وعند هؤلاء الخبر اليقين
> أحمد عمر بن فريد:
>
يعكس حال المجلس المحلي لمديرية المنصورة، مشكلة تكاد تكون ذات ملامح واحدة لمختلف المجالس المحلية في محافظة عدن على وجه التحديد والجمهورية بشكل عام، وتتلخص المشكلة العامة في حالة (التهميش) و(الإلغاء) و(الاستحواذ) على كل صلاحيات المجلس المحلي وتجريده تجريدا تاما وكاملا من مختلف حقوقه الدستورية وصلاحياته الوظيفية من قبل جهات أعلى في المديرية والمحافظة ليصبح في هذه الحالة جميع أعضاء المجلس المحلي عبارة عن مجموعة من شهود الزور، على حالتين مختلفتين تتجسد أولهما في تقديم شهادة عينية بأنهم كانوا نتاج عملية ديمقراطية أفرزت بالانتخاب ذلك المجلس وخولته (على الورق) فقط القيام بتمثيل مصالح أبناء المديرية. وثانيهما تؤكد بقاء هؤلاء كشهود زور أيضا على مختلف (الاختلاسات) و(التجاوزات) و(التصرفات العبثية) بالمال العام من قبل جهات نافذة تجاه مشاريع وهمية يتم إقرارها ضمن الخطط ولا ينفذ منها سوى الجزء اليسير بينما يرحل الكثير منها لظروف فساد أخرى مواتية.
أعضاء المجلس المحلي لمديرية المنصورة قرروا بصلابة، رفض هذه الحالة العامة، وقاموا بتعليق اجتماعاتهم الدورية احتجاجا على حالة (التجميد) التي وضعوا فيها من قبل رئيس المجلس المحلي للمديرية (المأمور) وأجمع على هذا الوضع (جميع) أعضاء المجلس المحلي البالغ عددهم عشرين عضوا منتخبا من قبل الشعب وهم يملكون من الوثائق والقرائن ما يؤكد صحة موقفهم ونبل مقاصدهم التي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة للمديرية، وإلى حقهم الشرعي في نقلهم من هذه الوضعية (الهزيلة) لمجلسهم الذي جمد قدراتهم وعطلها وحولها إلى كومة من الطموحات المحبطة، إلى حالة أخرى تليق بهم وبناخبيهم.
من خلال قربي من هذه الوضعية شبه المكررة توصلت إلى قناعة تامة بأن صلاحيات (اللوحة المعلقة) على مبنى المجلس أو البلدية تعد أوسع من الناحية العملية من الصلاحيات الفعلية التي يفترض أن يتمتع بها أعضاء المجلس مع كامل احترامي لهم على أساس أن هذه اللوحة (البورت) تعمل كـ( دليل) لمن يريد أن يلتقي بأعضاء المجلس وتدلهم على مكانهم ومكاتبهم، ولكن هذا الباحث عنهم حتما سيصاب بخيبة أمل كبيرة حينما يتعرف على حالهم البائس وصلاحياتهم المسروقة عنوة بفعل الفساد الكبير والمركزية الشديدة ولعل الباعث على السخرية في الأمر، أنني وحينما سألت عنهم في ذلك المبنى الواسع أخبرني من سألته بأنه لا يعرفهم وأردف قائلا: إننا لا نتعامل مع أعضاء المجلس المحلي، وهو موظف في مبنى المديرية (البلدية)، مما يؤكد صحة أقوال أعضاء المجلس المحلي للمديرية.
تقرير دورة المجلس المحلي للمديرية المقدم في شهر مارس الحالي والمتعلق بمستوى تنفيذ مشاريع (السفلتة /الإنارة) في المديرية والمؤلف من أربع صفحات، يؤكد جدارة ومهنية هذه العناصر المحلية المنتخبة وتطلعها الطموح للإنجاز من جهة، ويبرئ ذمتهم الأخلاقية أمام ناخبيهم من حيث عدم تنفيذ مشروع السفلتة بالمنصورة القديمة من جهة أخرى، وهو يتحدث عن مبلغ 670 مليون ريال تم اعتمادها للسفلتة والإنارة في المديرية للعام 2003م ويقول أعضاء المجلس إنه لا هم ولا أعضاء المجلس المحلي السابق يعلمون شيئا ولو يسيرا فيما يخص هذا المشروع.. ولا يعلمون لماذا لم تتم سفلتة ولو شارع فرعي داخلي في حي المنصورة القديمة؟! كما يتساءل التقرير باستغراب شديد عن 80 مليون ريال تم اعتمادها من مشاريع المديرية للأعوام 2004-2006م رصدت تحت بند ترميم طرقات.. لا يعلمون عنها شيئا؟ ولم يروا منها على الأرض ما يمكن الاستدلال به على هذا المبلغ الذي يشككون في ذهابه إلى بند آخر تحت مسمى (تعويضات فروق الأسعار)!
