أعضاء محلي القبيطة لـ «الأيام»:الهيئة الإدارية مهمشة والمكاتب التنفيذية دون متابعة
لقطة اخرى لتعميق البئر
> «الأيام» أنيس منصور:
> 
تزداد معاناة أهالي القبيطة يوماً بعد يوم في عزل وقرى يسكنها الجفاف ويخيم عليها الظلام، ويسير الأهالي في طرق ضيقة ملتوية جبلية تتوقف السيارات خلالها عدة مرات وهي تحاول تسلق الصخور، فيما يظل سائقو السيارات مغامرين بحياتهم في وسط جبال ومرتفعات قاسية، وفي ظل المنغصات انقسم المجلس المحلي للمديرية إلى فريقين، وظهرت صور من التكتلات كالشمس، الفريق الأول يتكون من ثمانية عشر عضوا محلياً بينهم ثلاثة أعضاء من الهيئة الإدارية، والفريق الثاني يتكون من مدير القبيطة وخمسة أعضاء فقط. المجموعة الأولى طرحت تساؤلات للمدير العام مطالبين بعقد اجتماع استثنائي وحضور المحافظ لسحب الثقة حسب القانون، والفريق الثاني يتعامل باهتزاز وعشوائية معلنين مساندتهم لرئيس المجلس المحلي.
«الأيام» التقت ببعض أعضاء المجموعتين وسألتهم عن حقيقة الضوضاء والخلافات وأسبابها وما هي المعالجات وإلى متى سيظل حال هذه المظاهر المزعجة.. فإلى التفاصيل.
< الأخ غازي شاهر حميد عضو المجلس وعضو الهيئة الإدارية (مؤتمر) قال: «حقيقة الخلافات هي الفساد الذي تتجرعه المديرية، هناك تباطؤ وإهمال ولا مبالاة في متابعة المكاتب التنفيذية، وعملية تسيير المشاريع الخدمية تجري وفق أهواء ومصالح شخصية وغموض، مع عدم التفاعل لتحسين الموارد المالية ولا ندري كيف يتم صرف مبالغ مالية للدراسات والمبالغ الخاصة بمتابعة المشاريع التنموية مثل مشروع كهرباء كرش، والمدير العام صامت على بيع شهادات معلمي الهجر والتزوير حتى تحول المعهد إلى إقطاعية واختلاسات، فهل نسكت على ما سبق، وما خفي كان أعظم.. نحن وضعنا تساؤلات للمدير العام وأشعرنا المحافظ بذلك مطالبين بمساءلته وسحب الثقة حسب قانون السلطة المحلية».
< الأخ سمير عبدالله قائد (مؤتمر) تحدث قائلاً: «يا أخي نحن أعضاء المجلس المحلي يقع على عاتقنا مسؤولية تمثيل ناخبينا على أكمل وجه، وسكوتنا على الفساد الحاصل في بعض الأجهزة التنفيذية هو تغييب لدور المجلس في الرقابة على المكاتب التنفيذية، وإذا كان رئيس السلطة المحلية هو من يريد أن يعرقل أعمال المجلس فتلك هي الطامة.. والقانون فوق الجميع».
< الأخ داود عبده صالح الملازم (إصلاح) تحدث عن المعالجات فقال: «الأصل أن يخضع المدير العام للمساءلة وليس عيبا أن نضع أسئلة حسب القانون، فلماذا الشطط؟ وأعلنّا تمسكنا بمساءلة المدير وعقد اجتماع استثنائي بحضور المحافظ، وقد رفض الأعضاء دخول الاجتماع، وللمرة الثالثة يقوم مدير المديرية باختراق القانون وعقد اجتماع لم يتم إقرار جدول أعماله من قبل الهيئة الإدارية، وأفضل علاج هو الرضوخ لرأي الأغلبية». وأضاف داود: «إذا كان مدير المديرية يرفض المساءلة ويخالف قانون السلطة فما قيمة أعضاء المجلس المحلي؟ ونحن سوف نسير في هدفنا ومطالبنا حسب الطرق السلمية لخدمة الناس وليس لخدمتنا».
< الأخ زكريا محمد غوبر عضو الهيئة الإدارية رئيس لجنة التخطيط (مؤتمر) قال متأسفا: «مدير المديرية رئيس المجلس المحلي أولاً استحوذ على الختم معه شخصياً، والأصل أن يكون لدى السكرتارية، وهناك مبالغ مالية تصرف للمقاولين دون علم الهيئة الإدارية ودون أن نعرف ما هي الإنجازات وإلى أين وصلت تلك المشاريع؟ وهناك تهميش واضح ومتعمد للهيئة الإدارية، ناهيك عن أن رئيس المجلس نفسه يرفض الامتثال أمام النيابة والقضاء في قضايا اعتداءات .. نحن نرفض المركزية والتسلط الجائر، والسلطة المحلية تسير على خطوط ديمقراطية، وقد أجمع المواطنون في شكاوى واتصالات متكررة أنه في ظل المدير الحالي لم يلمسوا أي خدمات. وسوف نقوم بتفعيل قضية المساءلات وسحب الثقة عن طريق الاعتصامات أمام ديوان المحافظة والوزارة حتى يحق الحق ويبطل الباطل».
