وكيل وزارة المياه والبيئة لـ «الأيام»:المياه الجوفية في اليمن مهددة والعجز المائي يصل إلى أكثر من مليار متر مكعب سنويًا
> «الأيام» علي باسعيدة:
> أكد د. محمد إبراهيم الحمدي، وكيل وزارة المياه والبيئة أن مشكلة تناقص المياه الجوفية في اليمن تتنامى بشكل مخيف، وأنها ليست مشكلة صنعاء وتعز فقط، واعتبر أن مناطق: رداع، تعز، صعدة، وصنعاء من أكثر المناطق حرجاً، ورجح ذلك لأسباب طبيعية تتمثل بشحة الأمطار والاستنزاف البشري من خلال التوسع العمراني الكبير والزيادة المضطردة في عدد السكان وزراعة القات التي تستنزف الكثير من المياه الجوفية، والذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى نضوبها بشكل كامل. وما يحدث في صنعاء ورداع هو خير مثال لما يحدث في تعز وبعض المناطق في إب حيث تكاد زراعة القات أن تقضي على المياه الجوفية.
وعن الحلول المقترحة قال: «أعتقد أنه من المنطق والعقل أن لا نفكر بان هناك حلاً سحرياً يمكن أن نتخذه لتنتهي المشكلة. هذه المصادر الجوفية تجمعت عبر آلاف السنين واستطعنا خلال عقدين أن نقضي على معظم هذه الكمية من المياه. فمن يتخيل أن هناك حلولاً سحرية فهو واهم، فقضية المياه معقدة، ويجب أن تكون حلولها مدروسة بشكل متكامل»، واعتبر «حل مشكلة النمو السكاني من أهمها، فالتقليل من النمو السكاني يساهم في دعم قضية التنمية كما يساهم أيضا في حل مشكلة المياه، فالنمو السكاني يتضاعف كل عشرين سنة، فتعداد السكان حالياً يبلغ 20 مليوناً، وعندنا عجز مائي يقدر بأكثر من مليار متر مكعب سنوياً. ماذا سنعمل بعد عشرين سنة عندما نكون 40 مليون نسمة؟ وماذا سنعمل بعد أربعين سنة عندما نصبح 80 مليون نسمة؟ فالقضية خطيرة والحلول السحرية غير موجودة ويجب ان تتضافر لحلها جهود الجميع».
ويحدد تلك الجهود بأن:«تكون هناك نظرة حقيقية لاستخدام المياه في الزراعة لكون 93% من استهلاك المياه يذهب في الري الزراعي»، وتساءل:«لماذا لا نتوجه لتقنين استخدامات المياه في الزراعة عبر وسائل الري الحديثة التي ستوفر لنا كميات كبيرة من المياه، والتي لن تحل المشكلة بالكامل، وإنما ستطيل أعمار مثل هذه المصادر فبدل أن ينتهي المصدر في 20 سنة يمكن أن يمتد إلى 40».
تقنية تحلية مياه البحر
أما عن تقنيات التحلية لمياه البحر فقال الأخ الوكيل: «في الوقت الحالي مازالت فوق قدراتنا لأنها مكلفة».وأشاد بدور الوزارة التي أنشئت عام 2003م وقال: «أعتقد أنها أوضحت الكثير سواء في المجال التوعوي أو المجال التخطيطي، حيث إن الوزارة قامت بإعداد الاستراتيجية الوطنية للمياه عام 2004 وهذه الاستراتيجية بالإضافة إلى أن طريقة إعدادها كانت مثلى حيث تم إشراك أصحاب الشان في إعدادها وخروجها إلى حيز الوجود، فإنها ايضاً تحدثت عن جميع القضايا الأساسية وأوضحت أن المياه ليست قضية محصورة في إطار قطاع المياه أو وزارة المياه، وإنما قضية المياه قضية متشعبة تؤثر وتتأثر بجميع مناحي الحياة، فهي تؤثر في الاقتصاد والتعليم والصحة».
وأضاف قائلاً: «إن الوزارة منذ البداية قررت أن تكون وزارة إشرافية، حيث تقوم بالتخطيط والإشراف والمراقبة وليست جهة تنفيذية لأن قطاع المياه يحتوي على كثير من الجهات التنفيذية مثل المؤسسات المحلية التي تبلغ 13 مؤسسة محلية، إضافة إلى المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي والهيئة العامة لمشاريع مياه الريف والهيئة العامة للموارد المائية والهيئة العامة لحماية البيئة، فهذه المؤسسات تعمل بشكل تنفيذي على أرض الواقع».ولفت إلى أبرز الأولويات قائلا: «أهم ما نصبو إليه هو رفع تغطية خدمات المياه سواء أكانت في الحضر أو الريف، كذلك التوجه نحو الإدارة المتكاملة والرشيدة للموارد المائية، إضافة إلى التوجه نحو اللا مركزية وإدخال مفاهيم الإدارة المشتركة».
