدالة ومحاكمتهما طبقا لقواعد محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة، كما أقرت المحكمة وبالتنسيق مع والد المتهم الثالث وشقيق المتهم الخامس تكليف المحامي عارف السماوي للدفاع عن المتهمين الفارين. وفي رده على قرار الاتهام الموجه الى المتهمين الفارين من وجه العدالة أجاب محامي الدفاع بالإنكار .
وفي الجلسة قدم محامي المجني عليه حسين عبيد محمد للمحكمة دعوى بالحق الشخصي من أولياء المجني عليه والمطالبة بالقصاص الشرعي وقد سلمت المحكمة صورا من الدعوى لذوي الشأن للرد عليها في الجلسة القادمة.
ومن جانبه طلب المحامي عارف الحالمي من المحكمة تحديد جلسات خاصة يتم فيها الاستماع الى شهود الإثبات والتمس من عدالة المحكمة الموافقة على طلبه وتأجيل أي ردود او طلبات من شأنها تضييع الوقت.
وفي ختام الجلسة أقرت المحكمة الموافقة على طلب المحامي الحالمي بتخصص الجلسة التي أقرت انعقادها يوم 31/3 لسماع شهود الإثبات وألزمت النيابة العامة بإحضارهم. وعقب انتهاء الجلسة وجه أولياء دم المجني عليه الشيخ محمود أحمد محمد الأخرم نداء استغاثة عبر «الأيام» الى الأخ رئيس الجمهورية بالتوجيه الى وزارة الدفاع ومكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة للالتزام بالقانون وتسليم المتهمين الفارين اللذين يترددان على المكتب باستمرار.
وقال الأخ عواس أحمد محمد الأخرم شقيق المجني عليه في ندائه عبر «الأيام» لفخامة الرئيس:«سبق أن أبلغنا مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة بمذكرة الأمر القهري الصادرة عن النيابة وتم إبلاغهم بقرار المحكمة ووجهت رسالة من وزير الداخلية الى وزير الدفاع لتسليم الجناة الا أننا ومنذ ذلك التاريخ لم نتلق أي رد ولم نبلغ باتخاذ أي إجراءات».
وفي الجلسة قدم محامي المجني عليه حسين عبيد محمد للمحكمة دعوى بالحق الشخصي من أولياء المجني عليه والمطالبة بالقصاص الشرعي وقد سلمت المحكمة صورا من الدعوى لذوي الشأن للرد عليها في الجلسة القادمة.
ومن جانبه طلب المحامي عارف الحالمي من المحكمة تحديد جلسات خاصة يتم فيها الاستماع الى شهود الإثبات والتمس من عدالة المحكمة الموافقة على طلبه وتأجيل أي ردود او طلبات من شأنها تضييع الوقت.
وفي ختام الجلسة أقرت المحكمة الموافقة على طلب المحامي الحالمي بتخصص الجلسة التي أقرت انعقادها يوم 31/3 لسماع شهود الإثبات وألزمت النيابة العامة بإحضارهم. وعقب انتهاء الجلسة وجه أولياء دم المجني عليه الشيخ محمود أحمد محمد الأخرم نداء استغاثة عبر «الأيام» الى الأخ رئيس الجمهورية بالتوجيه الى وزارة الدفاع ومكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة للالتزام بالقانون وتسليم المتهمين الفارين اللذين يترددان على المكتب باستمرار.
وقال الأخ عواس أحمد محمد الأخرم شقيق المجني عليه في ندائه عبر «الأيام» لفخامة الرئيس:«سبق أن أبلغنا مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة بمذكرة الأمر القهري الصادرة عن النيابة وتم إبلاغهم بقرار المحكمة ووجهت رسالة من وزير الداخلية الى وزير الدفاع لتسليم الجناة الا أننا ومنذ ذلك التاريخ لم نتلق أي رد ولم نبلغ باتخاذ أي إجراءات».