< الأخ غالب علي حميد قائد «إصلاح» شرح وضعية المديرية في مجال الطرق وشحة المياه وقال: «الناس منحونا الثقة لكن كانت الصدمة الأولى عندما قام زملائي من كتلة المؤتمر بفضح مغالطات وخروقات مدير المديرية، حتى المبالغ المالية الخاصة بإزالة الملصقات الانتخابية والتي تم استقطاعها بمرسوم رسمي معمد بختم المديرية ذهبت هباء منثوراً».
< الشيخ عبدالملك ياسين (مؤتمر) أكبر الأعضاء في السن، أعلن انزعاجه الشديد من الانقسامات والتكتلات موضحاً أن الخلاف عمره ما نفع البلاد قائلاً: «الأصل أن يبتعد الأعضاء من هذه المناكفات لأن التفرقة بين أعضاء المجلس لا تخدم المواطن والمستفيد هو الشيطان. إنني أنصح ابنائي أعضاء المجلس أن يهتموا بالتنمية ويتركوا الحساسية وأن نتعاون فيما بيننا لمصلحة المديرية أولاً والابتعاد عن المصالح الذاتية والأنانية الشخصية والاحتراز من دعاة الفتن الذين يحلو لهم الاصطياد في الماء العكر».
< الأخ دليل سالم، عضو الهيئة الإدارية استنكر أولاً الحملات الإعلامية والتشهير برئيس المجلس المحلي داعياً جميع الأعضاء إلى استيعاب قانون السلطة المحلية.
وقال «كان الأولى بالأعضاء الرافضين دخول اجتماع المجلس أن يحضروا ويناقشوا من داخل قبة المجلس وليس عبر الصحف والتحريضات ورغم كل هذا فقد عقد المجلس اجتماعه حسب القانون أياً كان عدد الحاضرين حسب المادة رقم (157) من اللائحة.
وقفات لا بد منها
- إذا كانت الفوضى والفساد مخيمين على قوانين السلطة المحلية لعدم الامتثال لها فإن كل عضو يفسر النصوص حسب ما يحلو له.
- انقسام أعضاء المجلس من كتلة المشترك وعددهم ثمانية بين الفريقين جعلنا نضع احتمالات وفرضيات ونقول ربما ولا يمكن ولعل «لكنها السياسة يا حمران العيون».
- الجميع من أعضاء المحلي ومديري المكاتب التفيذية وطلاب المدارس وعمال المطاعم والورش وبائعي القات والعصائر ورعاة الأغنام وعمال النظافة يترحمون على المجلس السابق.
أبناء حدابة وهم يعمقون البئر
«الأيام» التقت ببعض أعضاء المجموعتين وسألتهم عن حقيقة الضوضاء والخلافات وأسبابها وما هي المعالجات وإلى متى سيظل حال هذه المظاهر المزعجة.. فإلى التفاصيل.
< الأخ غازي شاهر حميد عضو المجلس وعضو الهيئة الإدارية (مؤتمر) قال: «حقيقة الخلافات هي الفساد الذي تتجرعه المديرية، هناك تباطؤ وإهمال ولا مبالاة في متابعة المكاتب التنفيذية، وعملية تسيير المشاريع الخدمية تجري وفق أهواء ومصالح شخصية وغموض، مع عدم التفاعل لتحسين الموارد المالية ولا ندري كيف يتم صرف مبالغ مالية للدراسات والمبالغ الخاصة بمتابعة المشاريع التنموية مثل مشروع كهرباء كرش، والمدير العام صامت على بيع شهادات معلمي الهجر والتزوير حتى تحول المعهد إلى إقطاعية واختلاسات، فهل نسكت على ما سبق، وما خفي كان أعظم.. نحن وضعنا تساؤلات للمدير العام وأشعرنا المحافظ بذلك مطالبين بمساءلته وسحب الثقة حسب قانون السلطة المحلية».
