> وجهت محكمة الجنايات في دمشق أمس الثلاثاء الاتهام رسميا الى الكاتب والمعارض ميشال كيلو والناشط الشيوعي محمود عيسى اللذين اعتقلا في ايار/مايو 2006.

وتضمن قرار الاتهام الذي تلاه المدعي العام ضد كيلو وعيسى "التهم المنسوبة اليهما وهي اضعاف الشعور القومي ونشر اخبار كاذبة واثارة نعرات طائفية"، كما اوضح رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا المحامي عمار القربي,ويواجه المتهمان بموجب هذه التهم عقوبة بالسجن ثلاثة اعوام,واتهم عيسى من جهة اخرى "بتحريض دولة اجنبية ضد سوريا".

وفتحت محاكمة هذين المعارضين اللذين اوقفا في ايار/مايو 2006 بعد توقيعهما اعلان بيروت-دمشق الذي يدعو الى تصحيح العلاقات السورية اللبنانية، في كانون الاول/ديسمبر,ولا يزال كيلو عيسى قيد التوقيف.

وحضر جلسة أمس الثلاثاء دبلوماسيون من سفارتي المانيا وهولندا في سوريا اضافة الى ناشطين في مجال حقوق الانسان.

وفي ختام الجلسة، سمح القاضي لميشال كيلو بمقابلة افراد من عائلته بينهم زوجته وابنته بحسب عمار القربي.

واوقف كيلو وعيسى مع ثمانية معارضين اخرين بينهم المحامي انور البني الذي لا يزال في السجن هو الاخر.

ويدعو اعلان بيروت-دمشق الى احترام سيادة لبنان حيث نشرت سوريا قواتها طوال 29 سنة (1976-2005). وكان الاعلان نشر في 11 ايار/ مايو ووقعه نحو 134 مثقفا سوريا و166 مثقفا لبنانيا.

ويلاحق القضاء العسكري المعارضين ميشال كيلو ومحمود عيسى منذ السادس من اذار/مارس بتهمة "جريمة جديدة" بحسب المحامي خليل معتوق.

وقال معتوق ان التهمة هي انهما حثا السجناء، من سجن عدرا قرب دمشق حيث هما موقوفان، على دعم اعلان بيروت-دمشق.