اليوم العالمي للمياه
وعن الرسالة التي يود قولها في اليوم العالمي للمياه 22 مارس: «يجب أن تكون نظرتنا للمياه بأنها عهدة وأمانة للأجيال القادمة.
فإذا كنا نستنزف هذه المياه فماذا سنترك لأولادنا في المستقبل؟».
جهة مستقلة لمراقبة الأداء
وعن سير عملية بناء المؤسسات المحلية قال: «ما تم إنجازه كثير. وهناك تفاوت بين أداء بعض المؤسسات، وننظر لذلك بإيجابية لكونه سيخلق تنافساً من أجل تحسين الأداء بين المؤسسات، وهناك رؤية لإنشاء جهة مستقلة تنشأ بموجب قانون ونعمل الآن على إنهاء الدراسة المتعلقة بها، وستقوم بمراقبة الأداء في هذه المؤسسات من ناحية هل نوعية الماء مناسبة وصالحة للاستهلاك؟ وهل تسعيرته مناسبة للخدمة التي تقدم للمواطن؟ فنحن نرغب أن تتحول المؤسسات من مدّعٍ وقاض في نفس الوقت إلى جهة مستقلة تقوم بمراقبة أداء هذه المؤسسات وتحدد من يعمل بشكل أفضل من الآخر ليصبح مساعداً لنا في اتخاذ الإجراء المناسب للمؤسسات التي تخفق وأيضاً تصبح هذه البيانات متاحة للجميع».
مجاري سيئون ستنفذ في 2008
وتحدث د. محمد عن زيارته سيئون ووادي حضرموت فقال: «يجب الاستمرار في النزول الميداني للتعرف عن كثب على المشاكل التي تواجهها هذه المؤسسات وما هي الحلول التي يمكن أن نطرحها إن استطعنا من خلال الوزارة».وتحدث عن مشروع مجاري سيئون تريم الذي كثر الحديث عنه فقال: «مشروع الصرف الصحي لمدينة سيئون وتريم لا نعلم كم سيكلف ولكن اتفاقية القرض مع الصندوق العربي تتحدث عن 50 مليون دولار.. لهذا فإن البحث عن التمويل يحتاج إلى وقت. نحن الآن بصدد اختيار الشركة الاستشارية للمراجعة النهائية للتصاميم بالإضافة إلى الإشراف على عملية التنفيذ وإن شاء الله يبدأ تنفيذ العمل بداية عام 2008م».واعتبر مؤسسة المياه في سيئون من أفضل المؤسسات: «يقول كثير من الناس إن النجاح في حضرموت أسهل من أي محافظة أخرى نظراً للوعي فيها، وهذا قد يكون عاملا مساعدا لكن نحن نرى أن هناك تطورا ملحوظا في أداء الخدمات.وهناك أداء أداري وفني ومالي جيد جداً وإذا استمرت المؤسسة بهذه الوتيرة فإنها ستكون أنموذجا يحتذى به من قبل المؤسسات الأخرى».
وعن الحلول المقترحة قال: «أعتقد أنه من المنطق والعقل أن لا نفكر بان هناك حلاً سحرياً يمكن أن نتخذه لتنتهي المشكلة. هذه المصادر الجوفية تجمعت عبر آلاف السنين واستطعنا خلال عقدين أن نقضي على معظم هذه الكمية من المياه. فمن يتخيل أن هناك حلولاً سحرية فهو واهم، فقضية المياه معقدة، ويجب أن تكون حلولها مدروسة بشكل متكامل»، واعتبر «حل مشكلة النمو السكاني من أهمها، فالتقليل من النمو السكاني يساهم في دعم قضية التنمية كما يساهم أيضا في حل مشكلة المياه، فالنمو السكاني يتضاعف كل عشرين سنة، فتعداد السكان حالياً يبلغ 20 مليوناً، وعندنا عجز مائي يقدر بأكثر من مليار متر مكعب سنوياً. ماذا سنعمل بعد عشرين سنة عندما نكون 40 مليون نسمة؟ وماذا سنعمل بعد أربعين سنة عندما نصبح 80 مليون نسمة؟ فالقضية خطيرة والحلول السحرية غير موجودة ويجب ان تتضافر لحلها جهود الجميع».
ويحدد تلك الجهود بأن:«تكون هناك نظرة حقيقية لاستخدام المياه في الزراعة لكون 93% من استهلاك المياه يذهب في الري الزراعي»، وتساءل:«لماذا لا نتوجه لتقنين استخدامات المياه في الزراعة عبر وسائل الري الحديثة التي ستوفر لنا كميات كبيرة من المياه، والتي لن تحل المشكلة بالكامل، وإنما ستطيل أعمار مثل هذه المصادر فبدل أن ينتهي المصدر في 20 سنة يمكن أن يمتد إلى 40».