< الأخ سمير عبدالله قائد (مؤتمر) تحدث قائلاً: «يا أخي نحن أعضاء المجلس المحلي يقع على عاتقنا مسؤولية تمثيل ناخبينا على أكمل وجه، وسكوتنا على الفساد الحاصل في بعض الأجهزة التنفيذية هو تغييب لدور المجلس في الرقابة على المكاتب التنفيذية، وإذا كان رئيس السلطة المحلية هو من يريد أن يعرقل أعمال المجلس فتلك هي الطامة.. والقانون فوق الجميع».
< الأخ داود عبده صالح الملازم (إصلاح) تحدث عن المعالجات فقال: «الأصل أن يخضع المدير العام للمساءلة وليس عيبا أن نضع أسئلة حسب القانون، فلماذا الشطط؟ وأعلنّا تمسكنا بمساءلة المدير وعقد اجتماع استثنائي بحضور المحافظ، وقد رفض الأعضاء دخول الاجتماع، وللمرة الثالثة يقوم مدير المديرية باختراق القانون وعقد اجتماع لم يتم إقرار جدول أعماله من قبل الهيئة الإدارية، وأفضل علاج هو الرضوخ لرأي الأغلبية». وأضاف داود: «إذا كان مدير المديرية يرفض المساءلة ويخالف قانون السلطة فما قيمة أعضاء المجلس المحلي؟ ونحن سوف نسير في هدفنا ومطالبنا حسب الطرق السلمية لخدمة الناس وليس لخدمتنا».
< الأخ زكريا محمد غوبر عضو الهيئة الإدارية رئيس لجنة التخطيط (مؤتمر) قال متأسفا: «مدير المديرية رئيس المجلس المحلي أولاً استحوذ على الختم معه شخصياً، والأصل أن يكون لدى السكرتارية، وهناك مبالغ مالية تصرف للمقاولين دون علم الهيئة الإدارية ودون أن نعرف ما هي الإنجازات وإلى أين وصلت تلك المشاريع؟ وهناك تهميش واضح ومتعمد للهيئة الإدارية، ناهيك عن أن رئيس المجلس نفسه يرفض الامتثال أمام النيابة والقضاء في قضايا اعتداءات .. نحن نرفض المركزية والتسلط الجائر، والسلطة المحلية تسير على خطوط ديمقراطية، وقد أجمع المواطنون في شكاوى واتصالات متكررة أنه في ظل المدير الحالي لم يلمسوا أي خدمات. وسوف نقوم بتفعيل قضية المساءلات وسحب الثقة عن طريق الاعتصامات أمام ديوان المحافظة والوزارة حتى يحق الحق ويبطل الباطل».
< الأخ غالب علي حميد قائد «إصلاح» شرح وضعية المديرية في مجال الطرق وشحة المياه وقال: «الناس منحونا الثقة لكن كانت الصدمة الأولى عندما قام زملائي من كتلة المؤتمر بفضح مغالطات وخروقات مدير المديرية، حتى المبالغ المالية الخاصة بإزالة الملصقات الانتخابية والتي تم استقطاعها بمرسوم رسمي معمد بختم المديرية ذهبت هباء منثوراً».
< الشيخ عبدالملك ياسين (مؤتمر) أكبر الأعضاء في السن، أعلن انزعاجه الشديد من الانقسامات والتكتلات موضحاً أن الخلاف عمره ما نفع البلاد قائلاً: «الأصل أن يبتعد الأعضاء من هذه المناكفات لأن التفرقة بين أعضاء المجلس لا تخدم المواطن والمستفيد هو الشيطان. إنني أنصح ابنائي أعضاء المجلس أن يهتموا بالتنمية ويتركوا الحساسية وأن نتعاون فيما بيننا لمصلحة المديرية أولاً والابتعاد عن المصالح الذاتية والأنانية الشخصية والاحتراز من دعاة الفتن الذين يحلو لهم الاصطياد في الماء العكر».
< الأخ دليل سالم، عضو الهيئة الإدارية استنكر أولاً الحملات الإعلامية والتشهير برئيس المجلس المحلي داعياً جميع الأعضاء إلى استيعاب قانون السلطة المحلية.
لقطة اخرى لتعميق البئر
وقفات لا بد منها
- إذا كانت الفوضى والفساد مخيمين على قوانين السلطة المحلية لعدم الامتثال لها فإن كل عضو يفسر النصوص حسب ما يحلو له.
- انقسام أعضاء المجلس من كتلة المشترك وعددهم ثمانية بين الفريقين جعلنا نضع احتمالات وفرضيات ونقول ربما ولا يمكن ولعل «لكنها السياسة يا حمران العيون».
- الجميع من أعضاء المحلي ومديري المكاتب التفيذية وطلاب المدارس وعمال المطاعم والورش وبائعي القات والعصائر ورعاة الأغنام وعمال النظافة يترحمون على المجلس السابق.