محكمة استئناف تعز تواصل النظر بقضية اغتصاب طفل
> تعز «الأيام» خاص:
> واصلت محكمة استئناف تعز أمس الثلاثاء عقد جلساتها العلنية للنظر في قضية اغتصاب الطفل مشعل عبد محمد صالح (3 سنوات).
وفي بداية الجلسة، التي انعقدت برئاسة فضيلة القاضي يحي العنسي، رئيس محكمة الاستئناف بتعز وعضوية كل من القاضي يوسف محمد الحاج وعبدالحميد الكمالي، ممثل النيابة العامة عبدالسلام مقبل ومحامي الطفل المجني عليه عبدالله شائف سلطان، قدمت النيابة العامة المتهمين، يونس محمد علي (16 عاماً) ونائف علي سالم محمد (17 عاماً) للمحاكمة، وقدم المتهمان رداً على الاستئناف الجزئي أرفق بملف القضية.
ورد ممثل النيابة العامة عبدالسلام مقبل على استئناف المتهمين قائلاً، بأن المحكمة الابتدائية أقامت حكمها على المستأنفين بإدانتهما بالجريمة المسندة اليهما بناء على الأدلة الورادة في ملف القضية ودللت على ذلك بأسباب حكمها وما قضت عليهما من عقوبة فهي أقل عقوبة نظراً لبشاعة الجريمة، مطالباً المحكمة بعدم التعويل على ما ورد في استئناف المتهمين وتأييد الحكم الابتدائي.
كما سئل المتهمون من قبل المحكمة: هل لكم أدلة دفاع بالنسبة للقضية فأجابا بالنفي وعليه قررت المحكمة حجز القضية للحكم الى جلسة 24/4/227م.
وأفاد «الأيام» محامي الطفل المجني عليه عبدالله شائف سلطان:«إن العقوبة المحكوم بها في الحكم الابتدائي وهي حبس خمس سنوات غير كافية، ولا تتناسب مع الجرم البشع. وكنا نأمل بعقوبة أشد من ذلك ردعاً وزجراً لاسيما وأن المتهمين يشكلون خطراً فادحاً على المجتمع بأسره».
وفي بداية الجلسة، التي انعقدت برئاسة فضيلة القاضي يحي العنسي، رئيس محكمة الاستئناف بتعز وعضوية كل من القاضي يوسف محمد الحاج وعبدالحميد الكمالي، ممثل النيابة العامة عبدالسلام مقبل ومحامي الطفل المجني عليه عبدالله شائف سلطان، قدمت النيابة العامة المتهمين، يونس محمد علي (16 عاماً) ونائف علي سالم محمد (17 عاماً) للمحاكمة، وقدم المتهمان رداً على الاستئناف الجزئي أرفق بملف القضية.
ورد ممثل النيابة العامة عبدالسلام مقبل على استئناف المتهمين قائلاً، بأن المحكمة الابتدائية أقامت حكمها على المستأنفين بإدانتهما بالجريمة المسندة اليهما بناء على الأدلة الورادة في ملف القضية ودللت على ذلك بأسباب حكمها وما قضت عليهما من عقوبة فهي أقل عقوبة نظراً لبشاعة الجريمة، مطالباً المحكمة بعدم التعويل على ما ورد في استئناف المتهمين وتأييد الحكم الابتدائي.
كما سئل المتهمون من قبل المحكمة: هل لكم أدلة دفاع بالنسبة للقضية فأجابا بالنفي وعليه قررت المحكمة حجز القضية للحكم الى جلسة 24/4/227م.
وأفاد «الأيام» محامي الطفل المجني عليه عبدالله شائف سلطان:«إن العقوبة المحكوم بها في الحكم الابتدائي وهي حبس خمس سنوات غير كافية، ولا تتناسب مع الجرم البشع. وكنا نأمل بعقوبة أشد من ذلك ردعاً وزجراً لاسيما وأن المتهمين يشكلون خطراً فادحاً على المجتمع بأسره».