> نظم مئات من المحامين الباكستانيين وانصار المعارضة احتجاجا امام المحكمة العليا في اسلام اباد أمس الأربعاء مطالبين بالعدالة لكبير القضاة الموقوف ومنددين بالحكومة.

وكان وقف كبير القضاة افتخار تشودري في التاسع من مارس الجاري قد أغضب المحامين والعديد من الباكستانيين العاديين وفجر أكبر أزمة سياسية يواجهها الرئيس برويز مشرف مما أثار القلق بشان الاستقرار مع اقتراب موعد الانتخابات العامة.

وقال قاضي حسين احمد زعيم ائتلاف معارض يضم احزابا دينية امام حشد من انصاره ومحامين واعضاء من احزاب معارضة ليبرالية "سيستمر نضالنا حتى انتهاء الدكتاتورية."

وخطوة عزل تشودري أثارت شكوكا بأن مشرف قد خشي ألا يسمح القاضي المستقل بأي تحرك من قبل الرئيس للاحتفاظ بمنصبه كقائد للجيش وهو المنصب الذي يفترض أن يتخلى عنه هذا العام.

وقال مشرف في مقابلة تلفزيونية يوم الاثنين الماضي أن الانتخابات المقررة نهاية العام الحالي أو أوائل العام المقبل سوف تجرى في موعدها مستبعدا فرض حالة طواري لإنهاء الاضطرابات.

ولم تقدم الحكومة تفاصيل بشأن الاتهامات الموجهة ضد تشودري التي أدت إلى وقفه لكن وكالة أنباء تابعة للدولة أوردت انها تتعلق "بإساءة التصرف وإساءة استغلال السلطة".

ويرى العديد من القضاة والمحامين في تلك الخطوة هجوما على استقلال القضاء. وقدم سبعة قضاة ونائب للمدعي العام استقالاتهم هذا الأسبوع.

ووقعت مواجهات بين محامين ونشطاء من المعارضة وبين الشرطة في اسلام اباد ولاهور الاسبوع الماضي واستمرت الاحتجاجات الاسبوع الحالي لكن لم تتخللها اضطرابات خطيرة.

وارجأت لجنة القضاة التي تعرف باسم المجلس الاعلى للقضاء جلستها الثالثة المغلقة للنظر في الاتهامات الموجهة إلى تشودري أمس الأربعاء حتى الثالث من ابريل نيسان المقبل دون ابداء أي اسباب.

ورغم ذلك مضى محامون واحزاب معارضة في احتجاجاتهم التي خططوا ان تتزامن مع الجلسة.

وهتف محتجون حمل كثير منهم اعلام احزابهم في العاصمة "ارحل يا مشرف ارحل."

واغلقت الشرطة حركة المرور على الطريق الرئيسي خارج المحكمة لكن لم تقم بأي تحرك لفض الاحتجاج الذي شارك فيه قرابة 700 شخص.

ويخضع تشودري مع عائلته لإقامة جبرية فعلية منذ الأسبوع الذي تلا إيقافه,ويقول محاموه أنه الآن حر للقاء من يريد لكنه لم يظهر على الملأ ولم يعط أي مقابلات لوسائل الإعلام. رويترز