> طالب عدد كبير من صيادي محافظة حضرموت في مذكرة رفعوها الى فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، بإعادة النظر في قانون تنظيم الصيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها ولائحته التنفيذية، موضحين ان القانون يشتمل على أمور ستؤدي الى تدمير الثروة السمكية وتدمير مسـتقبل الصـيادين التقليديين معها.

وجاء في مذكرتهم: «إننا صيادون بسطاء نريد ان نعيش بسلام وان يعيش أولادنا بكرامة دون تنغيص او تجويع فاتقوا الله فينا، إننا نستنجد بكم بعد الله سبحانه وتعالى ونناشدك ان تتفهموا مطالبنا وهي مطالب عادلة. إن الحفاظ على الثروة السمكية وديمومتها وعدم العبث بها هو من أول أهداف القانون ولكن حين الرجوع للقانون ولائحته التنفيذية المادة 39 الفقرة (ب) رقم (1-4) والمادة 9 الفقرة 13 والمادة 30 الفقرة (ج) رقم 1 نجد ان هناك ما سيدمر الثروة السمكية ويحرمنا وأبناءنا منها والاستفادة من خيرات بحرنا وتدمير مستقبل جميع الصيادين».

وأضافوا: «أما المادة 67 من اللائحة التي حددت استقطاعات 3% فما هي إلا رصاصة الرحمة ان جاز التعبير على جميع الصيادين فالدولة لم تراع ارتفاع الوقود ومعدات الصيد وشحة الاسماك وابتعادها من السواحل الى الاعماق كل هذا زاد من كلفة الصيد التقليدي وانعكس سلبا على حياة الصيادين.. إننا نأمل من سيادتكم التريث والنظر بعين الرحمة والتبصر».