موازنة مستشفى النصر بالضالع لاتوازي مخصصات النظافة بمستشفيات أخرى
> الضالع «الأيام» خاص:
> اطلعت الهيئة الادارية للمجلس المحلي بمحافظة الضالع صباح امس الأول الاثنين على مجمل الاوضاع الصحية في مستشفى النصر وكذا المشكلات الواقفة بوجه الخدمة الصحية في المديريات عامة أكانت في المنشآت أو الكادر المتخصص أو التجهيزات والمعدات وغيرها من القضايا التي تم مناقشتها بحضور د. أحمد علي ناجي، مدير عام مكتب الصحة والسكان ود. علي مطهر، مدير المستشفى الى جانب أطباء المستشفى ومسؤولي الخدمة الصحية في المديريات والمحافظة والذين قدموا صورة كاملة عن الوضع الصحي في المستشفى والمراكز والوحدات الصحية.
فعلى صعيد المستشفى العام أورد د.علي مطهر علي، مدير المستشفى كثيرا من المشكلات، منها قِدم المبنى الذي انشئ في مطلع الستينات وتم تصميمه على غير ماهية الخدمة المطلوبة منه اليوم كمستشفى عام للمحافظة، إضافة الى عدم توافر الأجهزة الطبية الحديثة أو الأثاث الذي تجاوز عمره الافتراضي، ناهيك عن افتقاره للتخصصات النوعية أو البعثات الطبية اسوة بمستشفيات حكومية معروفة على مستوى الوطن «ورغم متابعة الامر مع الجهات المختصة في الوزارة فوجئنا بتعاقدها مع بعثة طبية خاصة بالمستشفى الا أن ادارة المستشفى لا تعرف أين وجهتها ولا أسباب تحويلها»، كما أن من المشكلات وجود مزاحمة شديدة للمنشآت الخاصة والتي معظمها في بوابة المستشفى واستحداث إدارات وبرامج صحية على حساب الكادر في المستشفى وغياب المحفزات المادية للكادر الطبي العامل مقارنة بالطبيب في الجامعة أو حتى المديريات التي يشتغل فيها الاطباء للاسف في الصيدليات أو شركات الادوية.
واشار مدير المستشفى ايضا إلى صعوبة التعاقد مع الكادر المتخصص وقلة ما هو معتمد لمستشفى المحافظة اذ لا يزيد عن 930 ألف ريال شهريا 60% منها تغذية للعمال والمناوبين، علما أن موازنة مثل هذه لا تساوي ما هو مرصود لبند النظافة في مستشفيات محافظات أخرى، أما المعتمد لنقل المهام فلا يزيد عن 8000 ريال شهريا فيما المطلوب لنقل أية معدات أو أثاث من صنعاء 120 ألف ريال، وطلب المدير من الهيئة الادارية الصلاحيات والمحاسبة في حال التقصير وليس كما هو الواقع الذي يشير لعدم القدرة على صرف 5000 ريال لسائق سيارة إسعاف من مخصصات المستشفى أو من مساهمة المجتمع التي صرفها في اوجه تخدم العملية الصحية يواجه باللوائح المنظمة الشديدة التعقيد والارباك إلى درجة فرار الكادر الطبي والصحي، اذا ما تم تطبيقها، كما أن توفير مبلغ 4500 دولار لشراء جهاز الاليزا يمكن اعتباره مخالفة بينما لو صرفت في مكان آخر وخارج إطارها المحدد فالمسألة فيها نظر.
وعقب الاستماع لمدير المستشفى فتح المجال وبشفافية أمام الاطباء والمعنيين في الخدمة الصحية، وكان أول المتحدثين د. علي مثنى محمد، اختصاصي جراحة عامة، والذي تؤكد إدارة المستشفى شفافيته وإخلاصه في عمله إذ يجري في اليوم الواحد 4 عمليات جراحية، وكان مما شكا منه للهيئة الادارية ضآلة معاشه الشهري البالغ عشرة آلاف وخمسمائة ريال وثلاثة فلسات، في الوقت الذي عليه القيام بكامل واجبه تجاه الحالات المرضية الوافدة للمستشفى وعلى مدار الساعة، مشيرا إلى ان دراسته للماجستير والدكتوراه في الصين كانت على حسابه الشخصي ولم تقدم الدولة مساعدة تذكر. فيما أورد بقية الاطباء والفنيين عددا من المشكلات الحائلة دون تقديم خدمة جيدة منها غياب المحفزات المالية والمعنوية والتأهيلية إلى جانب افتقار الخدمة لرؤية واضحة ومحددة وما إذا كانت وقائية أو علاجية.