وفي تقرير آخر للمجلس، يتحدث عن عدد (12) ملعب أطفال و(6) حدائق عامة موجودة اسما ومساحة على الأرض، ولكنها معطلة الدور والمهام من الناحية الفعلية ومستباحة بشكل انتهازي في بعضها الآخر، إلى حد أن يؤجر المتر المربع الواحد من أحدها بمبلغ هائل!! (13 ريالا و50 فلسا) في العام بموجب عقد تأجير انتهت مدته!! ويحذر التقرير المسؤول هذا من مغبة (الإهمال) لهذه المساحات العامة وعدم تأهيلها على اعتبار أنها تشكل في حالتها الراهنة، مساحات قابلة للصرف من بوابة (الفيد) و(البسط) من قبل خبراء الاستيلاء على المساحات العامة المماثلة بل إنهم يشيرون إلى ملامح دالة على هذا الاتجاه في أكثر من مساحة عامة.
شخصيا.. أشعر بأن الحق يبدو واضحا جليا وقريبا جدا من أعضاء المجلس المحلي لمديرية المنصورة وأشعر أن هؤلاء الشباب لم يطالبوا إلا بحقوق ممثليهم الذين جاءوا إلى مناصبهم عبر أوراقهم الانتخابية، وأرى أنه من صميم حقهم الدستوري أن يتمتعوا بكافة الصلاحيات المخولة لهم بوصفهم أعضاء مجالس محلية، وأنه من العيب (كل العيب) أن يسلب هؤلاء الرجال صلاحياتهم، وتهمش أدوارهم الوظيفية، لأن في ذلك تهميشا وتجاهلا لجميع أبناء المديرية الذين قرروا تفويضهم الحديث عن آمالهم وطموحاتهم.. أم أن القضية ليست هكذا؟
ملاحظة أخيرة:
على من يشكك في صحة ما نقوله هنا، أو ما يقوله أعضاء المجلس المحلي لمديرية المنصورة مجابهة (الملفات الصادمة) التي بحوزتهم للتعرف على مدى بعدنا عن الإثارة فيما ذكرنا أعلاه.. رغم إيماننا العميق بحق نشر الحقيقة والشفافية المطلقة في القضايا العامة.
[email protected]
أحمد عمر بن فريد
أعضاء المجلس المحلي لمديرية المنصورة قرروا بصلابة، رفض هذه الحالة العامة، وقاموا بتعليق اجتماعاتهم الدورية احتجاجا على حالة (التجميد) التي وضعوا فيها من قبل رئيس المجلس المحلي للمديرية (المأمور) وأجمع على هذا الوضع (جميع) أعضاء المجلس المحلي البالغ عددهم عشرين عضوا منتخبا من قبل الشعب وهم يملكون من الوثائق والقرائن ما يؤكد صحة موقفهم ونبل مقاصدهم التي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة للمديرية، وإلى حقهم الشرعي في نقلهم من هذه الوضعية (الهزيلة) لمجلسهم الذي جمد قدراتهم وعطلها وحولها إلى كومة من الطموحات المحبطة، إلى حالة أخرى تليق بهم وبناخبيهم.
