> من الغريب أن نرى بلداً أو إقليماً يبحث في العمق عن شيء يسد به حاجته من النمو والتطور والازدهار والارتفاع إلى أعلى معدلات اقتصاده من خلال خلق فرص استثمارية من تقديم تسهيلات ومزايا هو شبه مفتقر إليها داخلياً قبل أن يوفرها للغير من خارج الوطن، أي بالمعنى الأوضح أنه لا يمكن لأي بلد أن يقوم بأي خطة إصلاحية وإعداد برامج واستراتيجيات بذلك إلا إذا كان وضعه داخلياً مستقراً، ويسوده الأمن والنظام أولاً وقبل كل شيء، ثم تليه المزايا والخصائص الأخرى التي يتم تحديدها كما أشرنا بوضع خطط ودراسات تهدف إلى خلق فرص ناجحة ومناخ مناسب لجذب المستثمر الأجنبي وكبرى الشركات العالمية للاستثمار في ربوع الوطن الحبيب والغالي على قلوبنا، الذي نتمنى بل نحلم ليلاً ونهاراً بأن يكون وطن التطور والنمو والارتقاء إلى أعلى المستويات، ولكن سرعان ما تتلاشى هذه الأحلام وتذهب كل هذه الاتفاقيات والعقود المبرمة التي لم يجف حبرها بعد سدى. وهنا ماذا قبل إعطاء كل هذه المزايا والتسهيلات للاستثمار المسموعة والمقروءة فقط، ألا يجب أن تتوفر وسائل الخدمات من كهرباء وماء وتعزيزها وتغذيتها كي يكتفي بها المواطن قبل المستثمر؟ ألا يجب تعزيز الأمن والاستقرار وبتر أيدي الفساد بالاهتمام بالقضاء وتطبيق القانون وإعطاء كل ذي حق حقه؟

ألا يجب أن تدعم وتقوى العملة المحلية ويقوى اقتصاد الوطن داخلياً وتتوحد فيها المبادئ الاقتصادية الأولية المتمثلة بانخفاض وارتفاع الأسعار، أي إيقاف التلاعب بها؟ ألا يجب أن يكون المواطن مؤهلاً من جميع النواحي للتقبل والتعايش مع المرحلة القادمة المدعوة بالخطة الاستثمارية أم أنه هو نفسه يحتاج لمن يستثمره قبل أن يستثمروا وطنه وهو أحق بالإصلاحات الداخلية التي تحسن من دخله ومعيشته والذي عليه يكون الوطن في أتم الاستعداد والجاهزية المطلقة للتغير نحو النهضة الاقتصادية بمختلف أنواعها.

كذلك تأهيل الموارد البشرية بكامل أهليتهم وحقوقهم واستغلال الكفاءات التي سوف تقوم بدعم كل ما هو بصف الاستثمار وازدهاره ونموه وتطوره بكل صدق ووفاء، عندها تكون الخطط والاستراتيجيات والمزايا الداعمة للإصلاحات والتسهيلات لإنجاح مشاريع الاستثمار داخل وطننا الحبيب والغالي المليء بكل ما هو جميل ومتميز بمقومات لا مثيل لها تفتقر لها دول كثيرة على أتم الاستعداد والجاهزية الكاملة، حينها سنجد ويجدون كل المزايا والتسهيلات والضمانات للاستثمار مفتوحة ومهيأة دون أي عناء.