وكانت الهيئة قد أثنت على ادارة المستشفى والطاقم العامل فيه وذلك لما شهدته الخدمة فيه من تحسن ملحوظ في الايام الماضية وظهر جليا في كثافة الحالات الوافدة والمرقدة، مؤكدة مناقشة وطرح المشكلات المطروحة عليها على قيادة المحافظة والمجلس المحلي واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها خاصة تلك المتعلقة بصلاحيات وإمكانيات المحافظة.
فعلى صعيد المستشفى العام أورد د.علي مطهر علي، مدير المستشفى كثيرا من المشكلات، منها قِدم المبنى الذي انشئ في مطلع الستينات وتم تصميمه على غير ماهية الخدمة المطلوبة منه اليوم كمستشفى عام للمحافظة، إضافة الى عدم توافر الأجهزة الطبية الحديثة أو الأثاث الذي تجاوز عمره الافتراضي، ناهيك عن افتقاره للتخصصات النوعية أو البعثات الطبية اسوة بمستشفيات حكومية معروفة على مستوى الوطن «ورغم متابعة الامر مع الجهات المختصة في الوزارة فوجئنا بتعاقدها مع بعثة طبية خاصة بالمستشفى الا أن ادارة المستشفى لا تعرف أين وجهتها ولا أسباب تحويلها»، كما أن من المشكلات وجود مزاحمة شديدة للمنشآت الخاصة والتي معظمها في بوابة المستشفى واستحداث إدارات وبرامج صحية على حساب الكادر في المستشفى وغياب المحفزات المادية للكادر الطبي العامل مقارنة بالطبيب في الجامعة أو حتى المديريات التي يشتغل فيها الاطباء للاسف في الصيدليات أو شركات الادوية.
واشار مدير المستشفى ايضا إلى صعوبة التعاقد مع الكادر المتخصص وقلة ما هو معتمد لمستشفى المحافظة اذ لا يزيد عن 930 ألف ريال شهريا 60% منها تغذية للعمال والمناوبين، علما أن موازنة مثل هذه لا تساوي ما هو مرصود لبند النظافة في مستشفيات محافظات أخرى، أما المعتمد لنقل المهام فلا يزيد عن 8000 ريال شهريا فيما المطلوب لنقل أية معدات أو أثاث من صنعاء 120 ألف ريال، وطلب المدير من الهيئة الادارية الصلاحيات والمحاسبة في حال التقصير وليس كما هو الواقع الذي يشير لعدم القدرة على صرف 5000 ريال لسائق سيارة إسعاف من مخصصات المستشفى أو من مساهمة المجتمع التي صرفها في اوجه تخدم العملية الصحية يواجه باللوائح المنظمة الشديدة التعقيد والارباك إلى درجة فرار الكادر الطبي والصحي، اذا ما تم تطبيقها، كما أن توفير مبلغ 4500 دولار لشراء جهاز الاليزا يمكن اعتباره مخالفة بينما لو صرفت في مكان آخر وخارج إطارها المحدد فالمسألة فيها نظر.
وعقب الاستماع لمدير المستشفى فتح المجال وبشفافية أمام الاطباء والمعنيين في الخدمة الصحية، وكان أول المتحدثين د. علي مثنى محمد، اختصاصي جراحة عامة، والذي تؤكد إدارة المستشفى شفافيته وإخلاصه في عمله إذ يجري في اليوم الواحد 4 عمليات جراحية، وكان مما شكا منه للهيئة الادارية ضآلة معاشه الشهري البالغ عشرة آلاف وخمسمائة ريال وثلاثة فلسات، في الوقت الذي عليه القيام بكامل واجبه تجاه الحالات المرضية الوافدة للمستشفى وعلى مدار الساعة، مشيرا إلى ان دراسته للماجستير والدكتوراه في الصين كانت على حسابه الشخصي ولم تقدم الدولة مساعدة تذكر. فيما أورد بقية الاطباء والفنيين عددا من المشكلات الحائلة دون تقديم خدمة جيدة منها غياب المحفزات المالية والمعنوية والتأهيلية إلى جانب افتقار الخدمة لرؤية واضحة ومحددة وما إذا كانت وقائية أو علاجية.
وكانت الهيئة قد أثنت على ادارة المستشفى والطاقم العامل فيه وذلك لما شهدته الخدمة فيه من تحسن ملحوظ في الايام الماضية وظهر جليا في كثافة الحالات الوافدة والمرقدة، مؤكدة مناقشة وطرح المشكلات المطروحة عليها على قيادة المحافظة والمجلس المحلي واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها خاصة تلك المتعلقة بصلاحيات وإمكانيات المحافظة.