من خلال قربي من هذه الوضعية شبه المكررة توصلت إلى قناعة تامة بأن صلاحيات (اللوحة المعلقة) على مبنى المجلس أو البلدية تعد أوسع من الناحية العملية من الصلاحيات الفعلية التي يفترض أن يتمتع بها أعضاء المجلس مع كامل احترامي لهم على أساس أن هذه اللوحة (البورت) تعمل كـ( دليل) لمن يريد أن يلتقي بأعضاء المجلس وتدلهم على مكانهم ومكاتبهم، ولكن هذا الباحث عنهم حتما سيصاب بخيبة أمل كبيرة حينما يتعرف على حالهم البائس وصلاحياتهم المسروقة عنوة بفعل الفساد الكبير والمركزية الشديدة ولعل الباعث على السخرية في الأمر، أنني وحينما سألت عنهم في ذلك المبنى الواسع أخبرني من سألته بأنه لا يعرفهم وأردف قائلا: إننا لا نتعامل مع أعضاء المجلس المحلي، وهو موظف في مبنى المديرية (البلدية)، مما يؤكد صحة أقوال أعضاء المجلس المحلي للمديرية.
تقرير دورة المجلس المحلي للمديرية المقدم في شهر مارس الحالي والمتعلق بمستوى تنفيذ مشاريع (السفلتة /الإنارة) في المديرية والمؤلف من أربع صفحات، يؤكد جدارة ومهنية هذه العناصر المحلية المنتخبة وتطلعها الطموح للإنجاز من جهة، ويبرئ ذمتهم الأخلاقية أمام ناخبيهم من حيث عدم تنفيذ مشروع السفلتة بالمنصورة القديمة من جهة أخرى، وهو يتحدث عن مبلغ 670 مليون ريال تم اعتمادها للسفلتة والإنارة في المديرية للعام 2003م ويقول أعضاء المجلس إنه لا هم ولا أعضاء المجلس المحلي السابق يعلمون شيئا ولو يسيرا فيما يخص هذا المشروع.. ولا يعلمون لماذا لم تتم سفلتة ولو شارع فرعي داخلي في حي المنصورة القديمة؟! كما يتساءل التقرير باستغراب شديد عن 80 مليون ريال تم اعتمادها من مشاريع المديرية للأعوام 2004-2006م رصدت تحت بند ترميم طرقات.. لا يعلمون عنها شيئا؟ ولم يروا منها على الأرض ما يمكن الاستدلال به على هذا المبلغ الذي يشككون في ذهابه إلى بند آخر تحت مسمى (تعويضات فروق الأسعار)!
وفي تقرير آخر للمجلس، يتحدث عن عدد (12) ملعب أطفال و(6) حدائق عامة موجودة اسما ومساحة على الأرض، ولكنها معطلة الدور والمهام من الناحية الفعلية ومستباحة بشكل انتهازي في بعضها الآخر، إلى حد أن يؤجر المتر المربع الواحد من أحدها بمبلغ هائل!! (13 ريالا و50 فلسا) في العام بموجب عقد تأجير انتهت مدته!! ويحذر التقرير المسؤول هذا من مغبة (الإهمال) لهذه المساحات العامة وعدم تأهيلها على اعتبار أنها تشكل في حالتها الراهنة، مساحات قابلة للصرف من بوابة (الفيد) و(البسط) من قبل خبراء الاستيلاء على المساحات العامة المماثلة بل إنهم يشيرون إلى ملامح دالة على هذا الاتجاه في أكثر من مساحة عامة.
شخصيا.. أشعر بأن الحق يبدو واضحا جليا وقريبا جدا من أعضاء المجلس المحلي لمديرية المنصورة وأشعر أن هؤلاء الشباب لم يطالبوا إلا بحقوق ممثليهم الذين جاءوا إلى مناصبهم عبر أوراقهم الانتخابية، وأرى أنه من صميم حقهم الدستوري أن يتمتعوا بكافة الصلاحيات المخولة لهم بوصفهم أعضاء مجالس محلية، وأنه من العيب (كل العيب) أن يسلب هؤلاء الرجال صلاحياتهم، وتهمش أدوارهم الوظيفية، لأن في ذلك تهميشا وتجاهلا لجميع أبناء المديرية الذين قرروا تفويضهم الحديث عن آمالهم وطموحاتهم.. أم أن القضية ليست هكذا؟
ملاحظة أخيرة:
على من يشكك في صحة ما نقوله هنا، أو ما يقوله أعضاء المجلس المحلي لمديرية المنصورة مجابهة (الملفات الصادمة) التي بحوزتهم للتعرف على مدى بعدنا عن الإثارة فيما ذكرنا أعلاه.. رغم إيماننا العميق بحق نشر الحقيقة والشفافية المطلقة في القضايا العامة.
[email protected]