> قاطع نحو مئة من أعضاء مجلس الشعب المصري مناقشات بدأها المجلس أمس الأحد حول التعديلات التي اقترح الرئيس حسني مبارك في ديسمبر كانون الأول إدخالها على 34 مادة في الدستور.

وينتمي المقاطعون لجماعة الإخوان المسلمين التي يمثلها 88 نائبا وكتلة المستقلين وعدد أعضائها 15 عضوا ولأحزاب معارضة.

وأقر البرلمان أمس عددا من التعديلات من حيث المبدأ ومن المتوقع أن يمرر جميع التعديلات في عملية تصويت يوم الثلاثاء. وستطرح التعديلات للاستفتاء العام في مطلع الشهر المقبل.

ويقول المعارضون إن التعديلات ستضعف دور القضاة في الإشراف على الانتخابات وستتيح في مادة منها تمهد لسن قانون لمكافحة الإرهاب سلطات كاسحة للشرطة في مجال اعتقال الأشخاص كما تتيح للسلطات التنصت على الاتصالات الهاتفية.

وقال رئيس الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان محمد سعد الكتاتني في افتتاح المناقشات "قررنا مقاطعة هذه الجلسات لنبريء ذمتنا ونغسل أيدينا من هذه التعديلات وليتحمل الحزب الوطني (الديمقراطي الحاكم) مسؤوليتها أمام الشعب."

ويقول محللون إن التعديلات ستصيب جماعة الإخوان بضرر شديد لأنها ستحظر أي نشاط سياسي يقوم على أساس ديني أو مرجعية دينية. كما تقضي على أمل الجماعة في أن تصبح حزبا سياسيا معترفا به الأمر الذي قد يؤدي إلى تقليص دورها في الحياة السياسية للبلاد.

ووصفت منظمة العفو الدولية التي مقرها لندن التعديلات المقترحة بانها "أكبر انتقاص لحقوق الإنسان" منذ قوانين الطوارئ التي أعيد العمل بها في عام 1981 بعد اغتيال الرئيس انور السادات. وانتقد وزير الخارجية أحمد أبو الغيط المنظمة الدولية قائلا ان هذه التعديلات شأن داخلي.

وأضاف في بيان "لا يحق لغير المصريين التعقيب أو مجرد إبداء الرأي في مسألة تعد من صميم الشأن الداخلي للبلاد وهو دستورها وقوانينها الوطنية."

وتابع ان "مظلة حقوق الإنسان أو الدفاع عنها لا يجب أن تتسع لتشمل المسائل التي تدخل في جوهر الشؤون الداخلية للدول والشعوب."

وتعمل جماعة الإخوان المسلمين في العلن على الرغم من الحظر الرسمي المفروض عليها منذ عام 1954.

وألقت الشرطة القبض على العشرات من أعضاء الجماعة خلال الأيام الماضية فيما يعتبر حملة عليها تسبق الاستفتاء على التعديلات الذي سيجرى أوائل الشهر القادم على الأرجح.

وقال النائب المستقل جمال زهران مخاطبا رئيس المجلس فتحي سرور "اسمح لي أن أقاطع هذه الجلسات التي نراها ردة."

واحتج نواب الحزب الوطني مرتين في بداية الجلسة إحداهما حين قال النائب المستقل علاء عبد المنعم مخاطبا نواب الحزب الوطني "سيكون الحساب يوم القيامة عسيرا." وفي المرة الثانية احتجوا على قول النائب محمد عبد العليم داود من حزب الوفد "لا يمكن أن نشارك في دستور يقتحم البيوت."

وغادر النواب المقاطعون القاعة ثم وقفوا أمام مبنى المجلس احتجاجا على التعديلات التي يقول الحزب الوطني إنها تأتي استجابة لوعود بإصلاحات سياسية قطعها مبارك خلال حملته لانتخابات الرئاسة عام 2005.

وقال زعيم الأغلبية في المجلس عبد الأحد جمال الدين مخاطبا حوالي ستة من النواب المعارضين بقوا في الجلسة إن الانسحاب من المناقشات "يمثل إرهابا فكريا."

وبدأت الجلسة بدخول النواب المعارضين القاعة مرتدين أوشحة سوداء كتب عليها شعار "لا للانقلاب الدستوري". كما رفعوا لافتات ورقية رسم عليها الشريط الأسود الذي يرمز للحداد وكتبت عليها عبارة "دستور جمهورية مصر العربية مارس 2007 البقاء لله في الحريات الشخصية وفي الانتخابات الحرة".

وفي المقابل رفع نواب الحزب الوطني لافتات كتبت عليها عبارة "التعديلات تؤيدها الأغلبية واستقرار الوطن مسؤولية والشعب عارف الشعارات الوهمية".

وتوجد للحزب الوطني الديمقراطي أغلبية كبيرة في المجلس المؤلف من 454 مقعدا تسمح له بتمرير التعديلات بيسر. رويترز