تقنية تحلية مياه البحر
أما عن تقنيات التحلية لمياه البحر فقال الأخ الوكيل: «في الوقت الحالي مازالت فوق قدراتنا لأنها مكلفة».وأشاد بدور الوزارة التي أنشئت عام 2003م وقال: «أعتقد أنها أوضحت الكثير سواء في المجال التوعوي أو المجال التخطيطي، حيث إن الوزارة قامت بإعداد الاستراتيجية الوطنية للمياه عام 2004 وهذه الاستراتيجية بالإضافة إلى أن طريقة إعدادها كانت مثلى حيث تم إشراك أصحاب الشان في إعدادها وخروجها إلى حيز الوجود، فإنها ايضاً تحدثت عن جميع القضايا الأساسية وأوضحت أن المياه ليست قضية محصورة في إطار قطاع المياه أو وزارة المياه، وإنما قضية المياه قضية متشعبة تؤثر وتتأثر بجميع مناحي الحياة، فهي تؤثر في الاقتصاد والتعليم والصحة».
وأضاف قائلاً: «إن الوزارة منذ البداية قررت أن تكون وزارة إشرافية، حيث تقوم بالتخطيط والإشراف والمراقبة وليست جهة تنفيذية لأن قطاع المياه يحتوي على كثير من الجهات التنفيذية مثل المؤسسات المحلية التي تبلغ 13 مؤسسة محلية، إضافة إلى المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي والهيئة العامة لمشاريع مياه الريف والهيئة العامة للموارد المائية والهيئة العامة لحماية البيئة، فهذه المؤسسات تعمل بشكل تنفيذي على أرض الواقع».ولفت إلى أبرز الأولويات قائلا: «أهم ما نصبو إليه هو رفع تغطية خدمات المياه سواء أكانت في الحضر أو الريف، كذلك التوجه نحو الإدارة المتكاملة والرشيدة للموارد المائية، إضافة إلى التوجه نحو اللا مركزية وإدخال مفاهيم الإدارة المشتركة».
اليوم العالمي للمياه
وعن الرسالة التي يود قولها في اليوم العالمي للمياه 22 مارس: «يجب أن تكون نظرتنا للمياه بأنها عهدة وأمانة للأجيال القادمة.
فإذا كنا نستنزف هذه المياه فماذا سنترك لأولادنا في المستقبل؟».
جهة مستقلة لمراقبة الأداء
وعن سير عملية بناء المؤسسات المحلية قال: «ما تم إنجازه كثير. وهناك تفاوت بين أداء بعض المؤسسات، وننظر لذلك بإيجابية لكونه سيخلق تنافساً من أجل تحسين الأداء بين المؤسسات، وهناك رؤية لإنشاء جهة مستقلة تنشأ بموجب قانون ونعمل الآن على إنهاء الدراسة المتعلقة بها، وستقوم بمراقبة الأداء في هذه المؤسسات من ناحية هل نوعية الماء مناسبة وصالحة للاستهلاك؟ وهل تسعيرته مناسبة للخدمة التي تقدم للمواطن؟ فنحن نرغب أن تتحول المؤسسات من مدّعٍ وقاض في نفس الوقت إلى جهة مستقلة تقوم بمراقبة أداء هذه المؤسسات وتحدد من يعمل بشكل أفضل من الآخر ليصبح مساعداً لنا في اتخاذ الإجراء المناسب للمؤسسات التي تخفق وأيضاً تصبح هذه البيانات متاحة للجميع».
مجاري سيئون ستنفذ في 2008
وتحدث د. محمد عن زيارته سيئون ووادي حضرموت فقال: «يجب الاستمرار في النزول الميداني للتعرف عن كثب على المشاكل التي تواجهها هذه المؤسسات وما هي الحلول التي يمكن أن نطرحها إن استطعنا من خلال الوزارة».وتحدث عن مشروع مجاري سيئون تريم الذي كثر الحديث عنه فقال: «مشروع الصرف الصحي لمدينة سيئون وتريم لا نعلم كم سيكلف ولكن اتفاقية القرض مع الصندوق العربي تتحدث عن 50 مليون دولار.. لهذا فإن البحث عن التمويل يحتاج إلى وقت. نحن الآن بصدد اختيار الشركة الاستشارية للمراجعة النهائية للتصاميم بالإضافة إلى الإشراف على عملية التنفيذ وإن شاء الله يبدأ تنفيذ العمل بداية عام 2008م».واعتبر مؤسسة المياه في سيئون من أفضل المؤسسات: «يقول كثير من الناس إن النجاح في حضرموت أسهل من أي محافظة أخرى نظراً للوعي فيها، وهذا قد يكون عاملا مساعدا لكن نحن نرى أن هناك تطورا ملحوظا في أداء الخدمات.وهناك أداء أداري وفني ومالي جيد جداً وإذا استمرت المؤسسة بهذه الوتيرة فإنها ستكون أنموذجا يحتذى به من قبل المؤسسات الأخرى».