صحيفة: الامم المتحدة تعتزم نشر قوة مراقبين على الحدود السورية اللبنانية لمنع تهريب الاسلحة
> تل أبيب «الأيام» د.ب.أ :
> أفادت صحيفة هاآرتس الاسرائيلية أمس الأحد أن الامم المتحدة اقترحت مؤخرا على لبنان نشر قوة تخضع للسلطة المدنية على طول الحدود مع سوريا من أجل وقف عمليات تهريب الاسلحة إلى حركة حزب الله.
ونسبت الصحيفة إلى "مسئولين كبار في الامم المتحدة" قولهم إن النية تتجه إلى نشر قوة دولية تضم مراقبين غير مسلحين وأن الحكومة اللبنانية لم ترفض الاقتراح.
ويذكر أن إسرائيل لطالما اشتكت، ومنذ إسدال الستار على حربها مع حزب الله في تموز/يوليو وآب/أغسطس الماضيين، من أن الجماعة الشيعية تعيد تسليح نفسها بأسلحة مهربة عبر الحدود، في تحد لقرار مجلس الامن الدولي رقم 1701 الذي أنهى الحرب.
ويتضمن القرار رقم 1701 تعهدا بشأن فرض حظر على الاسلحة المهربة عبر الحدود السورية بيد أن هذا الامر لم يتحقق وهو ما يرجع أساسا إلى المعارضة من جانب سوريا وحزب الله.
وقالت الصحيفة الاسرائيلية إن ممثلي الامم المتحدة قدموا الخطة بشأن نشر قوة مراقبين على الحدود إلى وزير الدفاع اللبناني الياس المر قبل بضعة أسابيع.
ويقول مسؤولون كبار في الامم المتحدة إن رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة لن يعارض الخطة وان موافقة سوريا عليها ليست مطلوبة لان القوة الجديدة لن تكون مزودة بأسلحة.
ويذكر أنه بموجب الخطة، ستستعين الامم المتحدة بعاملين سابقين فيها فضلا عن عاملين في منظمات دولية أخرى في القوة الجديدة.
واشارت الصحيفة إلى أن ألمانيا أرسلت مؤخرا فريقا إلى المنطقة الحدودية السورية اللبنانية لدراسة نشر قوة المراقبين هناك.
ونسبت الصحيفة إلى "مسئولين كبار في الامم المتحدة" قولهم إن النية تتجه إلى نشر قوة دولية تضم مراقبين غير مسلحين وأن الحكومة اللبنانية لم ترفض الاقتراح.
ويذكر أن إسرائيل لطالما اشتكت، ومنذ إسدال الستار على حربها مع حزب الله في تموز/يوليو وآب/أغسطس الماضيين، من أن الجماعة الشيعية تعيد تسليح نفسها بأسلحة مهربة عبر الحدود، في تحد لقرار مجلس الامن الدولي رقم 1701 الذي أنهى الحرب.
ويتضمن القرار رقم 1701 تعهدا بشأن فرض حظر على الاسلحة المهربة عبر الحدود السورية بيد أن هذا الامر لم يتحقق وهو ما يرجع أساسا إلى المعارضة من جانب سوريا وحزب الله.
وقالت الصحيفة الاسرائيلية إن ممثلي الامم المتحدة قدموا الخطة بشأن نشر قوة مراقبين على الحدود إلى وزير الدفاع اللبناني الياس المر قبل بضعة أسابيع.
ويقول مسؤولون كبار في الامم المتحدة إن رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة لن يعارض الخطة وان موافقة سوريا عليها ليست مطلوبة لان القوة الجديدة لن تكون مزودة بأسلحة.
ويذكر أنه بموجب الخطة، ستستعين الامم المتحدة بعاملين سابقين فيها فضلا عن عاملين في منظمات دولية أخرى في القوة الجديدة.
واشارت الصحيفة إلى أن ألمانيا أرسلت مؤخرا فريقا إلى المنطقة الحدودية السورية اللبنانية لدراسة نشر قوة المراقبين هناك.